به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  امیرحسین رحیمی  وزیر دادگستری سه شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۳ در برنامه صف اول شبکه خبر به موضوع اولویت‌ها و برنامه‌های وزارت دادگستری در دولت چهاردهم پرداخت . 
مقدمه مجری: امروز برای نخستین بار اعضای هیات دولت چهاردهم با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند رهبر انقلاب در صحبت‌های خودشان فرمودند که مسئله عدالت مسئله‌ای هست که با زبان و با خواهش و با درخواست و تکرار و تهدید و این‌ها عملی نمی‌شود عدالت اجرا می‌خواهد، انگیزه می‌خواهد، ورود در میدان می‌خواهد. به مناسبت هفته دولت و آنچه که اشاره کردم در این برنامه در خدمت جناب آقای امیرحسین رحیمی هستیم وزیر محترم دادگستری.

سوال: هفته دولت را و انتخاب مجدد جنابعالی را تبریک عرض می‌کنیم
رحیمی: هفته دولت هم گرامی می‌داریم تشکر می‌کنیم از تبریک حضرتعالی و یاد و خاطره شهید رجایی، شهید باهنر و شهید آیت الله رئیسی را هم گرامی می‌داریم.

سوال: با همین فراز از فرمایشات رهبر معظم انقلاب که اشاره کردم گفتگو را آغاز بکنیم آنچه که در دیدار امروز هیات دولت بیان کردند، اولا اگر خارج از این موضوع اگر نکته دیگری حضرتعالی دارید در مورد دیدار امروز بفرمایید بعد بپردازیم به این موضوع عدالت که مورد تاکید همواره ایشان از جمله در سخنرانی امروز هم بوده که این سوال را از محضرتان داشته باشم برای تحقق موضوع عدالت که مورد تاکید رهبر انقلاب هست شما چه می‌کنید و چه برنامه‌ای دارید؟

رحیمی: اجرای عدالت در واقع جزء آرمان‌های ملت عزیز ایران است که با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در قانون اساسی متبلور شده است و قوای سه گانه هر کدام شان مطابق آن وظایف و اختیاراتی که دارند حرکت می‌کنند که به همین هدف برسند. منتها وقتی می‌بینیم در عمل گاهی اوقات کارآمدی این دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول قانون اساسی می‌بینیم با یک مشکلاتی مواجه می‌شود، آنچه که من تصور می‌کنم این تجربه ۳۷-۳۸ ساله‌ای که خدمت کردم یکی از علت‌هایی که ما در بعضی جا‌ها کارآمدی مان پایین هست که در موضوع عدالت هم همین است، اقدامات دستگاه‌ها نتیجه اش بعضا شاید جزیره‌ای شده باشد، یعنی دستگاه‌ها وظایف و اختیاراتی دارند عمل می‌کنند، ولی نتیجه گرفته نمی‌شود.

سوال: چقدر این موضوع موثر است در این که عدالت به معنای واقعی اجرا نشود؟
رحیمی: من معتقدم خیلی موثر است، هم افزایی قوا بسیار موثر است، اصلا این که تفکیک قوا را مطرح کردند حالا مخصوصا در قانون اساسی ما، به هیچ وجه به این معنی نیست که هر دستگاهی برای خودش کار کند ولو اصلا درست هم کار بکند، بنابراین آن چیزی که من فکر می‌کنم اگر بخواهیم فرمایش مقام معظم رهبری را جامه عمل بپوشانیم در دولت چهاردهم، باید تعامل قوا را افزایش بدهیم، یعنی هم افزایی کنیم که بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم، وزارت دادگستری به لحاظ اصل ۱۶۰ اصلا مهم‌ترین وظیفه اش همین تعامل قوه قضائیه با دولت و قوه قضائیه با مجلس است، اصلا در واقع مهم‌ترین کار او همین است و حتی گاهی اوقات در قوانین اختیارات دیگری می‌خواهند به وزارت دادگستری بدهند تفسیری که در شورای محترم نگهبان هست، می‌فرمایند این اصل ۱۶۰ این اجازه را نمی‌دهد لذا مهم‌ترین کار وزیر دادگستری این تعامل است، و ما تصمیم داریم انشاالله در این دوره تعامل بین قوه قضائیه و دولت را و قوه قضائیه با مجلس را افزایش بدهیم که بتوانیم به همان یکی از اهدافش اجرای عدالت است برسیم.

سوال: چگونه می‌خواهید این کار را انجام بدهید، تجربه سه ساله هم دارید جنابعالی در وزارت دادگستری.
رحیمی: ما با مجلس که یک تفاهمنامه ابتدا امضا کردیم یک کارگروه‌هایی را درست کردیم که قبلا سابقه نداشت درمرکز در استان‌ها .

سوال: ابتدا منظورتان.
رحیمی: ابتدای دولت سیزدهم، چون فرمودید تجربه دولت قبل را عرض می‌کنم یک تفاهمنامه بین نائب رئیس اول مجلس، معاون اول رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری یک کارگروه مرکزی در مرکز درست کردیم یک کارگروهی در استان‌ها، معاون رئیس کل دادگستری هر استان رابط شد بین نمایندگان آن استان و دادگستری همان استان یعنی نمایندگان مجلس ظرفیتی دارند که در استان‌ها برای حل و فصل بسیاری از مسائل می‌شود از آن استفاده کرد.

سوال: تجربه مجلس هم شما دارید می‌دانید.
رحیمی: در دولت چهاردهم ما می‌خواهیم این را توسعه بدهیم حتی در سطح شهرستان‌ها هم این را ببریم که نمایندگان محترم مشکلاتی که در حوزه انتخابیه شان هست بتوانند با مسئولین و مدیران قضایی شهرستان‌ها مطرح کنند، تاکید داریم که با مدیران قضایی، نمایندگان محترم نباید با روسای شعب، دادیاران، بازپرسان، آنهایی که رسیدگی قضایی می‌کنند ارتباطی داشته باشند ولی با مدیران قضایی، رئیس دادگستری، دادستان، رئیس کل می‌خواهیم این ارتباط را بسیار نزدیک‌تر کنیم برای حل مشکلات مردم و استفاده از ظرفیت نمایندگان برای حل مشکلات قضایی مردم منطقه شان.

