رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی‌های مختلف خود، مکررا درباره ابعاد مختلف برگزاری انتخابات در کشور سخن گفته‌اند و همواره تلاش کرده‌اند، عموم مردم، نامزدها و حامیان آنها، برگزارکنندگان انتخابات و دست‌اندکاران بررسی صلاحیت و صحت انتخابات را از منظرهای مختلف سیاسی، و اجتماعی در مسیر رشد قرار دهند.
یکی از توصیه‌های ایشان رعایت حق‌الناس در انتخابات است که در 6 سطح قابل تبیین است. معظم‌له در در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور در تاریخ ۹۴/۱۰/۱۴ با تأکید بر مسأله «حقّ النّاس» در انتخابات، این شش سطح را به شرح زیر تببین فرموده‌اند:
|
ابعاد مسأله «حق الناس» در انتخابات مطرح شده در بیانات رهبر انقلاب در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
||
|
۱ |
تأیید افراد «صالح« |
داوطلبی که نامزد انتخابات میشود اگر آدم صالحى است، ما او را رد نکنیم، میدان بدهیم به اینکه او بیاید. |
|
۲ |
اغماض نکردن از «صلاحیت‌های قانونی» |
اگرچنانچه در این مجلس - چه مجلس خبرگان، چه مجلس شوراى اسلامى- آدمى باشد که صلاحیّت قانونى ورود را نداشته باشد و ما از این اغماض و صرف‌نظر کنیم، رعایت و دقّت نکنیم و او وارد بشود، این هم باطل کردن حقّ مردم است. |
|
۳ |
حفظ «امانت» در آرای مردم |
آن کسانى که اداره‌ى صندوقها به عهده‌ى آنها است، باید کمال امانت را رعایت کنند؛ یعنى در این زمینه‌ها اندک‌تخلّفى، خیانت در امانت است. |
|
۴ |
پذیرش «نتیجه انتخابات« |
وقتى‌که [انتخابات] به یک نتیجه‌اى رسید و مراکز قانونى تصدیق کردند، پذیرش این نتیجه [حقّ‌النّاس است]؛ ضدّ آن کارى که در سال ۸۸ انجام شد. در سال ۸۸ یک حرف منکری مطرح کردند که تقلّب شده است و باید این انتخابات برهم بخورد. |
|
۵ |
»رعایت حق» در فهرستهای پیشنهادی |
آن کسانى که این فهرستها را میدهند، واقعاً رعایت حق را بکنند؛ مسئله‌ى رفیق‌بازى و جناح‌بازى و مانند این چیزها را دخالت ندهند. |
|
۶ |
دقت در بررسی «فهرستها» و انتخاب «افراد« |
مردم توجّه کنند و ببینند که آن فهرستهایی را که پیشنهاد شده است از کجا پیشنهاد شده؛ از طرف چه کسی پیشنهاد شده؛ آن کسانی را که مورد اعتمادند، قابل اطمینانند، قابل اعتمادند انتخاب بکنند. |
توصیه‌های رهبرانقلاب به شورای نگهبان درباره صحت انتخابات
تاریخ پرفراز و نشیب جمهری اسلامی ایران، برهه‌های حساسی را به خود دیده است. یکی از این اتفاقات درس‌آموز مربوط به برگزاری انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در اواخر سال 1378 توسط دولت اصلاحات برگزار شد و متاسفانه با تخلفات گسترده‌ای نیز همراه بود.
رئیس ستاد انتخابات کشور در آن انتخابات، مصطفی تاج‌زاده، از چهره‌های عملیاتی و افراطی اصلاحطلبان بود که حاصل مدیریت او، اتفاقات ناگواری در حوزه‌های مختلف انتخابتی و در راس آنها حوزه انتخابیه تهران رقم زد. در پی بررسی شورای نگهبان از 867 صندوق در تهران، تخلفات گسترده‌ای همچون «مغایرت تعداد تعرفه‌ها و برگ‌های رأی، وجود آرایی که دارای مهر نظارت نیستند، آرایی با دو خط، مغایرت تعداد آرای مردم داخل صندوق با بازشماری مجدد، فقدان فرم که باید داخل صندوق باشد، پارگی لفاف صندوقها، نبودن لاک و مهر بر روی برخی از صندوقها» را کشف شد. دبیر شورای نگهبان در نامه‌هایی از محضر مقام معظم رهبری ضمن ابراز این نکته مهم که «با توجه به نتایج کنونی، شورای نگهبان نمی‌تواند صحت انتخابات را تأیید کند» تقاضای دستور حکومتی و مصلحت‌اندیشی در این زمینه نمود؛ چرا که بازشماری مجدد همه صندوقها امری طولانی بود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در پاسخ به این نامه، 4 نکته اساسی را به شرح زیر تدبیر کردند:
انتخابات 11 اسفند؛ تجربه‌ای جدید
انتخابات یازدهم اسفند ماه 1402، تجربه‌ای نسبتا جدید در تاریخ برگزاری انتخابات در کشور بود؛ چرا که برای اولین بار با مدارکی غیر از شناسنامه نیز می‌شد رای داد و تنها به کد ملی و احراز هویت حضوری رای‌دهندگان نیاز بود.
