علی دهقانی با اشاره به ضرورت اجرای شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»، گفت: با ورود به‌موقع دستگاه قضایی و در راستای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی استان خوزستان، از ابتدای سال تا پایان اسفندماه با حمایت‌های قضایی ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان ۲۶ هزارو ۳۴۲ کارگر خوزستانی به کار بازگشتند و یا از اخراج آن‌ها جلوگیری شد.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل خوزستان، وی با اشاره به ظرفیت اقتصادی بالای استان خوزستان، افزود: این موضوع یکی از اولویت‌های دادگستری خوزستان در سال ۱۴۰۲ بود و ضمن رفع مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی، از توسعه خطوط تولید این واحدها به طور جدی حمایت شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: افزایش تولید و مهار تورم، ضمن توسعه اقتصادی کشور در کاهش نرخ بیکاری و آسیب‌های اجتماعی و جرایم نیز مؤثر است و هر چه دستگاه قضایی حمایت موثرتری از تولید داشته باشد، شاهد ارتقای امنیت و آرامش در جامعه خواهیم بود.

وی افزود: ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن‌ها، تسریع امور از مجراهای قانونی، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و هدررفت تجهیزات این واحدها از اقداماتی است که موجب افزایش تولید و اشتغال در خوزستان خواهد شد.

دهقانی با اشاره به ضرورت بهره‌مندی از شرکت‌های دانش بنیان، افزود: طرح‌های اجرایی صنعتی باید در راستای توسعه استان خوزستان باشند و از اجرای طرح‌های بدون مطالعه صحیح و بررسی دقیق علمی، کاربردی، زیست محیطی، اقتصادی و … که احتمال می‌رود به دلایل مختلف ناتمام بمانند، پرهیز شود.

وی هدف از تشکیل این ستاد را بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی و کمک به رفع موانع تولید دانست و افزود: در این مدت ۲۶۲ درخواست وارده به دبیرخانه این ستاد رسیدگی و مختومه شدند، ۱۵۶ جلسه تشکیل شد و ۲۱۵ مصوبه به تصویب اعضا رسید که با اجرایی شدن آن‌ها، مشکلات ۲۷ واحد صنعتی بررسی و مرتفع شد.

انتهای پیام