سوال: این تفاهمنامه که اشاره کردید در ابتدای دولت سیزدهم چقدر اجرایی شد؟ چه نتایجی داشت؟
رحیمی: عرض کردم کارگروه‌ها تشکیل شدند شما از نمایندگان محترم سوال کنید بسیار تاثیرگذار بود، این دوره می‌خواهیم آن را توسعه بدهیم در واقع این طور بخواهم بگویم، چون اشاره کردم اگر از نمایندگان سوال کنید تعاملات قوه قضائیه به لحاظ این که خود شخص ریاست محترم قوه قضائیه اعتقاد به این تعامل دارند وزیر دادگستری رابط است اگر ریاست قوه قضائیه تعامل را قبول نداشته باشند اتفاقی نمی‌افتد ولی ایشان قبول دارد به طور جد قبول دارد خودشان جلسات متعددی با کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس یازدهم داشتند، نتیجه این شد که تعامل در سطح بالا بسیار خوب بود، در سطح استان‌ها هم بد نبود ولی در سطح شهرستان‌ها ضعیف بود ما از این تجربه استفاده کردیم که در دولت چهاردهم می‌خواهیم این را ببریم در سطح شهرستان‌ها هم توسعه بدهیم این با مجلس، در دولت و قوه قضائیه چالش شان خیلی بیشتر است، چون دولت کار اجرایی انجام میدهد، دادستان هم دارد کار قضایی اش را انجام می‌دهد یک اقدامی می‌کند گاهی اوقات تعارض پیدا می‌شود سازمان بازرسی می‌رود گزارش بازرسی تهیه می‌کند، کار خودش را دارد انجام می‌دهد ممکن است یک مانعی بعضا تصور بشود دیوان عدالت اداری شکایتی که مردم می‌شود از تصمیمات دولتی آنجا رسیدگی می‌شود آرایی صادر می‌کنند ممکن است تزاحم باشد. ما در دولت سیزدهم برای اجرای همین تعامل یک کارگروهی تشکیل دادیم با حضور ۵ نفر، معاون اول رئیس جمهور، معاون اول رئیس قوه قضائیه، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس حوزه ریاست رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری، موضوعات چالشی را می‌بردیم در این کارگروه برای آن راهکار قانونی پیدا می‌کردیم به طوری که به جای این که مشکلات و این موضوعات تزاحمی در روزنامه‌ها و رسانه‌هایی مطرح بشود بین قوه قضائیه و دولت در آن کارگروه بررسی می‌شد، تدبیر می‌شد برای آن راهکار پیدا می‌شد، در دولت چهاردهم تصمیم داریم این را باز هم توسعه بدهیم پایین‌تر در سطح استان‌ها و حتی شهرستان‌ها.

سوال: آن کارگروه اصلی هم همچنان برقرار است؟
رحیمی: بله آن کارگروه اصلی برقرار است و کارگروه استانی آن، استانداران و روسای کل دادگستری، استاندار نماینده عالی دولت است در استان، رئیس کل دادگستری استان در واقع نماینده قوه قضائیه در استان است وظایف و اختیار مستقلی دارند اختیارات شان را اعمال می‌کنند گاهی اوقات اختلاف نظر واختلاف سلیقه این‌ها باعث می‌شود خیلی کار‌ها اصلا قفل شود، در این دولت تصمیم داریم که در آن سطح هم این تعاملات را توسعه بدهیم تا حالا هم بوده ولی گاهی اوقات پیش آمده که این تزاحم؛ لذا توسعه تعاملات دردولت چهاردهم بین قوه قضائیه و دولت و قوه قضائیه و مجلس برای رسیدن به عدالت که حضرتعالی سوال فرمودید الان عرض بکنند همین فردا که ما جلسه دولت داریم، تمام مسئولین عالی قوه قضائیه برای تبریک هفته دولت همه آنها با حضور ریاست محترم قوه قضائیه تشریف می‌آورند با اعضای دولت جلسه مشترک دارند.

سوال: نشست مشترک دارند؟
رحیمی: نشست مشترک برای تبریک و هفته دولت و بعد تعاملات و این‌ها، فکر می‌کنم که با تجربیاتی که در دولت سیزدهم به دست آوردیم و اراده‌ای که در شخص ریاست محترم قوه قضائیه هست برای تعامل هم با مجلس، هم با دولت ما در دولت چهاردهم از آن طرف آقای دکتر پزشکیان هم شعارشان تعامل بوده ایشان اصلا اصل بحث شان تعامل با قوا است و مجلسی‌ها هم همین طور هم آقای دکتر قالیباف و هم نمایندگان محترم، فکر می‌کنم که تعاملات بسیار خوب باشد و بتوانیم از آن هم افزایی که عرض کردم اگر جزیره‌ای عمل کنیم نتیجه نمی‌گیریم انشاالله بر اجرای عدالت از آن بهره بگیریم.

سوال: بحث را از همین منظر پی بگیریم آنچه که در مجلس هم جنابعالی مطرح کردید و هم بعضا در صحبت‌های نمایندگان محترم بود در جلسات رای اعتماد وزرا به ویژه موضوع وزارت دادگستری که شما مطرح بودید با موضوع تسهیل خروج از زندان‌ها آغاز بکنیم و از شهر‌ها الان وضعیت چگونه است چه تعداد از زندان‌ها هنوز در شهر‌ها هستند و برنامه شما برای این موضوع چیست؟
رحیمی: در قانون برنامه ششم و حتی یک قانون مستقلی تحت عنوان انتقال زندان‌ها به خارج از شهر‌ها تکلیف شده که زندان‌هایی که داخل شهر‌ها هستند این‌ها به خارج از شهر‌ها باید منتقل بشوند این که چه آسیب‌هایی دارد زندان‌های داخل شهر دیگر نیاز به توضیح نیست همه این را می‌دانند که واقعا آسیب هم برای خانواده‌های زندانیان و هم برای مردم این حتما باید جابجا شود، اما در قوانین قبلی یک راهکاری را پیشنهاد داده بود که عملا قابل اجرا نبود، چون می‌گفت شما زندان را باید بفروشید پول آن را به خزانه بریزید، بعد این زندانیان را منتقل کنید ما زندان را بفروشیم و پول آن را خزانه بگذاریم زندانیان را کجا ببریم؟ عملا اجرایی نبود.

