این قانون در ۴۶ماده تهیه شده و برای تامین مالی طرح‌های زیربنایی از قبیل تامین و انتقال انرژی، تلفن، اینترنت، آب و فاضلاب، احداث خطوط راه‌آهن، جاده، فرودگاه، بندر، سردخانه، اسکله، پایانه و... و همچنین طرح‌های تولیدی مرتبط با تولید کالا یا خدمات ایرانی در همه بخش‌های اقتصادی، صندوق‌های بورسی تامین مالی، قراردادهای بازخرید (ریپو) و قراردادهای بیع با سررسید معین، همچنین شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های تضمین، موسسات اعتباری، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های فاکتورینگ و سایر نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار یا بانک مرکزی و تامین مالی خارجی تکالیف و چارچوب‌های مربوطه را تدوین کرده است. مطابق قانون فوق‌‌‌الذکر، شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد و عضویت وزیر صمت، روسای سازمان‌های برنامه و بودجه و بورس، روسای کل بانک مرکزی و بیمه مرکزی و همچنین رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و یک عضو ناظر از مجلس تشکیل شده و مسوول بررسی نحوه تامین مالی طرح‌های تولیدی و زیرساختی است. ضمن اینکه هر نوع تامین‌‌‌مالی پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های تولیدی در این شورا بررسی و پس از تصویب، ابلاغ می‌شود.