به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مهدی طغیانی با بیان اینکه ادامه مسیر کشور در حوزه اقتصادی نیازمند اصلاح ساختار‌های اقتصادی کشور است، بیان کرد: نا به سامانی در ساختارها، به اقتصاد کشور ضربه زده است. ساختار‌های معیوب، آثار تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را تشدید کرده است.

 

وی افزود: به عنوان مثال ساختار مالیاتی کشور علی رغم همه زحماتی که برای آن کشیده شده است، ساختار معیوب و ناقصی است و برخی قوانین در این بخش هنوز به درستی اجرایی نشده و قوانینی که باید به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شد، تعیین تکلیف نشده است. اصلاح ساختار بودجه در سال‌های گذشته مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و البته در مجلس یازدهم نیز اصلاحاتی حداقلی در این بخش لحاظ شد.

 

نماینده اصفهان ادامه داد: با این حال ما در این بخش نیازمند اصلاحاتی هستیم تا از کسری‌های گاه و بیگاه بودجه جلوگیری کنیم. قطعاً در مراحل تهیه بودجه سالیانه، بودجه باید به صورت ساختاری اصلاح شود. صندوق‌های بازنشستگی ، وضعیت شرکت‌های دولتی و مسائل بخش انرژی از جمله موضوعاتی است که در این بخش باید به صورت ساختاری اصلاح شود و باید دولت آینده از روز اول برای آنها برنامه داشته باشد.

 

وی تاکید کرد: اگر این مشکلات برطرف نشود، به واقع تا سه سال آینده نیمی از بودجه کل کشور معطوف کمک به صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد. این در حالیست که در سال ۱۴۰۳، ۳۰۰ همت برای این مسئله منابع در نظر گرفته شد؛ بنابراین تا ۲ الی ۳ سال دیگر این منابع با نرخ‌های فزاینده‌، ناترازی‌های زیادی ایجاد خواهد کرد و آن موقع دیگر منابعی برای خدمات عمومی دولت باقی نخواهد ماند؛ بنابراین از هم اکنون باید برای این موضوع چاره اندیشی کرد.

 

طغیانی با بیان اینکه باید برای مسائلی اعم از بحران آب، صندوق‌های بازنشستگی و محیط زیست چاره اندیشی کرد، گفت: این موضوعات از جمله چالش‌های اقتصادی است که دولت‌ها باید به آن بپردازند و البته کار ساده‌ای هم نیست. باید زیرساخت‌های اقتصادی به درستی اصلاح شود. اگر ما این زیرساخت‌ها را تغییر ندهیم، ممکن است باز با یک جهش نرخ ارز و تورم و افزایش همه ناترازی‌ها مواجه شویم.