سوال: این مربوط به چه زمانی بود این قانون؟  
رحیمی: در برنامه ششم که برای این تصریح داشت لذا این فرآیند، چون مشکل داشت خیلی کم توانستیم زندان‌ها را منتقل کنیم، اما بحمدالله درظرف یک سال گذشته این آیین نامه مولد سازی که توسط شورای اقتصادی سران تصویب شد، آنجا این اجازه را داده که تهاتر کنیم معاوضه کنیم جابجا کنیم و سازمان زندان‌ها اولین دستگاهی بوده که آمده ما هم بعنوان وزارت دادگستری کمک دادیم خود رئیس محترم سازمان زندان‌ها و دستوری که ریاست محترم قوه دادند در این خصوص، بسیار تاثیرگذار و تلاش کردند یک تفاهمنامه‌ای بین بنده و وزیر اقتصاد و رئیس سازمان زندان‌ها انجام شد و تمام زندان‌ها شناسایی شدندزندان‌هایی که داخل شهر‌ها بودند، و هزینه‌ای که لازم هست اگر بخواهیم جای این‌ها زندان بسازیم چقدر هزینه لازم هست؟ خود این‌ها چقدر ارزش دارند؟ چون مولد سازی همین است که بتوانیم این را بفروشیم معاوضه کنیم، به حمدالله تمام مقدمات کار فراهم شده و من فکر می‌کنم با این اختیاری که از هیات مولد سازی گرفتیم تمام مجوزات آن انجام شده، بتوانیم در طول برنامه هفتم حداقل نیمی از زندان‌های داخل شهر‌ها را به خارج از شهر‌ها منتقل کنیم، این که شاید بفرمایید که پس چرا نیم؟ حالا که می‌گویید همه کار‌های آن انجام شده، ساختن زندان و فروش این‌ها همه زمان بر است در واقع ایراد قانونی آن رفع شده، آن مانع اصلی که می‌گفت شما زندان را بفروشید، بریزید به خزانه بعد بروید بقیه کار‌ها را که عملا امکان نداشت الان می‌توانیم با یک نهادی حتی بخش خصوصی توافق کنیم برود زندان را بسازد زندانی که ما می‌خواهیم بعد همین ساختمانی که داخل شهر داریم که معمولا مراکز شهر‌ها هستند و ارزش افزوده بسیار بالایی دارند می‌توانند پاساژ بشوند تجاری بشوند این‌ها را به ایشان بدهیم الان به طور جدی پیگیر این کار هستیم.

سوال: از قبل هم به نوعی این اقدام شروع شده بود، قبل از برنامه ششم که اشاره می‌کنید از قبل هم شروع شده بود.
رحیمی: بله همین فرآیند طوری بود که عملا امکان این نبود که تهاتر بکنید، باید می‌فروختید به هر صورت الان قولی هم که ما دادیم که با قوه هم هماهنگ شده، در برنامه هفتم هم این تکلیف باز هم موجود دارد، به نظر می‌رسد بتوانیم انشاالله در طول برنامه حداقل نصف زندان‌ها را به خارج منتقل کنیم.

سوال: همه استان‌ها الان درگیر این موضوع هستند؟ همه شهر‌ها تقریبا یا نه؟
رحیمی: نه همه درگیر نیستند بعضی از شهر‌های کوچک این مشکل را ندارند معمولا شهر‌های بزرگ، مراکز استان‌ها این مشکل را دارند.

سوال: تهران فکر می‌کنم کمتر است درست است؟
رحیمی: زندان‌های تهران که اصلا چند تا در استان البرز است و سال گذشته با استفاده از همین ظرفیت مولد سازی و در واقع یک تصمیم قاطع و انقلابی که ریاست محترم قوه قضائیه گرفت زندان رجایی شهر که یک زندان بسیار مهم بود و زندانیان زیادی هم آنجا بودند ولو این که هنوز جایی نداشتیم برای این‌ها آنها را انتقال دادند، مردمی که در آنجا زندگی می‌کردند چقدر آسایش پیدا کردند، ارزش املاک مردم در آن ناحیه چقدر افزایش پیدا کرد و آن منتقل شد و از قبل هم بوده، علیرغم این که آن قانون بود از ظرفیت مولد سازی استفاده شد بدون این که فعلا جایی را داشته باشیم به زندان‌های دیگر منتقل شدند، زندان‌های تهران اکثرا خارج از استان هستند که در استان البر ز است که حتما باید به داخل استان تهران منتقل شود.

سوال: موضوع دیگری که بپردازیم، ابلاغ ممنوع الخروجی‌ها است در لحظه برای افراد که طبق احکام برنامه هفتم است، این الان چه وضعیتی دارد؟
رحیمی: مطابق قانون برنامه هر کسی ممنوع الخروج است در آیین دادرسی هم البته این را داریم ولی الان تاکید شده در قانون برنامه که باید حتما به این فرد اطلاع داده شود، بعضی هستند افراد ممنوع الخروج شدند اصلا مالیات بدهکارند و اصلا مسئله قضایی هم ندارند حتی اطلاع هم ممکن است ندارند، مثلا یک دفعه می‌رود فرودگاه یک دفعه آنجا ممنوع الخروج است زندگی و برنامه و آبروی او، لذا در قانون پیش بینی شده و الان زمینه اش فراهم شده، چون قانون آیین دادرسی می‌گوید هر کس می‌خواهد ممنوع الخروج بکند باید از طریق دادستانی کل این کار را انجام بدهد بانک‌ها، سازمان مالیاتی و بقیه دستگاه‌هایی که علاوه بر مراجع قضایی که این اختیار را دارند همه از طریق دادستان کل است، این تکلیف برای دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌هایی که ممنوع الخروجی را قانون به آنها اجازه داده وجود دارد الان کامل نیست، دستگاه قضایی اطلاع می‌دهد الان اگر دستگاه قضایی کسی را ممنوع الخروج کند و این فرد سنا داشته باشد به او اطلاع می دهند.

