ماجرای عضویت دقیقه‌ای نودی معاون وزیر بهداشت در هیأت علمی دانشگاه چه بود؟

رکنا پنج شنبه 24 خرداد 1403 - 14:09
فارس نوشت: چند روز پیش نامه‌ای در کانال‌های مجازی گروه‌های پزشکی منتشر شد که حکایت از درخواست یکی از معاونان وزارت بهداشت برای عضویت در هیأت عملی دانشگاه علوم پزشک داشت، عضویتی دقیقه نودی که در وزارت بهداشت صورت گرفت.
ماجرای عضویت دقیقه‌ای نودی معاون وزیر بهداشت در هیأت علمی دانشگاه چه بود؟

به گزارش فارس ، چند روز پیش نامه‌ای در کانال‌های مجازی گروه‌های پزشکی منتشر شد که حکایت از درخواست یکی از معاونان وزارت بهداشت برای عضویت در هیأت عملی دانشگاه علوم پزشک داشت، عضویتی دقیقه نودی که در وزارت بهداشت صورت گرفت.

در بخشی از آن نامه آمده است: «به استحضار می‌رساند نظر به اینکه جناب آقای دکتر بهروز رحیمی، معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فارغ التحصیل مقطع دکترای تخصصی در رشته مدیریت مدیریت بازرگانی(گرایش بازرگانی) دارای سوابق مدیریتی مؤثر و برجسته در حوزه‌های متعدد وزارت بهداشت و همچنین حوزه سلامت از جمله معاون اجتماعی و معاون توسعه وزارت متبوع، رئیس صندوق صندوق رفاه دانشجویان می‌باشند، این دانشگاه در نظر دارد از خدمات‌ایشان به صورت عضو هیئت علمی آموزشی و پژوهشی در مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران، به عنوان قطب اثرگذار در سیاست‌گذاری سلامت جامعه به صورت علمی و آکادمی استفاده نماید.»

اما پس از گذشت چند روز از انتشار این نامه، بهروز رحیمی، معاون توسعه وزارت بهداشت در واکنش به انتشار نامه تقاضای جذب هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار کرد: این موضوع مطابق قانون و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و از اختیارات وزیر بهداشت بود و تصمیم غیرقانونی گرفته نشده است. با این وجود انصراف دادم و اجازه ندادم تا این تقاضا حتی در هیأت جذب مطرح شود تا شائبه‌ای ایجاد نشود. هیچ اقدامی در راستای این تقاضا انجام نشده و نخواهد شد.

 

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.