مالیات بر عایدی سرمایه اولویت کمیسیون اقتصادی

صدا و سیما دوشنبه 05 شهریور 1403 - 15:01

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آذر سال ۹۹ وقتی یک انبار احتکار خودرو توسط خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به تصویر کشیده شد بازهم بحث بر سر طرحی رفت که از سال ۹۱، بین مجلس و دولت در رفت و آمد بود. مالیات بر عایدی سرمایه‌ای که سال ۹۳ با نامه وزیر راه و شهرسازی در مجلس متوقف شد و دولت دیگر پیگیر آن نشد. هربار در یکی از بازار‌های مالی تنش ایجاد می‌شود از کارشناسان اقتصاد گرفته تا مسئولان اقتصادی به لزوم مالیات بر سوداگری تاکید می‌کنند.

عمر طرح مالیات بر عایدی سرمایه به ۱۲ سال رسید

سال ۹۷ که تلاطمات بازار ارز و طلا، عده‌ای را سرمایه دار و عده‌ای را هم ورشکسته کرد. نمایندگان مجلس دیگر منتظر دولتی‌ها نماندند تا لایحه‌ای تحت عنوان مالیات بر سوداگری را تقدیم مجلس کند. خود طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس بردند. این طرح بعد از یک دوره بررسی بازهم مسکوت ماند تا جایی که خرداد ۱۴۰۰ مجلس دوازدهم کلیات آن را به تصویب رساند.

آقای پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در باره این طرح می‌گوید: باید برای جلوگیری از سوداگری‌ها مثل تمام کشور‌ها پایه مالیاتی، مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر سوداگری وجود داشته باشد. چرا که در صورت نبودن این طرح ما شاهد ایجاد بازار‌های زیر زمینی و همچنین تبدیل شدن بازار‌های مالی به بازار‌های سرمایه‌ای هستیم. ارز با نوسان خود دلالان را به سمت خود می‌کشاند و احتکار خودرو و مسکن منجر می‌شود تا قیمت‌ها افزایش پیدا کند.

او ادامه داد: اجرای این قانون به تکمیل سامانه مودیان بستگی داشته و دولت باید بعد از تصویب این قانون زیرساخت‌های لازم که یکی از آن‌ها سامانه مودیان است را تکمیل کند.



مالیات بر عایدی سرمایه در دیگر کشور‌ها

بررسی‌ها از این طرح نشان می‌دهد که مالیات بر عایدی سرمایه شامل چهار بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو می‌شود. این پایه مالیاتی که در بیش از ۱۲۰ کشور دنیا در حال اجراست به عنوان CGT معروف است. علاوه بر این که سرمایه گذاران در بازار‌های مالی را از آن جا فراری می‌دهد بلکه با اعمال نرخ مالیاتی، هزینه سرمایه گذاری در آن‌ها را افزایش می‌دهد. سرمایه گذاری که تولیدکنندگان به آن نیاز دارند.

آقای صادقی نیارکی، فعال بخش خصوصی در این باره می‌گوید: چرا باید فعالیت‌های سوداگرانه که منجر به ایجاد تورم و خوابیدن خط‌های تولید می‌شود بدون مالیات رها شوند ولی تولیدکنندگان سروقت مالیات بپردازند.
** موافقت حداکثری با پایه مالیاتی مالیات بر عایدی سرمایه

این گلایه به نحوه مالیات ستانی با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۳ به نتیجه نشست. طرح مالیات بر عایدی سرمایه خرداد امسال با ایرادات شورای نگهبان مجدد برای بررسی قسمت هایی، به مجلس بازگشت. طرح مالیات بر عایدی سرمایه از جمله موضوعاتی بود که در انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد اظهار نظر نمایندگان هم قرار گرفت تا جایی که از بین ۳۲ مصاحبه با نمایندگان منتخب مجلس، هر ۳۲ آن‌ها موافق آن بودند.

اولین ایرادات شورای نگهبان ۱۹ مورد بوده است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با اشاره به ایرادات شورای نگهبان گفت: ۱۹ ایراد که توسط شورای نگهبان گرفته شده در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و بعد از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

با اصلاح این طرح خرداد ماه مجدد این طرح به شورای نگهبان رفته و این بار هم با چند ایراد در ۱۲ تیر به مجلس بازگشت داده شد. مجلس دوازدهم حالا قرار است بعد از تشکیل دولت و نیمه دوم شهریور با رفع ایرادات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به شورای نگهبان ارسال کند. طرحی که در صورت تبدیل شدن به قانون دست اندازی برای سوداگران خواهد بود.

طرحی که سوداگران را نشانه می‌گیرد

آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در تببین این قانون این طور می‌گوید که، این قانون شامل افرادی می‌شود که با هر تنش قیمتی، مقداری ارز، خودرو، طلا و حتی مسکن را خریداری کرده و با ایجاد تنش‌های بعدی آن‌ها را به بازار عرضه می‌کنند و در مدت کوتاه سود‌های کلان را از طریق جهش‌های قیمتی ناشی از کمبود همان کالا‌ها کسب می‌کنند. یعنی درصد کمی از جامعه که به طور مشخص در حال دلالی هستند باید هزینه این سوداگری را بپردازند.

حالا با اتمام جلسات رای اعتماد وزرای دولت چهاردهم، آقای قادری، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرگزاری صدا و سیما، مبنی بر این که این طرح چه زمانی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود، گفت: بعد از تعطیلات پایانی ماه صَفَر کمیسیون ایرادات وارده را بر طرف کرده و سپس آن راه صحن بازمی گرداند. اکثر نمایندگان و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با این طرح که بررسی‌های کلانی روی آن انجام شده موافق هستند. تلاشمان این است که جزو اولویت‌های کمیسیون اقتصادی اصلاح ایرادات این طرح باشد.

گزارش از نرگس معززی حور - خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.