سوال: به لحظه؟
رحیمی: بله لحظه، مگر موضوع امنیتی باشد که قانون پیش بینی کرده یک کسی که مسئله امنیتی دارد که اگر به او اطلاع بدهیم که معلوم است او فرار می‌کند، قانون پیش بینی کرده اگر کسی اتهام امنیتی داشته باشد و علیه امنیت کشور اقدامی کرده باشد به او اطلاع نمی‌دهند قانون این اجازه را داده، او هم البته اگر مطلع شود می‌تواند اعتراض کند و به دادگاه برود ولی افراد دیگر به آنها اطلاع می‌دهند و این قابل اعتراض است یعنی ممنوع الخروجی یک تصمیم قضایی است که قابل اعتراض است در دادگاه، معمولا دادسرا در تحقیقی این تصمیم را می‌گیرند به هر صورت این کار انشاالله به زودی اجرایی می‌شود که همه به لحظه مطلع بشوند این حق شهروندی همه افراد است.

سوال: به شرط این که سنا داشته باشند این اتفاق برای آنها می‌افتد؟
رحیمی: بله حتما باید سنا داشته باشند و اگر سنا نداشته باشند چطور به آنها اطلاع بدهند، مردم عزیز که برنامه را می‌بینند سنا یک امکان است برای افراد، یک تهدید نیست، همه بروند سنا داشته باشند حتی در خانه هم می‌توانند داشته باشند نمی‌خواهد به جایی مراجعه کنند، می‌توانند به سامانه قوه قضائیه مراجعه کنند احراز هویت می‌شوند، سنا موجب می‌شود اگر یک وقتی کسی دارد بی جهت علیه ما شکایت می‌کند ما مطلع می‌شویم می‌توانیم دفاع کنیم قبلا که این نبود گاهی اوقات می‌رفتند افراد را مجهول المکان اعلام می‌کردند، دعوا علیه شان طرح می‌کردند یک محکومیتی صادر می‌شد طرف روحش خبر نداشت ولی سنا این ابزار را در اختیار گذاشته که به مردم حقوق شهروندی شان حفظ شود لذا اگر کسی سنا داشته باشد حتما باید به او ابلاغ شود.

سوال: در مورد سامانه سنا صحبت کردیم بخشی از آن به ابلاغ‌های قضایی برمی گردد و بخشی از آن به سایر مواردی که نهاد‌های شاید بتوانیم بگوییم شبه قضایی احکامی که صادر می‌شود در بخش‌های مختلف، شورای حل اختلاف هست، موضوعات مالیاتی که شما هم اشاره داشتید و ماده صد شهرداری این‌ها هم طبیعتا ابلاغ‌هایی هست که باید به افراد ابلاغ شود از طریق همین سامانه سنا، الان چقدر متصل هستند به سامانه این نوع ابلاغ‌ها و این نوع نهاد‌ها؟
رحیمی: در برنامه هفتم پیشرفت این را تکلیف کرده که انجام شود الان این‌ها به سنا متصل نیستند.

سوال: چقدر فکر می‌کنید زمان ببرد که این اتفاق بیفتد؟
رحیمی: ما باید این را پیگیری کنیم قوه قضائیه ملاحظاتی دارد از جهت امنیت آن سامانه‌های خودش  .

سوال: سامانه آنها؟
رحیمی: سامانه قوه وقتی وصل می‌شود به سامانه این‌ها وصل می‌شود لذا این ملاحظات امنیتی و هک‌هایی که اتفاق می‌افتد این‌ها مهم است، ولی قوه نظرش بر این است که انجام شود، قانون است باید انجام شود. 

سوال: این موضوع برای قانون هم یک اهمیتی دارد که اساسا یکپارچگی اتفاق بیفتد؟
رحیمی: بله، این قانون هم برای همین است و قوه هم این اراده را دارد آن ملاحظات امنیتی را باید چک کنند که موجب خدایی نکرده هک اطلاعات مردم نشود پرونده‌های قضایی مردم بسیار مهم است بنابراین در دستور کار است و در قانون هم هست باید حتما انجام شود.

سوال: این یکپارچگی چه کمکی به مردم می‌کند؟
رحیمی: مطلع شدن به موقع از این که چه وضعیتی دارند همچنان که پرونده‌های قضایی است در ماده صد هم همین طور است در مالیاتی هم همین طور است گاهی اوقات مالیات می‌گذارند طرف اصلا مطلع نمی‌شود اگر به موقع مطلع شود، چون همه این‌ها هم مواعد دارد به موقع مطلع شود که بتواند اعتراض کند، ابلاغ در واقع اصلا قبح عقاب بلابیان که یک اصل است و یک قاعده است بر این است که من مطلع بشوم بتوانم از خودم دفاع کنم اگر مطلع نباشم بی جهت ممکن است محکوم شود، چه دستگاه قضایی، چه مالیاتی و چه ماده صد این ابزار بسیارخوبی است و انشاالله اجرایی میشود باید مقدمات آن را ایجاد کنیم.

سوال: چقدر فکر می‌کنید زمان می‌برد تکلیف قانونی هم برنامه هفتم مشخص کرده از ابتدای سال دوم برنامه؟
رحیمی: بله به همین جهت گفته از ابتدای سال دوم .

