پیش‌‌‌‌‌‌‌تر اتاق ایران از طریق چندین اطلاعیه به برخی ادعاهای بی‌‌‌‌‌‌‌پایه و اساس در مورد عملکرد مالی اتاق ایران، پاسخ روشن و همراه با مستندات داده بود اما این‌بار گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای‌اسلامی نشان‌داد، ادعاهایی نظیر مفقود‌شدن ۱۵۰۰میلیارد‌تومانی یا هر نوع سوءاستفاده مالی از اساس بی‌‌‌‌‌‌‌پایه بوده و چنین نسبت‌هایی به نهاد بخش‌خصوصی نارواست. سایت اتاق ایران می‌افزاید: بررسی و تحقیق و تفحص مجلس محترم یازدهم طی دو سال‌کار فشرده با همکاری کامل اتاق ایران صورت‌گرفت و از همان ابتدا از آن استقبال شد؛ چراکه بخش‌خصوصی از بزرگ‌ترین داعیه‌‌‌‌‌‌‌داران شفافیت است و خود را در این زمینه مطالبه‌گر می‌‌‌‌‌‌‌داند. عمده مسائل مطرح‌شده در گزارش هیات تحقیق و تفحص به ساختار حسابداری و بودجه‌‌‌‌‌‌‌ریزی اتاق ایران مربوط می‌شود که هیات محترم نمایندگان اتاق ایران پیش‌‌‌‌‌‌‌تر نیز به این مهم پی برده بودند و از خرداد سال‌گذشته همزمان با شروع دوره جدید هیات‌نمایندگان اتاق ایران، اقدام‌های عملیاتی در جهت اصلاح رویه‌‌‌‌‌‌‌ها و بودجه‌‌‌‌‌‌‌ریزی مبتنی بر عملکرد، آغاز شد و مابقی موارد نیز با تلاش هیات‌رئیسه و هیات‌نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور تا ارائه بودجه‌سال‌آینده مرتفع خواهد شد. در این گزارش، بر تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی در قبال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز تاکید شده‌که این موضوع همواره جزو مطالبات هیات‌نمایندگان اتاق ایران هم قرار داشته است. در پایان این خبر آمده است: هیات‌رئیسه اتاق ایران اعلام می‌کند اهتمام جدی خود را برای رفع تمام موارد و مسائل مطرح‌شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای‌اسلامی به‌کار می‌بندد و گزارش آن را به مراجع مربوطه اظهار خواهد کرد.
