جولیان آسانژ می‌تواند تقاضای تجدید نظر کند

خبرگزاری ایسنا دوشنبه 31 اردیبهشت 1403 - 16:13
آسانژ می‌تواند بنا به حکم دیوان عالی انگلیس علیه حکم استرداد خود به ایالات متحده تقاضای فرجام‌خواهی کند.

به گزارش ایسنا، در ماه مارس، دادگاه عالی انگلیس از دولت ایالات متحده خواست تا تضمین دهد که بنیانگذار ویکی لیکس می‌تواند بر اساس متمم اول قانون اساسی ایالات متحده که آزادی‌های مربوط به مذهب، بیان، تجمع و حق دادخواست را تضمین می‌کند، ادعا کند.

به گزارش اسکای‌، دو قاضی دیوان عالی لندن امروز (دوشنبه) حکم دادند جولیان آسانژ ۵۲ ساله، موسس وبسایت افشاگر ویکی لیکس می‌تواند درخصوص حکم استردادش به آمریکا تقاضای تجدید نظر کند.

جولیان آسانژ می‌تواند تقاضای تجدید نظر کند
جولیان آسانژ

مقام‌های آمریکایی می‌خواهند آسانژ بابت ۱۸ فقره جرم دادگاهی شود. آنها مدعی‌اند که اقدامات این فرد در ویکی لیکس به امنیت ملی آمریکا خدشه وارد کرده و زندگی جاسوس‌ها را به مخاطره انداخته است.

در یک جلسه دادگاهی دو روزه در فوریه، وکلای آسانژ برای جلوگیری از استرداد او از قاضی اجازه خواستند تا پرونده او را به چالش بکشند.

جولیان آسانژ می‌تواند تقاضای تجدید نظر کند
جولیان آسانژ

در خلال برگزاری این دادگاه، حامیان آسانژ در مقابل دیوان عالی انگلیس تجمع کرده بودند و همچنان خواستار آزادی او بودند.

آسانژ در حال حاضر در زندان فوق امنیتی «بلمارش» لندن است.

جولیان آسانژ می‌تواند تقاضای تجدید نظر کند
حامیان آسانژ

ویکی ‌لیکس صدها هزار سند محرمانه ارتش آمریکا در رابطه با جنگ‌های واشنگتن در افغانستان و عراق که بزرگ‌ترین نقض امنیتی در تاریخ ارتش آمریکا به شمار می‌رود را به همراه مجموعه‌ای از مکاتبات دیپلماتیک منتشر کرد.

وبسایت افشاگر ویکی ‌لیکس در آوریل ۲۰۱۰ ویدئویی محرمانه منتشر کرد که نشان می‌داد طی حمله یک هلیکوپتر آمریکایی در سال ۲۰۰۷، ۱۲ نفر از جمله دو خبرنگار رویترز کشته شدند.

جولیان آسانژ می‌تواند تقاضای تجدید نظر کند
مامور پلیس در مقابل دیوان عالی انگلیس محل جلسه آسانژ

مقامات آمریکا قصد دارند آسانژ استرالیایی را به دلیل ۱۸ فقره اتهام محاکمه کنند که تقریبا همه آنها به قانون جاسوسی مربوط می‌شوند. مقامات می‌گویند اقدامات او در ویکی‌لیکس از روی بی‌ملاحظگی بوده و به امنیت ملی آمریکا آسیب رسانده و جان ماموران را به خطر انداخته است.

جولیان آسانژ می‌تواند تقاضای تجدید نظر کند
حامیان آسانژ

برخی گروه‌های حقوق بشری و رهبران سیاسی، خواهان مختومه شدن پرونده آسانژ شده‌اند.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.