جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف و برای ادامه بررسی صلاحیت وزرای ‌پیشنهادی کابینه چهارهم تشکیل شد.

بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم از روز شنبه ۲۷ مرداد در دستور مجلس قرار گرفت؛ ابتدا خط‌ مشی و کلیات برنامه دولت چهاردهم مورد رسیدگی قرار گرفت و سپس به تربیت حروف الفبای وزرات‌خانه‌ها، هر کدام از وزرای پیشنهادی از برنامه‌های خود دفاع کردند.

صلاحیت علیرضا کاظمی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و ستار هاشمی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات عصر ۲۷ مرداد بررسی شد.

در جلسات علنی یکشنبه ۲۸ مرداد، صلاحیت حجت‌الاسلام خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات، عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، عباس عراقچی وزیر پیشنهادی امور خارجه، محمدرضا ظفرقندی وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت.

در جلسات علنی دوشنبه ۲۹ مرداد نیز برنامه‌ها و صلاحیت غلامرضا نوری قزلجه وزیر پیشنهادی کشاورزی، امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری، امیر عزیز نصیرزاده وزیر پیشنهادی دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح، فرزانه صادق وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی بررسی شد.

روند بررسی صلاحیت سیدمحمد اتابک وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ناتمام ماند، نمایندگان موافق و مخالف به بیان دلایل خود پرداختند و دفاعیات وزیر پیشنهادی به جلسه امروز موکول شد.

علاوه بر ادامه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت، نمایندگان مجلس امروز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی باقی مانده طبق حروف الفبای وزرات‌خانه‌ها را در دستور کار دارند.

رای گیری برای وزرای پیشنهادی بعد از اتمام بررسی صلاحیت ۱۹ وزیر پیشنهادی در مجلس انجام می شود که احتمالا چهارشنبه ۳۱ مرداد خواهد بود.

اتابک: برنامه‌های من مطابق با اسناد بالادستی تنظیم شده است

وزیر پیشنهادی صمت گفت: در گام دوم انقلاب باید با تکیه بر تولید داخل به سمت اقتصاد بدون تکیه به نفت حرکت کنیم.

به گزارش ایسنا، سید محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صمت در جریان جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس در ارائه برنامه های خود برای این وزارتخانه گفت: برنامه بنده مطابق با اسناد بالادستی و سند هفتم توسعه تدوین شده است. فرصت‌ها و تهدیدها و سیاست گذاری در صنایع و امور تجاری در نظر گرفته شده است. وزارت صمت به عنوان یکی از بزرگترین بخش های کشور سهم اثرگذاری در میزان رفاه و ایجاد عدالت در کشور دارد.

وی ادامه داد: در گام دوم انقلاب باید با تکیه بر تولید داخل به سمت اقتصاد بدون تکیه به نفت حرکت کنیم.

اتابک تاکید کرد: هدف گذاری ما برای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق اسناد و چشم انداز پیش روی، کسب جایگاه اول صنعتی است که به راحتی قابل دسترس نیست. در سطح منطقه رسیدن به این جایگاه تلاش بسیاری را می‌برد. توسعه اقتصادی باید با ورود به تکنولوژی های جدید و ورود به عصر صنایع جدید برنامه‌ریزی شود. پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان یکی از اهداف مهم و برنامه‌هایی است که باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شود.

وزیر پیشنهادی صمت گفت: لازم است مشارکت راهبردی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی دنبال شود. چالش‌های پیش رو را به صورت اختصار خدمتتان عرض می‌کنم. چالش های عمده ای در عمومیت حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت وجود دارد. پایین بودن سهم بهره‌وری، چالش تامین منابع مالی، ناپایداری روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت و ناخالص در کشور از این موارد است. مستحضر هستید که الان مدتی است که میزان استهلاکمان از سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی بالاتر رفته است. مشکلات تامین پایدار، مشکلات ساختار نظام سیاست گذاری و بی‌ثباتی مقررات در محیط کسب و کار، غیرقابل پیش بودن متغیرهای اقتصادی و عدم اجرای صحیح قانون در بخش‌های مختلف باعث شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت چابکی لازم را نداشته باشد و نیاز به چالاک سازی بیشتر دارد.

