علی صالحی روز شنبه افزود: از تاریخ اعلام نرخ نامه یاد شده ، عرضه انواع ماهی باید براساس قیمت گذاری مصوب و با نرخ تنظیم بازار باشد و در غیر این صورت، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی خاطرنشان شد: پیش از این و طی سالیان گذشته، عرضه انواع ماهی در استان هرمزگان بدون نرخ نامه مشخص بود که علاوه بر گرانفروشی توسط سودجویان، نارضایتی شهروندان را نیز به همراه داشت.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر تشدید نظارت‌ها بر عرضه ماهی با نرخ تنظیم بازار اظهارداشت: حق مردم هرمزگان است که از این بخش از سبد غذایی بیشتر بهره‌مند شوند.
صالحی یادآور شد: از طریق کنترل قیمت‌ها و نظارت بر عملکرد مسئولین، سعی خواهدشد ضمن کاهش مشکلات معیشتی مردم، خانواده‌های هرمزگانی امکان تهیه ماهی و همچنین دیگر کالاهای اساسی به نرخ مصوب را داشته باشند.
روز پنجشنبه هفته قبل(۱۴اسفند) در جلسه ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی، رئیس کل دادگستری هرمزگان با انتقاد از گرانی قیمت ماهی در این استان به نسبت استان‌های دیگر، جهت رفع این مشکل برای مسئولین و دستگاه‌های متولی، ضرب الأجل تعیین کرده بود.
