به گزارش ایرنا، روابط عمومی دفتر نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به نقل از عبدالکریم جمیری افزود: در این ارتباط کمیسیون استانی برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تشکیل شود.
وی اضافه کرد: اگر این کمیسیون با اختیارات قانونی تشکیل شود می‌تواند به سرعت اموال را تعیین تکلیف کند تا از فاسد شدن بیشتر آنها جلوگیری شود.
جمیری با اشاره به دیدار خود با وزیر اقتصاد و دارایی اضافه کرد: در زمان حاضر حجم عمده‌ای از کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر فاسد شده این درحالی است که می‌شود برای برطرف کردن محرومیت مردم و تأمین نیاز آنها پیش از فاسد شدن از این کالاها استفاده کرد.
وی یادآور شد: این معضل مهم ضمن تحمیل هزینه‌های گزاف انبارداری و نگهداری، به علت انقضا تاریخ و فاسد شدن کالاها موجب تضییع حقوق بیت المال می‌شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر گفت: هرچند مسئولان استان درباره تعیین تکلیف کالاهای قاچاق و متروکه در انبارهای سازمان اموال تملیکی دغدغه زیادی دارند اما با وجود تلاش‌های صورت گرفته به دلیل طولانی بودن فرآیند فروش متمرکز کالا در کمیسیون مرکزی، تعیین تکلیف کالاها به کندی صورت می‌گیرد.
وی درجه بالای دما و نبود انبارهای مناسب برای نگهداری اقلام غذایی و فاسدشدنی را از عوامل تخریب کالا در انبارهای سازمان اموال تملیکی استان بوشهر عنوان کرد.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر اقتصاد و دارایی با تائید این مطلب قول دادند این موضوع را پی‌گیری کنند.
جمیری یادآور شد: پی‌گیری این موضوع انجام می‌شود و اگر مشکلی در این مسیر به وجود بیاید از همه ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال استفاده می‌شود.
کمیسیون استانی تعیین و تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی متشکل از استاندار به عنوان رئیس، رئیس کل دادگستری استان جانشین، مدیرکل اقتصاد و دارایی، مدیر سازمان جمع آوری اموال تملیکی و مدیر کل تعزیرات حکومتی استان است.