سوال: یعنی در این شش ماه این اتفاق می‌افتد؟
رحیمی: که مقدمات کار را در این مدت فراهم کنیم باید تلاش کنیم این اتفاق بیفتد عرض کردم مهم‌ترین بحث آن هم بحث امنیتی آن است و وصل شدن این سامانه‌ها به همدیگر است ولی جزء برنامه هست.

سوال: یعنی فکر می‌کنید که این اتفاق می‌افتد در این شش ماه پیش رو؟
رحیمی: در واقع وقتی گفته از ابتدای سال دوم این تکلیف است یعنی ما باید انجام بدهیم، این اختیار نداریم تاخیر بیاندازیم، باید انجام بدهیم و قوه هم این اراده را دارد و دستگاه‌های دیگر هم باید زمینه‌ها را که آن بحث امنیتی سامانه‌ها مشکلی ایجاد نشود، یک بین بخشی است که ما هم پیگیر آن هستیم.

سوال: جزء اولویت‌های جنابعالی هم هست که این موضوع به سرانجام برسد؟
رحیمی: بله حتما، ۵۰ تکلیف در قانون برنامه برای قوه قضائیه هست که خیلی هایشان را ما اصلا باید کمک کنیم بسیاری از آنها را من تکلیف دارم طبق قانون برنامه، پایان هر سال گزارش آن را به مجلس بدهم لذا اصلا جزء برنامه‌های ما است وقتی ما می‌گوییم رابط هستیم فقط رابط جلسات نیست، همین‌ها جزء این ارتباط است و باید پیگیری کنیم و حتما هم پیگیری می‌کنیم.

سوال: قدری هم در مورد مزایده‌ها صحبت کنیم، الکترونیکی شدن مزایده‌های اجرای احکام که قبل از برنامه هفتم در قانون بودجه هم ۴۰۱ و هم ۴۰۲ بوده و بخشی از این مزایده‌ها از سال گذشته در سامانه ستاد و تدارکات الکترونیک دولت بوده، اما مزایده‌های سازمان ثبت هنوز تعیین تکلیف نشدند.
رحیمی: در سامانه تدارکات دولت که برای شفافیت است که همه مردم بدانند کجا اموال دولت که می‌خواهد به فروش برود می‌گذارند، بتوانند شرکت کنند، هم تساوی و رعایت رقابت و این‌ها اتفاق بیفتد، هم این که شفاف باشد، بعضی دستگاه‌ها هنوز به این سامانه و ستاد که همان تدارکات هست متصل نشدند از جمله سازمان ثبت، با توجه به تکلیف قانونی که در برنامه هفتم پیشرفت هست .

سوال: علت چه بوده؟
رحیمی: من علت را در این خصوص سوال نکردم و مطلع نیستم که چرا سازمان ثبت به این وصل نشده، البته آنها خودشان سامانه دارند، اقدامات سازمان ثبت الان از طریق سامانه هست، ولی چرا به این وصل نشده حالا ممکن است توجیحاتی داشته باشد.

سوال: زیرساخت آن فراهم بوده از طرف سامانه ستاد؟
رحیمی: از طریق ستاد فراهم است باید این‌ها وصل بشوند به آنجا، سازمان ستاد که الان هست همه می‌توانند منتها این‌ها باید همه وصل شوند ملاحظاتی حتما داشتند. من الان اطلاع ندارم ملاحظات چه بوده ولی باید پیگیری کنیم، چون تکلیف برنامه است.

سوال: جزء تکالیف وزارت دادگستری است.
رحیمی: اصلا تمام کار‌هایی که قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته در برنامه هفتم هست مجلس همه را از من سوال میکنند لذا پیگیری آن با بنده است. جزء وظیفه است من اختیار آن را ندارم اجرایش بکنم ولی حتما باید پیگیر آن باشیم اصلا جزء وظایف ما است و باید پیگیری کنیم.

سوال: یعنی اگر که سازمان ثبت متصل نشده باشد به این سامانه طبیعتا باز از جنابعالی سوال می‌کنند؟
رحیمی: بله و من باید پاسخ بدهم، و حتما باید پیگیری بکنیم که این انجام بشود حتما ملاحظه داشتند منتها من الان اطلاع ندارم ملاحظات چه بوده است.

سوال: باز هم جزء همین تکالیف برنامه هفتم است دیگر؟
رحیمی: بله، در برنامه هفتم پیشرفت هم این آمده تکلیف شده است.

سوال: زمان مشخص کرده؟
رحیمی: زمان آن را هم دقیقا نمی‌دانم تا کی است؟ از سال دوم است یا این که مهلت گذاشته الان من اطلاع ندارم.

سوال: نماینده‌ها یک دفعه هفته آینده سوال نکنند از شما این موضوع را بخواهند مطرح بکنند؟
رحیمی: نه، ما قرار است صادقانه با مردم صحبت کنیم، من الان دقیقا نمی‌دانم چقدر ..  این ۵۰ تا تکلیف بعضی هایش سه ماه وقت دارد، بعضی هایش یک سال وقت دارد، بعضی‌ها شش ماه وقت دارد این را الان نمی‌دانم وقتش چقدر است الان راحت بچه‌های شما می‌توانند ببینند و بگویند.

سوال: باید مزایده‌های سازمان اجرای ثبت هم به سامانه بیاید و به سرانجام برسد؟
رحیمی: بله

سوال: خود شما بر اساس روالی که دارید برنامه اجرایی که دنبال می‌کنید معمولا فکر می‌کنید کی به سرانجام برسد؟ پیش بینی شما چیست؟
رحیمی: من، چون زمان آن را نمی‌دانم که در برنامه هفتم پیشرفت چقدر زمان.

سوال: اصلا به آن کاری نداریم آن بحثش جداست.
رحیمی: نه عرضم این است ما اصلا می‌گوییم همان باید بشود یعنی ما قولی که می‌خواهیم بدهیم هر چه در برنامه هفتم پیشرفت گفته در همان زمان من این جا قول می‌دهم برویم پیگیری کنیم و اگر نشد لااقل بگوییم ثبت شده این کار را نکردیم.

