پارلمان اروپا "قانون آزادی رسانه" را برای حمایت از روزنامه نگاران تصویب کرد. این نخستین قانون در نوع خود است.
به گزارش عصرایران ، پارلمان اروپا روز چهارشنبه پس از بحث در جلسه عمومی در استراسبورگ، قانون آزادی رسانه ها را با هدف تضمین بهتر استقلال تحریریه و عملکردی رسانه های عمومی تصویب کرد.
جزئیات این طرح در خبرگزاری فرانسه، و سایت فرانس 24 منتشر شده است.
کمیسیون اروپا این متن را در سپتامبر 2022 برای رسیدگی به وضعیت رو به وخامت رسانه ای کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند مجارستان و لهستان و نرم افزارهای جاسوسی مانند "Pegasus" و "Preader" که علیه روزنامه نگاران استفاده می شد، ارسال کرد.
پارلمان اروپا قانون "آزادی رسانه ها" را با هدف حمایت از روزنامه نگاران، مبارزه با دخالت در تصمیم گیری های تحریریه و افزایش شفافیت در مورد مالکیت رسانه ها تصویب کرد.
اعضای پارلمان اروپا - شهر استراسبورگ شرق فرانسه - 13 مارس 2024 - خبرگزاری فرانسه AFP
متن این قانون به طور خاص به احترام به محرمانه بودن منابع روزنامه نگاران و ممنوعیت استفاده از فناوری های شنود مانند جاسوس افزار بر روی دستگاه های مورد استفاده روزنامه نگاران می پردازد.
این قانون با 464 رای مثبت در مقابل 92 رای مخالف تصویب شد و 65 نفر دیگر هم رای ممتنع دادند.
"سابین ورهین" نماینده پارلمان آلمان و از حامیان این طرح گفت: "نباید این واقعیت را نادیده بگیریم که آزادی مطبوعات در سراسر جهان از جمله در اروپا در معرض خطر است".
او افزود: قتل "دافنه کاروانا گالیزیا" (روزنامه نگار) در مالت، حمله به آزادی مطبوعات و تکثر رسانه ها در مجارستان و بسیاری موارد دیگر به وضوح،این موضوع را آشکار می سازد.
نماینده حزب راستگرای مردم اروپا در جریان بحث و گفتگو در جلسه عمومی روز سه شنبه در پارلمان اروپا در استراسبورگ افزود: قانون اروپا در مورد آزادی رسانه پاسخ ما به این تهدید است.
پارلمان اتحادیه اروپا دارای دو ساختمان اصلی در بروکسل بلژیک و فرعی در استراسبورگ فرانسه است.
نایب رئیس کمیسیون اروپا (ورا جوروا) که مسئول ارزش‌ها و شفافیت است گفت: رسیدن به این نقطه آسان نبود. این قانون اگر نگوییم دشمنان، مخالفان بسیاری دارد. نمایندگان راستگرا، پارلمان اروپا را به دلیل تصویب این قانون درباره رسانه ها، به عبور از اختیارات خود متهم کردند.
در طول مذاکرات، فرانسه به ویژه بر گنجاندن امکان استثناء "به نام حمایت از امنیت ملی" اصرار داشت که باعث نگرانی در میان روزنامه نگاران حرفه ای و مدافعان آزادی مطبوعات شد.
استثنائاتی در متن آمده بود اما به امنیت ملی اشاره نمی کند و بسیار محدود هستند.
این متن استفاده از نرم افزارهای جاسوسی را در دستگاه های مورد استفاده روزنامه نگاران مجاز نمی داند مگر در چند استثنا: موضوع مربوط به "جرایم جدی" باشد؛ به فعالیت روزنامه نگاری شخص مورد هدف ارتباطی نداشته باشد و منجر به دسترسی به منابع وی نیز نشود . همچنین باید مجوز قبلی از یک "مقام قضایی مستقل و بی‌طرف" دریافت شود.
این قانون تعهدات کشورهای اتحادیه اروپا را برای تضمین بهتر استقلال تحریریه و عملکردی رسانه های عمومی، به ویژه از طریق تأمین مالی «پایدار و قابل پیش بینی» تعیین می کند.
قانون جدید همچنین تضمین هایی برای محافظت از محتوای روزنامه نگاری در برابر سوء استفاده احتمالی توسط پلتفرم های آنلاین ارائه می دهد و تعهداتی را در رابطه با شفافیت در مورد مالکیت رسانه ها تحمیل می کند.
