محمد اسماعیلی درباره سرنوشت صندوق ملی مسکن به عنوان منبع تزریق نقدینگی به نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم بیان نمود: صندوق ملی مسکن یک نهاد رسمی در نظام جمهوری اسلامی ایران است و بر اساس قانون جهش تولید مسکن تشکیل یافته است. موسس آن نیز یک دولت خاص نیست که در دولت‌های بعدی ادامه پیدا نکند.
وی ادامه داد: پروژه نهضت ملی مسکن قانونی است که هر دولتی متعهد به اجرای آن است و اگر دولت نخواهد نهضت ملی مسکن را به اجرا نرساند باید لایحه‌ای را تنظیم کند و به مجلس ارایه دهد و ساخت سالانه یک میلیون مسکن را از حالت قانون خارج کند.
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن با اشاره کارکرد صندوق ملی مسکن با توجه به جریان مالی شکل گرفته در آن با احتمال کُند شدن مسکن ساختی در قالب در این پروژه گفت: قانون در نهضت ملی مسکن ضوابط بسیار سختی را به نفع صندوق وضع کرده که دست دستگاه‌های همکار را بسته مانند اینکه همین قانون اجازه علمیات مالی به سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت شهرهای جدید را نمی‌دهد بنابراین اگر صندوق تعطیل شود باید این وظایفی که از سازمان‌ها سلب شده و به صندوق واگذار شده تعیین تکلیف شوند.
اسماعیلی تاکید کرد: عزم دولت و دستگاه‌های اجرایی در کیفیت اجرای قانون نهضت ملی مسکن کاملا موثر است و این موضوع واقیعت دارد باید توجه داشت آقای پزشکیان در مناظره‌ها اعلام کرد که به قانون ساخت مسکن عمل می‌کنم و قانون هم ساخت یک میلیون مسکن در سال است البته گفته شد که به این شکل ادامه پیدا نمی‌کند احتمالا باید برای محدودیت‌هایی که در نظر دارند ایده و پیشنهاداتی ارایه دهند.
وی ادامه داد: اگر آقای مسعود پزشکیان اعلام می‌کند که ساخت یک میلیون مسکن با شرایط فعلی قابل اجرا نیست این ذاتا سخن درستی است و ما هم در دولت سیزدهم با این مشکلات مواجه بودیم اما دولت سیزدهم روش‌هایی برای کاهش این محدودیت دنبال می‌کرد که این روش‌ها در شورای عالی مسکن که ریاست آن بر عهده ریاست جمهوری است را ارائه می‌دهیم.
استفاده از پول رایج کشور در هنگام عقد انواع قراردادها در بنگاه‌های معاملات املاک ضروری است و چنانچه سکه، طلا و امثال آن، ثمن معامله قرار گیرد غیرقانونی بوده و باید قبل از معامله تبدیل به ریال شود و ریال آن از طریق شبکه بانکی مبادله شود.
«یاسر دستمالچیان» افزود: در بازرسی از برخی بنگاه‌های معاملات املاک گاهی قراردادهایی تنظیم می‌شود که ثمن معامله با وجه رایج کشور انجام نمی‌شود. بر اساس قانون، انجام این قبیل کارها، تخلف است و می‌تواند مصداق پولشویی باشد.
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات ادامه‌داد: استفاده از پول رایج کشور در هنگام عقد انواع قراردادها در بنگاه‌های معاملات املاک ضروری است و چنانچه سکه، طلا و امثال آن، ثمن معامله قرار گیرد غیرقانونی بوده و باید قبل از معامله تبدیل به ریال شود و ریال آن از طریق شبکه بانکی مبادله شود.
دستمالچیان تصریح کرد: چنانچه معامله‌ای انجام شود و تبادل مالی آن شفاف نباشد، مصداق پولشویی است و تنظیم کننده قرارداد و بنگاه معاملات املاکی که این قرارداد را تنظیم کرده است جریمه و طبق قانون پولشویی مصوب سال ۹۷ به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد.
وی گفت: از مردم می‌خواهیم تا در هنگام عقد قرارداد ثمن معامله به شکل ریال و از طریق شبکه بانکی انجام شود تا قابل پیگیری باشد، در غیر این صورت دچار مشکلات بعدی می‌شوند.
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات ادامه‌داد: در معاملاتی که از طریق ارز کشورهای دیگر انجام شده، به غیر از مسائل حقوقی آن، بعدها اثبات اینکه این مقدار اسکناس رد و بدل شده، بسیار سخت است و مسائل و مصایب بعدی ایجاد می‌کند. بنابراین بهترین روش معامله ملک، ثبت قرارداد در سامانه‌ها و تبادل مالی آن از طریق شبکه بانکی است.
