به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حدود ۲۰ سال در دوره‌های مختلف به وضعیت بزرگراه شهید چمران پرداخته شده است، چراکه یکی از اصلی‌ترین مشکلات این بزرگراه ایمنی تردد در آن است.
وی افزود: به دلیل اینکه بزرگراه شهید چمران به‌صورت هم‌سطح است و ورودی و خروجی‌های زیادی میان کندروها و تندروهای آن وجود دارد و دو طرف آن محلاتی قرار دارد که توسط بزرگراه قطع شده است، همچنین تردد عابران پیاده، عبور موتورسیکلت و ورود و خروج‌های متعدد میان کندرو و تندرو، تصادفات منجر به جرح و مرگ به‌وجود می‌آید که بزرگ‌ترین چالش است.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به معضل ارتباط شمال به جنوب بزرگراه چمران گفت: چند خیابان در شمال و جنوب این بزرگراه قرار دارد که ارتباط آن‌ها به‌صورت مستقیم وصل نیست و افرادی که بخواهند در خیابان آل‌محمد یا سایر خیابان‌ها ادامه مسیر دهند، باید وارد این بزرگراه شوند، مسافتی را طی کنند، سپس دور بزنند و مسیر را ادامه دهند.
نورصالحی با اشاره به راه‌حل‌های مطرح شده برای رفع این چالش‌ها تصریح کرد: یکی از راه‌حل‌ها این است که بزرگراه وارد کد منفی شود، از تراز منفی استفاده شود و همچون بزرگراه‌های شهید خرازی و بزرگراه شهید ردانی‌پور یا خیابان امام خمینی (ره) به‌صورت پل عبور کند که مزایا و معایبی دارد، اما موضوعی که سال گذشته مطرح شد راه‌حل بینابینی بوده است.
وی ادامه داد: برای این پروژه از قبل مشاور در نظر گرفته شده بود و بیش از ۲۰ راه حل مطرح شد؛ موردی که از گذشته مورد توجه بود، این است که بخش عمده‌ای باید به زیر انتقال پیدا کند که به‌صورت جدی مطرح شد و در بودجه نیز برای آن اعتبار پیش‌بینی شد، اما تعداد زیادی درخت باید قطع می‌شد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: کمیسیون ماده ۷ که متشکل از شهرداری و قوه قضائیه است، باید به لزوم اجرای این پروژه مطمئن و موضوع در شورای ترافیک استان مطرح می‌شد، بنابراین تصمیم‌گیری تنها به عهده مدیریت شهری نیست و نظر شورای ترافیک نیز دخیل است.
نورصالحی با بیان اینکه در حال حاضر طرح احداث زیرگذر شهید چمران از اولویت کنار گذاشته شده است، در حالی که همچنان نیاز به ایمن‌سازی و راه‌حلی برای ارتباطات شمالی جنوبی دارد، تاکید کرد: اولویت فوری تا زمانی که مطالعات تکمیلی انجام شود، کنار گذاشته شده است تا جمع‌بندی نهایی انجام شود، البته هم‌اکنون ایمن‌سازی در دستور کار قرار دارد.
