به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، بر اساس گزارش بازرسی کل استان قزوین در خصوص تخلفات متعدد صورت گرفته از سوی شرکت گاز استان قزوین، پرونده‌ای در دادسرای قزوین تشکیل و در روند رسیدگی و تحقیقات مقدماتی قرار گرفت و متهمان مورد نظر تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند.
در این پرونده برای مدیرعامل و پنج نفر از اعضای کمیسیون مناقصات شرکت گاز استان و چند نفر از مسئولان دیگر این شرکت اعلام جرم شده بود، که اتهام همگی آنها مشارکت در تضییع حقوق و وجوه دولتی با مبالغ هنگفت و متغیر است.
تشریح این پرونده به این صورت است؛ اعضاء کمیسیون مناقصات شرکت گاز استان در پروژه مربوط به ساختمان ستادی شرکت گاز، مبادرت به حذف برخی شرکت‌های متقاضی به دلیل عدم درج مهر در فرم پیشنهاد قیمت کرده‌اند. در صورتی که بر اساس قوانین و مقررات، این موارد قابل اصلاح و گاهی نادیده گرفته شدن هستند و شرکت‌های متقاضی پذیرفته شده در این پروژه نیز دارای نواقص مشابه بوده و بر این اساس آنها نیز باید حذف می‌شدند.
همچنین در شرایط خصوصی پیمان‌نامه‌ها، برای بخش اجرا و کالا به تفکیک به میزان ۲۵ درصد اضافه‌کار لحاظ و توافق شده، اما در بخش اجرا بیش از ۲۵ درصد پرداخت شده و برای این مازاد تعدیل نیز در نظر گرفته نشده است.
بنا بر اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین همچنین در بازرسی به‌عمل آمده از ساختمان ستادی مورد نظر، مشخص شد که پیشرفت واقعی پروژه با پیشرفت کار تأیید شده، مغایرت دارد و صورت وضعیت بر خلاف واقع تایید و مبلغ آن پرداخت شده است، که به همین دلیل چندین میلیارد از حقوق و وجوه دولتی در این پروژه مورد تضییع قرار گرفته است.
بنابراین با توجه به تحقیقات صورت گرفته در شعبه رسیدگی کننده، گزارش نهادهای نظارتی، اسناد، اوراق و مدارک موجود در پرونده، اتهام مدیرعامل شرکت گاز استان و سایر متهمان محرز تشخیص داده شد و برای آنها از سوی دادسرای قزوین کیفرخواست صادر شد و این پرونده برای ادامه روند رسیدگی به دادگاه‌های کیفری ۲ قزوین ارسال شد.
همچنین بر اساس گزارش رسیده از سوی بازرسی کل استان قزوین، تخلفاتی در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین واقع شده بود، که بر همین اساس پرونده قضایی در دادسرای قزوین تشکیل شد و متهمان دخیل در این تخلفات تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند.
در این پرونده، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان و دو نفر از کارمندان آن، به عنوان متهم حضور دارند، که متهمان حقیقی هم اکنون با تودیع وثیقه آزاد هستند. اتهامات مطروحه در این پرونده، کلاهبرداری از خزانه‌داری کل با استفاده از سند مجعول به میزان بیش از شصت و پنج میلیارد ریال و تصرف غیر قانونی به همین میزان و همچنین مشارکت در جعل سند رسمی توسط مأموران به خدمات عمومی است.
بنا بر اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، بر اساس گزارش بازرسی کل استان، مطابق تبصره ۳۶ قانون اصلاحی بودجه سال ۱۳۹۵، به دولت اجازه داده شده که برای پرداخت بدهی خود به طلبکاران، اوراق اسلامی با سررسید پنج سال منتشر و به طلبکاران بابت تسویه کامل یا بخشی از بدهی پرداخت شود.
مدیرعامل شرکت نیروی برق استان نیز طی مکاتباتی با شرکت توانیر، فهرست طلبکاران این شرکت در اجرای طرح زیر ساخت مسکن مهر استان را اعلام می‌کند و مشخص شده که طلبکاران پس از وصول اسناد خزانه و نقد شدن اوراق، نسبت به اعاده مبالغ دریافتی به حساب جاری شرکت توزیع نیروی برق استان اقدام کرده‌اند.
همچنین در ادامه بررسی‌ها مشخص شد، پیمانکاران معرفی شده فاقد هرگونه طلب از محل اجرای طرح مسکن مهر از شرکت برق استان هستند و فهرست طلبکاران ارسالی جعلی بوده است.
در نهایت با توجه به گزارش بازرسی کل استان و تحقیقات متعدد انجام شده از سوی شعبه رسیدگی کننده، اتهام‌های مطروحه در این پرونده محرز و بر همین اساس برای متهمان از سوی دادسرای مرکز استان قزوین کیفرخواست صادر و پرونده برای ادامه روند رسیدگی و صدور حکم بدوی به دادگاه های کیفری ۲ قزوین ارسال شد.
