لوپن: مکرون چاره‌ای جز استعفا ندارد

خبرآنلاین شنبه 02 تیر 1403 - 09:52
رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» فرانسه معتقد است تنها راهی که برای رئیس‌جمهور امانوئل مکرون باقی می‌ماند استعفای احتمالی برای خروج از بحران سیاسی است که خودش با انحلال مجلس ملی و برگزاری انتخابات قانون‌گذاری زودهنگام به وجود آورد؛ اتفاقی که می‌تواند حزب راست افراطی را به قدرت برساند.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از ایسنا مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» فرانسه در حاشیه سفر انتخاباتی به «کوریر» عنوان کرد: من از امانوئل مکرون نمی‌خواهم استعفا دهد. من به نهادها احترام می‌گذارم. من فقط اشاره می‌کنم که وقتی انسداد سیاسی و بحران سیاسی وجود دارد، سه احتمال به وجود می‌آید.

به نقل از لوریان لو ژور، لوپن در این باره توضیح داد راه اول تغییر کابینه، راه دوم انحلال پارلمان و راه سوم استعفای رئیس‌جمهور است. تغییر کابینه در این شرایط به نظرم فایده زیادی نخواهد داشت. انحلال هم برای یک سال در جریان خواهد بود؛ بنابراین برای رئیس‌جمهور فقط استعفا می‌ماند تا به طور بالقوه از بحران سیاسی خارج شود.

مادرخوانده حزب اجتماع ملی که در آخرین نظرسنجی روز جمعه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کرسی مجمع ملی آینده فرانسه را در اختیار خواهد داشت، می‌افزاید: این یک نقطه نظر است. این یک درخواست نیست، او (مکرون) دقیقاً آنچه را می‌خواهد انجام می‌دهد و آنچه قانون اساسی به او اجازه می‌دهد.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه هفته گذشته اعلام کرد صرف‌نظر از نتیجه انتخابات پارلمانی در ۳۰ ژوئن و هفت ژوئیه، استعفا نخواهد داد.

تصمیم غیرمنتظره مکرون برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی پس از شکستش در انتخابات اروپا در برابر حزب اجتماع ملی - که در این انتخابات ۲ برابر حزبش، رنسانس رای آورد - حتی در میان جناحش مورد انتقاد قرار گرفت.

311311

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.