شمال نیوز / حمید طالبی : با بررسی الگوی مدیریت شهری در بسیاری از شهرهای مهم جهان می توان گفت در این زمینه سه الگوی، شورای قوی_شهردار قوی، شورای قوی_ شهردار ضعیف، شورای ضعیف_ شهردار ضعیف مقبولیت بیشتری دارند.
آنچه اکنون در ایران اجرایی می شود الگوی شورای قوی_ شهردار ضعیف است بدین معنا که اعضای شورا با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند پس قدرتمندند اما شهردار منتصب اعضای شوراست و قدرتش را از شورا دارد که تجربه به ما نشان داده است این مدل آسیب های جدی و مهمی دارد.
وقتی شهردار قدرتش منوط و مشروط به اعضای شوراست طبیعی است که تلاش می کند انتظارات آنان را برآورده کند که با توجه به اتفاقات پیش آمده در سراسر کشور، خیلی روشن است که این انتظارات عمدتا به نفع عامه مردم نیست و گاه منافع شخصی اعضای شوراست. این وضعیت زمانی بحرانی تر می شود که در بسیاری از موارد احتمال تبانی و لابی بین اعضای شورا بسیار بالاست و انتصاب یا عزل شهردار با یک یا دو رای اختلاف صورت می گیرد و بر این اساس اعتبار شهر دار به رای یک یا دو نفر بستگی دارد که این امر قدرت و جایگاهش را برای اقدامات و فعالیت ها به شدت پایین می آورد.
از طرفی در بسیاری از شهرهای ایران اعضای شورا هفت نفره است یعنی عملا شهردار توسط چهار نفر انتخاب می شود و مردم یک شهر به مدت چهار سال باید منتظر باشند چهار نفر _با احتمال قوی تبانی بر اساس تجربه_ برای شهرشان تصمیم بگیرند و صدای سه نفر دیگر هم به جایی نمی رسد.
شاید راز تخلفات و اتهاماتِ برخی شهرداری ها و شوراها همین باشد؛ پوشش متقابل ضعف های شهردار ضعیف و شورای قوی بدین قرار که شورای قوی با لابی شهردار ضعیف را انتخاب می کنند، در پشت پرده شهردار حداکثر خواسته های اعضای شورا را_ که می تواند جذب افراد و اقوام نزدیک به اعضای شورا، زد و بند با پیمانکاران، تبانی در موارد ماده صد، لابی در صدور پروانه ساخت و مجوزها و ... باشد_ برآورده می کند و در مقابل اعضای شورا چشم بر بازوی نظارتی خود می بندند تا شهردار براحتی منافع هر دو طرف را تامین کند؛ حلقه ی مفقوده هم این وسط منافع مردم و پرسنل شهرداریهاست.
به نظر نگارنده برای عبور از مشکلات بالا باید الگوی شورای قوی_ شهردار قوی اجرایی شود که خود البته مستلزم اقدامات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در طراحی طرح یا اقدام دولت در تقدیم لایحه به مجلس است.
شورای قوی - شهردار قوی بدین معنا که هم شهردار و هم شورا با رای مردم انتخاب شوند، شبیه آن چیزی که اکنون در دولت و مجلس اتفاق می افتد و تعادل قدرت به شکلی است که مجلس_ مانند شورا_ نقش سیاستگذاری، قانونگذاری و نظارتی دارد و می تواند رئیس جمهور را عزل نیز کند و دولت وظیفه اجرا دارد. بنا بر این در دولت های محلی _ شهرداری _ می تواند همین اتفاق بیفتد.
وقتی شهردار مشروعیتش و در طول آن قدرتش را از مردم بگیرد بحث لابی شورا کلا منتفی است، بحث لابی برای عزلش را هم با بالا بردن تعداد نمایندگان و مشروط کردنش به مستندات قانونی تا حد بالایی می توان کنترل کرد. بدین ترتیب با تعادل قدرت، شهردار با پشتوانه مردمی می تواند در برابر خواسته های شخصی شورا و ارکان قدرت در بیرون شورا ایستادگی کند و شورا می تواند بازوی نظارتی خود را فعال و بر مجموعه شهرداری و خدمات نظارت کند، شورا سیاستگداری می کند، بودجه شهر، شورا و شهرداری را تصویب و منابع را مدیریت می کند و شهرداری با قدرت اجرایی می کند، شورا بر شهردار_ که هر دو منتخب مردمند_ نظارت می کند و مردم بر هر دوی آنها.
اجرای قانون و طراحی راه های مختلف شفافیت، بستر های فساد را نابود می کند.
ماده ده قانون وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر می گوید:
تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عمومي و ارسال نسخه‌اي از آن به وزارت كشور.
سیاست گذاری و نظارت اصلی ترین وظایف شوراست که در بحث سیاست گذاری قانون می‌گوید، شورای شهر باید قبل از بررسی بودجه سال آینده، میزان تحقق بودجه سال قبل را بررسی کند، این بررسی می تواند تحت سازو کارهایی دائما به اطلاع عمومی برسد،
وقتی تمامی مناقصات ، مجوزها، تخصیص بودجه ها و ... بصورت سیستماتیک و آنلاین به اطلاع عموم برسد، جدای نظارت اعضای شورا و تشخیص عیار نظر کارشناسی آنان؛ مردم، رسانه ها و دستگاه های نظارتی و به عبارتی هزاران چشم بر عملکرد سیستم شهرداری و شورا نظارت خواهند داشت و عملا بحث تبانی برای فسادهای کلان را می توان مدیریت کرد.
مضاف بر اینکه با تصویب قوانینی همچون تشویق افشاگران فساد و تحت حمایت قانون قرار دادن آنها، فضا را هر چه بیشتر برای مفسدان و منفعت طلبان محدود تر کرد.
در مجموع آنچه که پر واضح می نماید هم اکنون نظارت بر عملکرد مدیران شهری بسیار ضعیف است و اصطلاحا آنهایی که سوراخ سنبه‌ها را می دانند، قانون را دور می زنند یا اجرایی نمی کنند و یا به دلیل ضعف قانون در مواردی؛ راه فساد و سواستفاده و دست درازی به بیت المال برایشان باز است.
