طی روزهای اخیر براساس اعلام انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی، به تعدادی از رانندگان ایرانی دارای ویزا در مرزهای استان، اجازه ورود به خاک افغانستان داده نمی‌شود و به گفته احمد زمانیان، رئیس هیات مدیره انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی «دولت افغانستان ویزاهایی که از تاریخ ششم خرداد ۱۴۰۳ از سوی سرکنسول افغانستان در مشهد صادر شده را فاقد اعتبار دانسته است و به گذرنامه این رانندگان که پس از این تاریخ از کنسولگری ویزا و رود پاس دریافت کرده‌اند، مُهر ابطال می‌زند».

در همین راستا محمود امتی، نایب رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های حمل ونقل بین‌المللی خراسان رضوی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص توقف ناوگان حمل‌ونقل در مرزهای استان از جمله اسلام قلعه اظهار کرد: گویا به دلیل برخی از مشکلات داخلی در کنسولگری افغانستان در مشهد اختلافاتی بروز کرده است.

وی ادامه داد: دولت افغانستان مدعی شده است که دوران ماموریت جابر انصار، سر کنسول این کشور در مشهد به پایان رسیده و ایشان دیگر برای صدور ویزا صلاحیت قانونی ندارد. از این رو ویزاهایی که از تاریخ ۱۴۰۳/۳/۶ صادر شده فاقد اعتبار بوده و به رانندگان ایرانی اجازه تردد در خاک افغانستان داده نمی‌شود.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های حمل ونقل بین‌المللی خراسان رضوی افزود: رانندگان برای دریافت ویزا ۲۲۰ دلار و برای رودپاس ۴۵۰ دلار و جمعا ۶۷۰ دلار به کنسولگری پرداخت کرده‌اند و علی رغم طی مراحل قانونی و دریافت پاسپورت و پرداخت هزینه‌ها اجازه ورود به افغانستان را ندارند. این مساله خود موجب ایجاد مشکلات و گرفتاری‌های زیادی برای شرکت‌های حمل‌ونقل، تجار و رانندگان و توقف محموله‌های تجاری و توقف کامیون‌های ایرانی در مرز شده است.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی با اشاره به اینکه دولت افغانستان بیان کرده است که رانندگان برای دریافت ویزا و رودپاس باید به کنسولگری‌های تهران و زاهدان مراجعه کنند، تصریح کرد: بیش از ۸۰ تا۹۰ درصد رانندگان مسیر افغانستان تحت پوشش شرکت‌های خراسانی هستند و مراجعه به سایر شهرها زمان‌بر است و هزینه‌های مازاد را به حوزه ترانزیت و صادرات اعمال می‌کند.

امتی با اشاره به اینکه تقاضای بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، اتاق مشترک ایران و افغانستان و جامعه حمل‌ونقل خراسان رضوی مرتفع شدن اختلافات داخلی افغانستان است، گفت: این اختلاف داخلی باید زودتر برطرف شود، زیرا موجب ایجاد مشکلات و هزینه برای ناوگان حمل‌ونقل ایرانی شده است و البته این موضوع نیز متوجه مصرف کننده افغانستانی خواهد شد، زیرا ۹۰ درصد خروجی‌ها در مرز، محموله‌های صادراتی است و متوقف شدن ناوگان حمل‌ونقل موجب افزایش هزینه و کمبود کامیون می‌شود.

انتهای پیام