به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حاجی جعفری در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما در خصوص شروط قید شده در بخشنامه سازمان غذا و دارو افزود: بر اساس تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هر شرطی در شرایط صدور مجوز اعمال شود، باید به تصویب هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار برسد و بعد اجرایی شود.
وی ادامه داد: چون بدون تصویب در هیئت مقررات زدایی یک شرطی در شرایط صدور مجوز داروخانه در نظر گرفته شده، این ابلاغیه به منزله جرم و موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی تلقی میشود.
حاجی جعفری همچنین با اشاره به اینکه رای دیوان عدالت اداری یکسال پیش صادر شده بود و سازمان غذا و دارو از این رای بیش از یک سال تمکین نکرده، گفت: حکم دیوان عدالت اداری به مثابه حکم قطعی قانون تلقی میشود و سازمان غذا و دارو از اجرای این حکم سرباز میزد.
معاون مرکز ملی بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد افزود: بعد از پیگیری‌های مکرر در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ ابلاغیه‌ای به سراسر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور انجام شد که هدفش ظاهرا اجرای حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بود، اما در عمل این اتفاق رخ نداد.
حاجی جعفری با انتقاد از بخشنامه صادر شده به دلیل شروطی که در آن قید شده گفت: امتیاز‌هایی که برای موسس در نظر گرفته شده به نحوی تنظیم شده که عملا فرد باید داروساز باشد.
معاون مرکز ملی بهبود کسب و کار اظهار داشت: امتیاز فرد دارای دکترای تخصصی داروسازی دو هزار و ۲۰۰ درنظر گرفته شده، اما سایر مدارک تحصیلی امتیاز ۶۰۰ دارند، چون حداقل امتیاز لازم برای تاسیس داروخانه در شهر‌های بزرگ ۲ هزار است؛ عملا یعنی ما به غیر داروساز مجوز تاسیس داروخانه نمیدهیم.
حاجی جعفری در پایان با بیان اینکه این بخشنامه تشریفات قانونی خود را برای ابلاغ شدن طی نکرده است، اظهار داشت: به استناد قانون هر شرط و مدرکی خارج از شرایط درگاه ملی مجوز‌ها اگر ابلاغ یا اعمال شود، جرم است.
