ابوالفضل مهدیار در گفت وگو با ایسنا، افزود: بر اساس قانون در صورت عدم ثبت قرارداد در زمان درخواست حکم تخلیه مرجع قضایی موجر را به پرداخت ۵۰ درصد مبلغ دریافتی به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می کند.
وی تاکید کرد: همچنین مطابق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۲۵ اردیبهشت ماه جاری در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسئولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و شامل جریمه خواهد بود و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با متخلفان است.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان گفت: همچنین در مرحله دوم تخلف، مجوز مشاور املاک متخلف باطل می شود.
انتهای پیام
