به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی طاهری افزود: حمایت از این بخش باید هدفمند و حول محور توسعه ناوگان و حمایت از افزایش ظرفیت حمل و نقل مسافر شکل گیرد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با این حال از آنجایی که این یارانه به طور خاص به سفر‌های مسافری و نه باری، تعلق می‌گیرد، صرفا حدود ۳ تا ۴ درصد جمعیت کشور از آن بهر‌ه مند می‌شوند که عموما جز دهک‌های مرفه جامعه هستند و بخش زیادی از آن نیز به مسافرت‌های کاری و دولتی ختم می‌شود.
وی اضافه کرد: ضمن آنکه این سنخ از اعطای یارانه هیچ انگیزه‌ای برای افزایش بهره‌وری ناوگان در حوزه مصرف انرژی ایجاد نمی‌کند. بر اساس ارقام فعلی حجم این یارانه در سال ۱۴۰۱ و بر اساس نرخ‌های پایانی این سال بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که استفاده هدفمند از آن می‌تواند کمک شایانی به توسعه ناوگان هوایی کشور کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در این راستا آنچه در سیاست‌گذاری‌های کشور عجیب به نظر می‌رسد این است که در سال ۱۳۹۸ دولت با هزینه‌های بسیار زیادی قیمت بنزین را در کشور افزایش داد و ۸۰ میلیون نفر را از این تصمیم خود متأثر کرد که تبعات زیادی نیز برای دولت وقت و البته مردم داشت، اما یارانه پرداختی به سوخت هواپیما هیچ تغییری نکرده و با همان نرخ ۶۰۰ تومان سال ۱۳۹۴ به شرکت‌های هواپیمایی عرضه می‌شود. در حال حاضر سالانه بیش از ۱.۴ میلیارد لیتر سوخت جت در کشور مصرف می‌شود. از این میزان مصرف حدود ۷٪ به شرکت‌های هواپیمایی خارجی تخصیص می‌یابد و سهم شرکت‌های داخلی برای پرواز‌های به مقصد داخل و خارج نیز به ترتیب ۵۶% و ۳۷% است. با این حساب بخش اعظم این یارانه مربوط به پرواز‌های داخلی است.
وی افزود: در همین راستا سناریو پیشنهادی اصلاح نظام فروش سوخت به نحوی است که دولت به‌جای قیمت‌گذاری دستوری بر قیمت سوخت (۶۰۰ تومان) امکان ارائه سوخت جت توسط پالایشگاه‌ها در بورس انرژی و خرید سوخت توسط شرکت‌های هواپیمایی به صورت مستقیم را فراهم کند و قیمت بلیت هم با ملاحظات آن قابل تغییر باشد.
طاهری بیان کرد: در واقع هدف از این کار رسمی کردن بازار موجود غیر رسمی فروش چارتری است. در این راستا به منظور جلوگیری از بروز شوک قیمتی به قیمت‌های بلیط، در گام نخست حدود ۴۰ ٪ از عواید فروش سوخت جت در بورس انرژی را به صورت یارانه هدفمند و با قیود و شروط مشخصی به شرکت‌های هواپیمایی بازگرداند و مابقی آن را به منظور حمایت از توسعه و نوسازی ناوگان اختصاص دهد.
