مهدی عسگری نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ضرورت افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم ، اظهار کرد:کاهش میزان رشد دستمزد کارگران در سال 1402 نسبت به 1401 از 57 به 27درصد و تداوم  تورم بالای 40درصد در این سالها، ازجمله شواهدی است که نشان می‌دهد  افزایش حقوق ، بیش از آنکه عامل تورم باشد، معلول و پیامد تورم است.

وی با اشاره به قانون کار، بیان کرد:طبق ماده 41 قانون کار، حفاظت از معیشت  کارگر در برابر تورم، بایستی خط قرمز تصمیمات شورای عالی کار باشد شورایی که یک ضلع آن را دولت تشکیل می‌دهد و باید تنظیم‌کننده رابطه کارگر و کارفرما باشد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین راستا ادامه داد: قانون کار ضمن تصریح بر تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی همچنین تأکید می‌کند که حداقل مزد باید به قدری باشد که زندگی یک خانواده را به طور معمول، تأمین نماید.

به گفته عسگری نکته مهم این است که باتوجه به کاهش مستمر قدرت خرید مردم، حداقل حقوق فعلی، پاسخگوی نیازهای ضروری خانواده کارگران نیست و لذا باید به تناسب تورم افزایش یابد.