مشارکت در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی طبق آمارهای رسمی 41 درصد بوده که در مقایسه با دوره گذشته انتخابات مجلس، حدود یک درصد کاهش را نشان می‌دهد.
در چنین شرایطی و علیرغم حضور نسبتا خوب مردم پاس صندوق‌های رای علیرغم اوضاع نابسامان اقتصادی، اخبار نگران‌کننده‌ای از تخلف در برخی حوزه‌های رای گیری از جمله اندیشک، گچساران، کهگیلویه، صومعه‌سرا و... منتشر شده که همه این ادعاها به منظور جلوگیری از پایمال شدن حق‌الناس، قابل بررسی است.
اندیمشک؛ یک مورد قابل بررسی!
اندیشمک یکی از حوزه‌های انتخابیه قابل بررسی از منظر تخلف انتخاباتی در دوره اخیر است که فارغ از آنکه چه کسی منتخب آن است، این نکته را یادآور میشود که برگزارکنندگان، مجریان و ناظران انتخابات باید تمام تلاش خود را بکنند تا از آزمون حفظ حق الناس سربلند بیایند.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در انتخابات مجلس یازدهم (اسفند 1398)، کل آرای ماخوزه این شهرستان ۷۰ هزار و ۳۳۹ رای بوده که در این دوره، با افزایشی نزدیک به 15 هزار و 700 تایی، کل آرای ماخوذه شهرستان اندیمشک در انتخابات مجلس دوازهم (اسفند 1402) به 86 هزار و 80 رای رسیده است. به بیان دیگر علیرغم کاهش یک درصدی مشارکت در کشور، در حوزه انتخابیه اندیمشک، رشد بیش از 22 درصدی رای‌دهندگان را شاهد بوده‌ایم که این خود شائبه خرید آرا را تقویت می‌کند.
از سوی دیگر، طبق آنچه در فضای مجازی منتشر شده است؛ تخلفاتی مهمی همچون «خرید و فروش گسترده رای»، «ایجاد ارعاب و وحشت درب تعدادی از شعب رای‌گیری» و «خط‌خوردگی برخی از برگه‌های ماخوذه و مخدوش شدن آنها» در شهرستان اندیمشک به وقوع پیوسته است که نیاز به صحت‌سنجی از سوی شورای محترم نگهبان و اقدام قاطعانه و انقلابی نیز دارد.
جمع‌بندی
پرواضح است که طبق منظومه فکری رهبر معظم انقلاب، برخورد با تخلفات انتخاباتی در یک یا چند حوزه می‌تواند چهره نظام جمهوری اسلامی ایران را از افات بزداید.
در انتخابات ۱۱ اسفند، حدود ۲۵میلیون نفر تقریبا ۵۰میلیون رأی در کل کشور به صندوقها ریختند. در بدبینانه‌ترین حالت، از ۲۰۸حوزه انتخابیه مجلس دوازدهم، حداکثر در ۱۰ حوزه انتخابیه یعنی زیر ۵٪، ادعاهایی دال بر تخلف انتخاباتی شنیده میشود. بیشتر این حوزه‌های مورد ادعا کوچک هستند و هیچ گزارشی از تخلف موثر قابل اعتنا در حوزه‌های بزرگ مثل کلان‌شهرها که مجموع آرای بیشتری هم دارند شنیده نشده است.
با این توضیح، چه کسی از سلامت انتخابات به درستی دفاع می‌کند؟ کسی که بر این تخلفات محدود سرپوش گذاشته، حق‌الناس را در آن حوزه‌های معدود، از بین می‌برد و موجب ریشخند متخلفان و توسعه تخلف آنها در آینده میشود. یا کسی که خواستار برخورد با متخلف و زدودن تخلف از چهره پاک نظام شده است؟
ابوذر علوی‌تبار
