البته این مصوبه مالیاتی با واکنش‌های متعددی روبرو شد. در این میان بخشی از کارشناسان مالیاتی، این شیوه مالیات‌ستانی را خطای سیاست‌گذاری و اشتباه محاسباتی خواندند.

 

بر اساس بند‌های الحاقی تبصره ۶ مصوب مجلس، کلیه مالکان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) خودرو‌های سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش آن‌ها بیش از ۱۰ میلیارد ریال باشد، مشمول مالیات سالانه خودرو خواهند بود.

 

در این باره مجلس، سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کرد تا نسبت به تعیین ارزش خودرو‌ها حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

 

همچنین در سال ۱۴۰۰ واحد‌های مسکونی مجلل و باغ ویلا‌های گران قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل ۱۰۰ میلیارد ریال و بیشتر مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. 

 

البته مجلسی‌ها موفقت کردند که واحد‌های مسکونی در حال ساخت و واحد‌های مسکونی در سال تملک، مشمول مالیات نشوند. 

 

با این حال، کارشناسان بازار مسکن پیش‌بینی می‌کنند که دولت از مالیات خانه‌های لوکس درآمد یک هزار میلیارد تومانی کسب کند، اما درباره میزان درآمد مالیاتی خودرو‌های لوکس رقم دقیقی در دسترس نیست.

 

 

 

 

 

بر اساس مصوبه تازه مجلس، مالکان خودرو‌های لوکس بالای یک میلیارد تومان و خانه‌های مجلل بالای ۱۰ میلیارد تومان باید در سال ۱۴۰۰ مالیات پرداخت کنند. البته رقم پرداختی مالیات بر اساس میزان ارزش دارایی‌ها کاملا متفاوت است. 

 

در این باره، برای مالکان خانه‌های لوکس پیش بینی شده است که ۱-۱ نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیارد ریال تا ۱۵۰ میلیارد ریال یک در هزار، ۱-۲- نسبت به مازاد ۱۵۰میلیارد ریال تا ۲۰۰ میلیارد ریال دو در هزار،۱-۳- نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیارد ریال تا ۴۰۰ میلیارد ریال سه در هزار،۱-۴- نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیارد ریال تا ۶۰۰ میلیارد ریال چهار در هزار،۱-۵- نسبت به مازاد ۶۰۰ میلیارد ریال به بالا پنج در هزار دریافت شود. 

 

در این باره، مجلسی‌ها می‌گویند که در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات خواهد بود.

 

همچنین برای مالکان خودرو‌های لوکس هم پیش‌بینی شده است که ۱- تا مبلغ ۱۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰میلیارد ریال یک درصد ۲- تا مبلغ ۳۰میلیاردریال نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد ریال دو درصد ۳- تا مبلغ ۴۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳۰ میلیاردریال سه درصد ۴- نسبت به مازاد ۴۵ میلیارد ریال چهار درصد مالیات پرداخت کنند.

 

البته نکته‌ای که مالکان این خودرو‌ها باید مدنظر قرار دهند این است که مأخذ محاسبه مالیات خودرو، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام می‌شود.

 

با این حال، پارلمان مقرر کرده است که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالیات سالانه مربوط به خودرو‌ها و خانه‌های تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت کنند.

 

 

 

 

 

با وجود تعریف و تمجید دولت و مجلس از مصوبه مالیاتی خانه مجلل و خودروی لوکس، اما دسته‌ای کارشناسان مالیاتی معتقدند که فرمولی که برای مالیات‌ستانی در این مصوبه قید شده است، هیچ شباهتی به مدل رایج و متعارف سیاست‌های مالیاتی ندارد.

 

آنها می‌گویند که اخذ مالیات سالانه به معنای دریافت مالیات از همه مالکان است، نه این که زیر یک ‌درصد از کل واحد‌های مسکونی و کل خودرو‌ها (فقط خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان و خودرو‌های بالای یک میلیارد تومان) مشمول این مالیات شوند.

 

این دسته از کارشناسان مالیاتی همچنین گفته اند که مالیات‌ها با سه هدف «تأمین منابع پایدار برای دولت»، «تحقق سیاست‌های مرتبط با تنظیم و ساماندهی بازار» و «بازتوزیع ثروت بین دهک‌های پردرآمد و کم‌درآمد» طراحی و دریافت می‌شود، این در حالی است که با خطا‌های مکرر در تعریف مالیات‌های جدید، تحقق این اهداف زیر سؤال است.

 

از طرفی کارشناسان مالیاتی می‌گویند که عدد تعریف شده برای کسب درآمد از محل این مالیات کمتر از هزار میلیارد تومان است که به‌طور طبیعی به لحاظ تأمین منابع مالی برای دولت، عدد قابل توجهی نیست. این در شرایطی است که دولت می‌تواند از راه طراحی مالیات سالانه بر املاک فقط در شهر تهران، دست کم درآمدی حدود ۵ هزار میلیارد تومان کسب کند.

 

آن‌ها تأکید می‌کنند این مالیات به این دلیل نمی‌تواند با احتکار مسکن مقابله کند که بر اساس تحقیقات میدانی و کسب اطلاع از واسطه‌های ملکی، بیش از ۷۰ درصد خریداران غیر مصرفی در دو سال اخیر در بازار ملک اقدام به خرید خانه‌های متوسط متراژ و کمتر (۸۰ مترمربع به پائین) کرده‌اند که میانگین قیمت هر متر مربع آن‌ها بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان بوده است. 

 

در این میان، بررسی‌ها نشان می‌دهد که احتکار در بازار مسکن و بازار خودرو در بخش خانه‌های مجلل و خودرو‌های لوکس طی دو سال اخیر نبوده و اتفاقا مربوط به خودرو‌های کمتر از یک میلیارد تومان و واحد‌های کمتر از ۸۰ مترمربع است که می‌تواند تقاضای مصرفی را پاسخ دهد.

 

از این رو، سیاست‌های مالیاتی جدید درباره خانه‌ها و خودرو‌های لوکس نه آن‌چنان جیب دولت را پر می‌کند و نه سیاست‌های مرتبط با تنظیم و ساماندهی بازار را تحقق می‌بخشد.