در خصوص آخرین اخبار حوزه پتروشیمی و قضایی یک منبع آگاه به تابناک اطلاع داد که رسیدگی اولیه به پرونده تخلفات مالی در پتروشیمی امیر کبیر با بیش از ۲۰ متهم به جلب دادرسی رسیده و پرونده تمامی متهمان با قرار مجرمیت به دادگاه ارسال شده است.
یکی از متهمان این پرونده «ع پ» از مدیران عامل اسبق این پتروشیمی است که بر اساس این قرار جلب دادرسی، متهم به اختلاس و اختلال در نظم کلان اقتصادی به واسطه سوء استفاده با کارت هدیه و همچنین فروش خارج از قاعده محصولات پتروشیمی بوده است. همچنین از دیگر اتهامات وی فروش متخلفانه حدود ۲۰۰ واحد مسکونی و و پرداخت حقوق و مزایای بالاتر از سقف مجاز بوده است.
نکته جالب ماجرا اینجاست که فردی با اتهام تخلف مالی حدود ۲۷۰ میلیارد تومانی و اختلاس حدود یک میلیون دلاری چگونه در پروژه‌ای دیگر به کار دعوت شده است.
وی از اواسط سال گذشته با حکم علی عسگری به عنوان مدیر عامل یکی از شرکت‌های پتروشیمی زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس مشغول به کار است. این در حالی است که پرونده نجومی بگیران پتروشیمی امیر کبیر در سال ١٤٠٠ باورود سازمان بازرسی و برکناری مدیران کلید خورد و پرونده تخلفات به مراجع قضایی ارسال شد.
پس از آن بود که با استناد به ماده ١٠٤ قانون سازمان تامین اجتماعی پرونده ٢٥ نفر از مدیران این پتروشیمی که تخلف آن‌ها محرز شده بود، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد. اما نکته جالب ماجرا اینجاست که برخی از این افراد از جمله مدیر عامل سابق در جا‌های دیگر با پست سازمانی مشغول به خدمت هستند!
حال سوال این است آیا در این مملکت قحط الرجال است که باید مدیرانی که هنوز به پرونده آن‌ها رسیدگی نشده بلافاصله در مجموعه‌ی دیگری به کار مشغول شوند؟
آیا هلدینگ عریض و طویل خلیج فارس از کمبود نیروی متخصص و مدیران پاکدست رنج می‌برد که ترجیح می‌دهد برای مدیریت شرکت پتروشیمی آپادانا کسی را به خدمت بگیرد که هنوز تکلیف پرونده اش در پتروشیمی امیر کبیر مشخص نشده و پاسخگوی عملکرد خود نبوده است؟
چطور ممکن است نهاد‌های نظارتی برای انتصاب چنین افرادی متر و معیار مشخص نداشته باشند. در چنین شرایطی هر مدیری به خود اجازه می‌دهد خطا کند و امید داشته باشد در مجموعه دیگر باز هم به کار خود ادامه دهد. تو گویی آب از آب تکان نخورده است.
