به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، صبح امروز سه‌شنبه ۱۹ تیر ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین «دهقانی» و مستشاران دادگاه «مرتضی تورک» و «امین ناصری» و «وزیری» نماینده دادستان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به صورت علنی برگزار شد.

در ابتدای دادگاه قاضی دهقانی با اشاره به این موضوع که بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری برای تمام متهمان پرونده ابلاغیه ارسال شده است، بیان کرد: تا کنون از طرف هیچکدام از متهمان به دادگاه نه وکیل معرفی شده و نه لایحه‌ای ارسال شده است.

وی افزود: کنوانسیون‌های ضدتروریسم موضوع صلاحیت دولت‌ها در تعقیب و مجازات متهمان اعمال تروریستی را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری می‌داند و بر اصل استرداد و مجازات متهمان پایه‌گذاری شده است؛ بر این اساس دولت‌ها موظف هستند متهمان اعمال تروریستی را محاکمه و یا به دولت دیگری که تقاضای استرداد دارد، تسلیم کنند.

دهقانی با بیان اینکه مردم ایران بزرگ‌ترین قربانیان تروریسم هستند، ادامه داد: دادگاه کیفری دائمی بین‌المللی با صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های حوادث تروریستی وجود ندارد، لذا رسیدگی به پرونده‌های حوادث تروریستی با دولت‌ها است. رسیدگی به اقدامات تروریستی از اصولی برخوردار است که به کشورهای عضو کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم اجازه میزبانی از تروریست‌ها یا صدور روادید به آنها را نمی‌دهد.

جزئیات در حال تکمیل…