وی ادامه داد: در بخش صنعت، سیاست‌های پولی و مالی و ارزی در جهت توسعه کشور مشکلاتی ایجاد کرده است که این مشکلات با همدلی و هماهنگی ان‌شاءالله قابل حل خواهد بود. رقابت پذیری تولید، عدم اجرای صحیح قانون در برخی از واگذاری‌هایی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شده است یعنی واحدهای تولیدی با مقیاس کوچک که آن‌ها را غیر اقتصادی می‌کند و کمبود منابع در این بخش وجود دارد. بخش معدن بخشی است که می‌تواند اهداف برنامه هفتم را برآورده کند. محرومیت زدایی را از کشور دور کند و محرومیت در مرزها را به صورت گسترده برطرف کند. به شرط آنکه دولت تعهدات خودش را در رابطه با اکتشاف انجام بدهد و معدنکاران کشور بتوانند از این اسناد و مدارک برای اکتشاف و استخراج استفاده کنند.

اتابک تصریح کرد: در دسترس نبودن اطلاعات فعالان این حوزه را زمین گیر کرده‌ است. ما در بسیاری از معادنی که داریم با بخش‌های مختلفی از خود دولت درگیر هستیم. امیدوارم این‌ها را بتوانیم سریع‌تر حل کنیم. چرا که اینگونه جذابیت اقتصادی در معدن کم می‌شود. همچنین دسترسی به ابزار تولید، عدم امکان نظارت دقیق بر فعالیت‌ها و تولید فروش محصولات با ارزش افزوده پایین و معدن کارانی که کار می‌کنند اما ارزش افزوده آنان پایین آمده است از جمله چالش های بخش معدن است‌.

موافقت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری موافقت کرد.

به گزارش ایسنا، احسان عظیمی راد سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز سه‌شنبه مجلس در جریان بررسی برنامه و صلاحیت حسین سیمایی صراف وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری گزارش موافقت این کمیسیون را با برنامه های وزیر پیشنهادی قرائت کرد.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

«مقدمه:

دانشگاه مبدا تمام تحولات جامعه است. از دانشگاه خوب است که جامعه رشد می یابد. در دانشگاه اسلامی است که فرهیختگانی مسلمان، متخصص و متعهد تربیت می شوند. ایران باید کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی باشد و برای رسیدن به این چشم انداز، وزیر علوم به عنوان کسی که مدیریت مراکز علمی و تحقیقاتی کشور را برعهده دارد، مهمترین نقش را دارند.

دانشگاه، پیشران پیشرفت و توسعه صنعت، اقتصاد، تجارت، خدمات و کشاورزی می باشد. چشمان میلیونها نفر به محصول آموزش و پژوهش محققان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی می باشد که با درک درست از مسائل واقعی جامعه، برای زیستن بهتر مردم در ابعاد مختلف مادی و معنوی راهکار ارائه دهند. بنابراین کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری با بررسی دقیق و همه جانبه نگرانه، صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت مهم علوم، تحقیقات و فناوری را بررسی نمود که نتیجه این بررسی، به شرح زیر تقدیم می گردد.

بخش اول: شرح استعلامات وزیر پیشنهادی

۱- پیرو استعلام بعمل آمده از سوی این کمیسیون، رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره  ۱۲۳۸۱۲/  ۵۲/ ۷ مورخ  ۲۴/  ۰۵/ ۱۴۰۳، مدرک کارشناسی جناب آقای دکتر سیمایی صراف در مقطع کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران و مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس و دکتری ایشان در رشته حقوق خصوصی دانشگاه شهیدبهشتی را تأیید نمود.

۲- با توجه به نامه شماره  ۵۳۳۴۹/  ۰۳/ ۵۴۰ معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پاسخ به استعلام این کمیسیون، ایشان در پی حضور در جبهه های دفاع مقدس دارای ۳۰ درصد جانبازی می باشد.