سوال: قول زمانی که دادید زمانی که در برنامه هفتم پیشرفت مشخص کرده این اتفاق بیفتد و به سامانه اجرای ثبت هم وصل می‌شوند. یک موضوع دیگری که مهم هست باز در برنامه هفتم آمده در این گزارش هم با هم دیدیم موضوع دریافت خسارت از بیمه در تصادفات جرحی هست، در این زمینه الان چه ایراداتی دارد و چه تکلیفی برای آینده مشخص شده است؟
رحیمی: الان رویه این است که اگر تصادفی اتفاق بیفتد پرونده را پلیس راهنمایی رانندگی مقصر را مشخص می‌کند، لذا موضوعات غیر عمد را ما  اگر ما بتوانیم یک کاری کنیم که نروند دادگستری اصلاً پرونده تشکیل نشود نیازی به مراجعه به محاکم نداشته باشد.

سوال: ایرادش در این باید ببینیم که حالا این رفت‌وآمد‌ها؟
رحیمی: زمانش، زمانی‌که می‌برد که اصلاً  فرایندش طبیعتش چندین ماه زمان می‌برد آخرش هم می‌خواهد دیه بگیرد لذا در برنامه هفتم پیشرفت تکلیف شده که وزارت دادگستری یک آیین نامه‌ای بنویسد و پس از تایید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران برساند که اگر تصادفی اتفاق افتاد جرحی حتی منتهی به فوت هم اگر شده باشد از جراحت ساده تا منتهی به فوت اگر که کسی به نظریه افسر اعتراض نداشته باشد، چون گاهی اوقات طرفین اعتراض دارند طرفین باید بروند دادسرا باید مراحل اعتراض رسیدگی بشود ولی اگر اعتراض نباشد به پزشک قانونی میزان  صدمات به فرد مصدوم را مشخص می‌کند به آن هم اعتراض نداشته باشد هم از ناحیه بیمه از ناحیه طرفین دیگر نیاز به مراجعه به دادگستری ندارد یعنی قضازدایی می‌شود اولاً اینجا توی آمار گفت سیصد هزارتا کمتر بیشتر پرونده کم می‌شود بعد موجب می‌شود پرونده‌های دیگر زودتر رسیدگی بشود این پرونده دیه است دیگر آخرش دیگر بعد برای مردم چه قدر تسهیل می‌شود ما این، چون خیلی مهم بوده برنامه هفتم الان در برج چهار نهایی ... یک ماه و خورده‌ای است که دیگر قانونی شده ما آیین نامه اش را نوشتیم دیروز من امضا کردم و ارسال کردیم برای قوه قضاییه حالا قوه قضایی بررسی می‌کنند ریاست محترم قوه که تایید کرد می‌بریم دولت این را تصویب می‌کنیم این از آنهاست که خیلی به مردم کمک می‌کند که آن تصادف خودش یک آسیبی یک ناراحتی دارد مثل بیماری گرفتاری است درمان و اینها این رفت و آمد به دادگستری و محاکم می‌شود این آن را کم کرده  زمان هم کم کرده دیه را هم باید به نرخ قانونی بدهند بعضی‌ها برای تصادفات، چون شبه عمد هست طبق قانون دو سال مهلت هست که بخواهد دیه را پرداخت بکنند ولی این را در آئین‌نامه هم تصحیح کردیم بیمه‌ها باید به نرخ کامل پرداخت کنند لذا این بسیار کمک می‌کند به مردم که زودتر به حقشان برسند البته در تصادفاتی که جراحات سنگین است یا اگر منتهی به فوت شده باشد، چون قانون علاوه بر دیه مجازات عمومی هم پیش‌بینی کرده آن قسمت عمومی حتماً میرود محاکم که رای صادر کنند ولی تصادفاتی که جراحات کمتر است که  عمومی هم ندارد اصلاً دادگستری نمی‌ماند.

سوال: با این عزمی که جناب‌عالی اشاره کردید که به این سرعت هم انجام شده و به دستگاه قضایی ارسال شده و از طرف دیگر خوب خود  رئیس قضایی هم تاکید دارند که کمتر پرونده شکل بگیرد که این روند‌ها بخواهد طی بشود باید امیدوار باشیم که به زودی این قانون اجرایی خواهد شد فکر می‌کنید حدوداً چه قدر زمان می‌برد؟
رحیمی: حالا پیش ما حدود یک ماه طول کشید آماده کردیم.

سوال:  حالا شرایط فعلی را باید در نظر بگیرید؟
رحیمی: مثلاً حدود یک ماه بهش وقت دهیم فکر کنم تا ظرف دو ماه آینده ان‌شاءالله این اجرایی بشود.

سوال: نکته دیگری هست در این زمینه؟
رحیمی: نه همین که دیگر نیاز نیست مراجعه به دادگستری نیست و البته شرطش این است که اعتراض نباشد دیگر اعتراض باشد ممکن است حق کسی تضییع شود.

سوال: یعنی طرفین به توافقی رسیده باشند؟
رحیمی: نظر افسر را قبول دارند که مقصر کدام هستند نظر پزشک قانونی قبول دارن دکه میزان خسارت این قدر است جراحت و اینها.

سوال: خوب یک موضوع دیگری که باز در برنامه هفتم هست قضازدایی از گواهی انحصار وراثت است در برنامه هفتم پیشرفت  قرار است که در این زمینه چه اتفاقی بیفتد؟
رحیمی: الان کسی که بخواهد گواهی وراثت بگیرد کسی فوت کند وراثش باید مراجعه کند به شورای حل اختلاف الان در حال حاضر و تقاضا می‌دهند و آنها هم یک بررسی می‌کنند مدارکی می‌خواهد و بعد گواهی صادر می‌کنند.

