به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدامین رحیمی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان تشریح برنامه‌ها و سوابق خود با گرامیداشت یاد و خاطر ئیس جمهور شهید و شهدای خدمت، سرباز وطن شهید سپهبد سردار سلیمانی و شهید عزیز اسماعیل هنیه، گفت: تمام موارد و نکاتی که توسط مخالفان، موافقان و نمایندگان در کمیسیون مطرح شد، مدنظر قرار می‌دهم، بی‌تردید در رسیدگی به تمام مسائل همه نکات را مدنظر قرار می‌دهیم.

 

وی ادامه داد: اجرای عدالت آرمان همگی ما است که در قانون اساسی متبلور شده است. تعامل و همکاری بین سه قوه را از اولویت‌های خود می‌دانم، در برخی از موارد شاهد ناکارآمدی بوده‌ایم، اما تعامل و همکاری سه قوا می‌تواند حلال بسیاری از مشکلات باشد، اگر قوا جزیره‌ای عمل کنند به سر منزل مقصود نمی‌رسیم، تنها با همکاری حول محور فرمایشات مقام معظم رهبری می‌توانیم وظایف خود را به درستی انجام دهیم.

 

وزیر پیشنهادی دادگستری افزود: اصل کار وزیر دادگستری ایجاد رابطه بین قوه قضائیه، مجلس و دولت است. با توجه به تجربه‌ای که داشتم تفاهم‌نامه‌ای تنظیم شد، بر اساس آن کارگروه استانی شکل گرفت تا بتوانیم مشکلات را در سطح جزئی‌تر مورد بررسی قرار دهیم. اژه‌ای رئیس قوه قضائیه اعتقاد کامل بین قوه مجریه و مقننه را دارد لذا در دوره قبل رئیس قوه قضائیه با تمام کمیسیون‌ها جلسه گذاشته و نقص‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه تعامل نمایندگان با قوه در سطح کلان خوب بوده، در سطح استانی مناسب، اما در سطح شهرستانی چندان ناخوشایند نبوده است، تلاش می‌شود با تعامل در سطح شهرستان‌ها این نقص‌ها را برطرف کنیم با مدیران قضایی ارتباط بیشتری در جهت رفع مشکلات داشته باشیم.

 

رحیمی ادامه داد: اخیراً معاون اول قضایی جلساتی با مجمع نمایندگان استان‌ها و حضور رئیس کل برگزار کرده که مشکلات در سطح استانی مورد توجه قرار گیرد، موضوعات کلی در سطح منطقه نه استانی را به صورت جزئی مورد بررسی قرار دهیم، زمانی که مشکلی در استانی مطرح می‌شود باید با پیگیری قضایی حل شود، به فرض مثال تداخل اراضی وقفی و مالکیت خصوصی افراد که سنت حسنه خوبی است، اما نباید تعارضی بین این دو مسئله وجود داشته باشد.

 

وی گفت: امیدوارم با اعتمادی که کسب کرده‌ایم تلاش کنیم تعامل قوه قضائیه، مجلس و دولت را بیش از گذشته برقرار کنیم، تلاش شد در دولت گذشته برای حل مشکلات کارگروهی ۵ نفره متشکل از معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضائیه، وزیر دادگستری، رئیس دفتر ریاست جمهوری و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه تشکیل شود و مشکلات را در سطح استانی و ملی مطرح کنیم، در دولت چهاردهم نیز سعی میشود این کارگروه را حفظ کرده تا مشکلات در سطح شهرستان‌ها را به صورت ویژه مورد توجه قرار دهیم.