بخش دوم: شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون

۱ - توجه ویژه به اسناد بالادستی در حوزه آموزش عالی از جمله قانون برنامه هفتم پیشرفت، سند دانشگاه اسلامی و نقشه جامع علمی کشور

۲ - مساله محور بودن دانشگاهها با عنایت به تاکیدات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)

۳ - تحول و توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه مطابق نیاز کشور

۴ - حرکت به سمت دانشگاه تمدن ساز و رویکرد تحولی بویژه در علوم انسانی

۵ - تعیین تکلیف آمایش سرزمینی مطابق با شرایط واقعی کشور و دانشگاهها و توجه ویژه به حضور آموزش عالی در مناطق محروم در اجرای برقراری عدالت آموزشی

۶- کاهش هر چه بیشتر وابستگی وزارت عتف به بودجه عمومی کشور از طریق تجاری سازی یافته های اساتید و پژوهشگران دانشگاهها و افزایش درآمد اختصاصی دانشگاهها

۷-حمایت مجدانه از شرکتهای دانش بنیان و افزایش تعداد آنها با مشارکت نخبگان دانشگاهی

۸- ارائه راه حل علمی برای موضوعات و مشکلات متنوع کشور توسط دانشگاهها تاکید داشتند

۹ - بهبود معیشت و حفظ کرامت کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاهها

۱۰ - توجه ویژه بر واگذاری توان مدیریتی ستاد وزارتخانه و روسای دانشگاهها به مدیران قوی، متخصص و بی حاشیه

۱۱ - نظارت و ارزیابی عملکرد دانشگاههای دولتی، غیردولتی و آزاد اسلامی

۱۲- تعامل سازنده و مستمر با مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

ضمنا با توجه به شیوه جدید سنجش و پذیرش دانشگاهها (کنکور سراسری) و تاثیرات نامطلوبی که تاثیر قطعی معدل در سنجش و پذیرش در دانشگاهها گذاشته، وزیر پیشنهادی ضمن انتقاد جدی به این روش، قول دادند برای دسترسی عادلانه همگان به فرصت تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، در جهت اصلاح آن تلاش نمایند.

بخش سوم: بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، برنامه وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری از نظر شاخص های واقع گرایی، انسجام، تناسب، شفافیت و آینده نگری، «کامل و مطلوب» ارزیابی می شود.

بخش چهارم: انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی

بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۲۲ درصد برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق‌الذکر «منطبق» و ۵۷ درصد موارد نیز «همسو» است. در برنامه وزیر پیشنهادی به ۲۱ درصد از احکام نیز اشاره‌ای نشده است. همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامه‌ها با اسناد بالادستی گزارش نشد.

بخش پنجم: بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی

آقای دکتر سیمایی صراف تحصیلکرده حوزه و دانشگاه می باشند و دارای تالیفات متعدد حقوقی می باشند. از سوابق علمی و اجرایی ایشان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

- قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور 

- دبیر هیات دولت در دولتهای دوازدهم و سیزدهم

- معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

- عضو ستاد آمایش آموزش عالی

- عضو شورای مرکزی بورس دانشجویان

- رئیس ستاد مستندسازی وزارت علوم

- پژوهشگر برتر دانشگاه در سال ۱۳۹۲

- رتبه اول بیست و سومین کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران

- برگزیده جشنواره بین المللی فارابی

- برنده کتاب سال حوزه علمیه قم

 نتیجه‌گیری و نظر نهایی کمیسیون

پس از بررسی برنامه های کتبی و شفاهی پیشنهادی جناب آقای دکتر سیمایی صراف و با توجه به اینکه ایشان متعهد به دستیابی به اهداف کمّی و سنجه‌های عملکردی مصرح در قانون برنامه هفتم پیشرفت شدند، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری من حیث المجموع با پیشنهاد تصدی ایشان برای پست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با اکثریت آراء موافقت نمود.»