سوال: تعاملی با ثبت احوال باید داشته باشیم در این زمینه؟
رحیمی: الان در قانون برنامه هفتم پیشرفت گفته دیگر شورای حل اختلاف این را صادر نکنند ثبت‌احوال صادر بکند و به‌این صورت که به محض این که کسی فوت می‌شود به صورت بر خط ثبت احوال گواهی انحصار وراثت ، چون تمامی اطلاعات را دارد کسی فوت شده ورثه‌اش چه کسانی هستند که این را صادر بکند البته گفته از ابتدای سال دوم برنامه این هم مهلت گذاشته این هم باید آیین نامه اش را ما بنویسیم به همراه ثبت احوال ما تقریباً نود درصد کار آیین نامه را انجام دادیم با اینکه تا پایان سال اول برنامه هم مهلت داشتیم این هم از همان‌هاست که باید به تایید رئیس قوه قضاییه و بعد به تصویب هیئت دولت برسد ما شاید ظرف مثلاً نهایتاً یکی دو هفته آینده آخرین جلسه اینها با ثبت احوال تعاملاتی داریم که کار‌ها را انجام بدهیم اینها همش دیگر سامانه‌ای است دیگر و بعد بفرستیم قوه تایید بشود دولت که امیدواریم از ابتدا که قانون هم گفته از ابتدای سال دوم برنامه گواهی حصر وراثت  نیاز به تقاضا ندارد خود ثبت احوال همین گواهی فوت را که صادر می‌کند بعدش گواهی انحصار وراثت هم صادر می‌کند.

سوال: خود به خود در این مسیر می‌رود؟
رحیمی: بله برنامه این را گفته ما هم آیین نامه را در این خصوص داریم می‌نویسم.

سوال: الان چه مشکلی دارد یا در روند فعلی چه مشکلاتی حاکم است؟
رحیمی: کسانی که این پیشنهاد را دادند خوب الان نیاز مراجعه هست نیاز به تقاضا هست باید مدارک را تهیه کنند ببرند بدهند ضمن اینکه  پرونده‌هایی برای دادگستری تشکیل می‌شود حالا البته الان وقت بحثش نیست این مخالفین و موافقین دارد بعضی‌ها می‌گویند این کار خیلی خوب هم نیست که ثبت احوال بخواهد انجام بدهد اصلاً بعضی نیاز به انحصار ممکن است نداشته باشند یا اینکه حالا ثبت‌احوال دقیق می‌تواند انجام بدهد... ولی قانون است، چون قانون شده.

سوال: شما مخالفین را قبول دارید؟
رحیمی: مسائلی مطرح می‌کنند که ممکن است ثبت‌احوال نتواند آن را انجام بدهد.

سوال: مثل چی؟
رحیمی: فرض کن مثلاً الان اقلیت‌های دینی آنها ارث شان متفاوت است بعضا هم در شناسنامه‌ها مشخص نیست که اینها مثلاً چه دینی دارند ما بر اساس قانون مدنی تقسیم می‌کنیم در صورتی‌که آنها بعد یک مدرک رسمی می‌آید دستشون که که ارث اینجوری تقسیم می‌شود  درصورتی‌که آن اقلیت ارثش متفاوت است به عنوان مثال عرض می‌کنم یک چالش‌های اینجوری تو عمل ممکن است باهاش برخورد بکنیم یا بعضاً الان داریم در ثبت احوال که بعضاً اسم‌های مشترک هست معلوم نیست دختر است پسر است یا زن و مرد این اسم مشترک، آنجا هم ننوشته بعضاً اینجوری داریم که در سوابق ثبت احوال این قید نشده خوب ارث زن و مرد متفاوت است چی بنویسد یک اینجور چالش‌هایی ممکن است در آینده پیش بیاید که آن را باید اگر پیش آمد برایش راهکار پیدا کنیم.

سوال: در همین آیین‌نامه اجرایی نمی‌شود این موضوعات را دید؟
رحیمی: حالا ثبت احوال حالا بحثش اینجا نیست ثبت احوال می‌گویند ما اینجا این امکانات را نداریم، فراخوان باید بدهیم که همه بیایند این را اجرا کنند عجالتاً اینکه با سرعت انجام می‌شود این پیشنهاد بود که تو مجلس انجام شد و لایحه دولت اینها نبوده ولی برای تسریع کار مردم است برای این است که نیاز به تقاضا‌ها نباشد بعد برای همه صادر می‌شود و  بعد به یک سری مراجع ارسال می‌شود هر کس برود دیگر در سامانه اش هست مزایای آن بیشتر است و اگر آن چالش‌ها نباشد به نظر می‌رسد چیز خوبی باشد ولی به هر صورت ما آماده کردیم این  قانون شده است وقتی قانون شده که نمی‌توانیم بحث نظر مخالف و موافق داشته باشیم داریم اجرا می‌کنیم داریم مقدمات را فراهم می‌کنیم.

سوال: موضوع بعدی که جزو مسئولیت‌های وزارت دادگستری هم هست درباره هم حقوق شهروندی و هم حقوق کودک است و در هر دو بخش به صورت مجزا بفرمایید که چه اقداماتی در حال انجام است و چه برنامه‌ای را در دولت چهاردهم دنبال می‌کنید؟
رحیمی: راجع به حقوق کودک وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است، جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل ملحق شده  و بعد خود دولت هم وزارت دادگستری سال‌هاست که مرجع ملی حقوق کودک است کار مرجع ملی این است که به اصطلاح هر ساله حالا دوره‌ای دارد  گزارش وضعیت حقوق کشور را در ایران به سازمان ملل گزارش کند این جزو وظایف اصلی مرجع ملی حقوق کودک است در دولت سیزدهم و حالا در دولت چهاردهم کار‌هایی را شروع کردیم و می‌خواهیم ادامه بدهیم که علاوه بر این گزارش که به موقع ارسال می‌شود یک اقداماتی برای کودکان انجام بدهیم دستگاه‌های مختلفی راجع به کودکان وظیفه دارند مخصوصاً حالا برای کودکانی که در معرض آسیب هستند، مثل کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست ما در دولت قبل با همکاری بهزیستی و دادستانی، دادگستری‌های سراسر کشور تلاش کردیم یک مجتمع‌هایی را تشکیل دهیم تحت عنوان مجتمع شوق زندگی.

