محمد اله‌بخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با شروع فعالیت دولت سیزدهم و توجه ویژه رئیس جمهور شهید به بحث تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، کمیته‌های تخصصی و کارشناسی اقدام عملی خود را برای شناسایی و اصلاح این گره‌های قانونی آغاز کردند که خوشبختانه نتایج بسیار مثبتی در بر داشته است.
وی تصریح کرد: بر اساس قوانین قبلی فواصل مورد انتظار از راه‌ها و اماکن عمومی به نحوی پیش‌بینی شده که علاوه بر محدودیت دسترسی منجر به اتلاف بسیاری از اراضی کشاورزی و عدم توسعه پایدار آبزی‌پروری با تکیه بر استعداد طبیعی مناطق می‌شد.
مدیرکل شیلات استان اردبیل گفت: عدم توسعه پایدار آبزی پروری با تکیه بر استعدادهای طبیعی مناطق از معایب این امر بود که با پیگیری‌های صورت گرفته و لحاظ محدودیت زمین با تأکید بر لزوم دسترسی آسان به طرح‌های آبزی‌پروری این مورد در پیش‌نویس جدید این قانون بررسی و معایب آن مرتفع شد.
اله‌بخش افزود: با پیگیری‌های وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای خرداد ماه این قانون تبیین و تصویب و برای ابلاغ و اجرا در انتظار امضای هیئت وزیران است.
وی استفاده از ظرفیت بسیار مناسب کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار را فرصت مغتنمی دانست و افزود: امیدواریم با ابلاغ این قانون توسط دولت جدید با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر بسیار روشن آن در ایجاد و توسعه پایدار طرح‌های آبزی‌پروری در راستای جهش تولید و جذب سرمایه‌گذاری‌های مردمی، گام مؤثری برای اجرای قانون و رشد و اعتلای صنعت آبزی‌پروری استان برداریم.