سوال: در همه استان‌ها شکل گرفت؟
رحیمی: در  یک‌سوم استان‌ها شکل گرفته بعضی استان‌ها، دادگستری‌ها امکاناتش را دادند بقیه دستگاه‌ها مستقر شدند بعضی استان‌ها بهزیستی امکانات ساختمانی  نیرویش را داده دادگستری مستقر شده در این مجتمع‌های شوق زندگی تمام دستگاه‌هایی که با کودک بدسرپرست و بی‌سرپرست باید بهش خدمت بدهند از قاضی که باید دستور بدهد از مددکار اجتماعی بهزیستی که باید باشد از سازمان‌های مردم نهاد که باید کمک کنند اگر مشاور حقوقی نیاز دارد مشاور روان‌شناسی نیاز دارد تمام اینها در همان مجتمع شوق زندگی جمع می‌شوند و کمک می‌کنند که وضعیت کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست بهتر مدیریت بشود یکی از کار‌های مهمی که انجام شد که در همین مجتمع‌ها کارش دارد انجام می‌شود در خصوص واگذاری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست به خانواده‌هاست طبق قانون وقتی یک اینجور کودکی دیده می‌شود، شناسایی می‌شود دادستان دستور می‌دهد در اختیار بهزیستی قرار بگیرد بهزیستی یا خودش باید نگه دارد طبق مقررات یا می‌توانست بدهد به یک سری مراکز که به صورت جمعی نگهداری می‌کنند نمی‌توانست به خانواده‌ها بدهد مگر تحت عنوان فرزندخوانده، فرزندخوانده هم یک شرایط سختی دارد یک کسی می‌خواهد بچه‌ای را به عنوان فرزند خوانده و و یک فرایند طولانی دارد از جمله یکی از شرایط سختش این است که شما باید یک اموال ملکی مالی به نام این بچه بزنید افراد زیادی بودند سال‌هاست ازدواج کردند بچه دار نمی‌شدند دوست داشتند یک بچه‌ای را بزرگ کنند ولی خودشان هم مستاجر بودند از این شرایط خودش هم چیزی نداشته که بخواهد چیزی به نام بچه بزند ولی صلاحیتش مورد تایید بود درآمدش هم در حدی بود که بتواند یک بچه را بزرگ بکند ما بردیم این آیین‌نامه را اصلاح کردیم در دولت گفتیم این بهزیستی خودش که می‌تواند نگه دارد موقتاً، موقتاً به خانواده‌ها بدهد نه فرزندخوانده، فرزندخوانده اگر بشود، چون قانون ما هست باید آن  شرایط را طی کند.

سوال: موقت هم برایش دوره‌ای دیدید؟
رحیمی:  نه زمان ندارد.

سوال: به همان قید موقت آن منع قانونی را ندارد؟
رحیمی:  بله  برداشتیم الان گزارش‌هایی که به من رسیده شما می‌توانید بفرستید بروند ببینند این صحت دارد یا نه گفته بهزیستی و معاونتی که در معاونت دادگستری هست گفتند اکثر شیرخوارگاه‌ها اکثرا خالی شده دیگر مردم آمدند این بچه‌ها را بردند توی خونه‌هایشان به صورت موقت فعلاً حالا اگر بعد‌ها شرایط فرزندخواندگی هم پیدا کرد به عنوان فرزند خوانده بهش می‌دهند اگر نه تحت کنترل بهزیستی است این نظارت می‌کنند صلاحیت باید داشته باشند اینها همه  سر جای خودش هست این بچه را نگه می‌دارند بعضی از بچه‌ها  معلولیت دارند در همین مراکز خونواده‌ها شاید مایل نباشند اینها را به عنوان فرزندخوانده ببرند ولی حاضرن موقتاً ببرند نگهداری بکنند لذا همان با یک اصلاح آیین نامه در واقع خانواده محور شد نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در دولت چهاردهم می‌خواهیم این را توسعه بدهیم مجتمع شوق زندگی را تو سراسر کشور در همه دادگستری‌ها تشکیل بدهیم با همکاری دادگستری و بهزیستی ما از باب آن حقوق کودک همان وظیفه هماهنگی را داریم ما وظیفه اجرایی و امکان اجرایی نداریم،  بهزیستی و دادگستری با همدیگر این اقدام بسیار خوبی بوده که انجام دادیم.

سوال: از این مزایا که آن منع قانع برداشته شده و اثراتش مشهود بوده که شیرخوارگاه‌ها هم خالی شده، اما از بعد دیگر موضوع علقه عاطفه‌ای که هم بین فرزند و والدین ایجاد می‌شود آن قید موقت یک مراقبتی می‌خواهد؟
رحیمی:  بله ببینید این خیلی بحث شد زمانی که می‌خواستیم آیین را تصحیح کنیم کارشناس‌ها را دعوت کردیم گفتند ببینید الان اگر ندهیم به این خونواده موقت کجاست تو مراکز بهزیستی است در شبانه روز چند تا پرستار را عوض می‌کند اصلاً این بچه در آن زمانی که نیاز به آغوش مادر دارد آغوش مادر نمی‌بیند، چون هی عوض می‌شود اولا اینها معمولاً توی خونواده‌ها می‌روند دیگر فرزندخوانده همان‌جا می‌شوند بعدا شرایطشش مهیا می‌شود حتی اگر نشود و این بخواهد برگردد بهتر است که در این سه ساله در بهزیستی بوده باشد یعنی کارشناس‌ها تایید می‌کردند ولو اینکه علقه ایجاد بشود می‌گفتند اینجا خیلی آسیب می‌بیند آن زمانی که نیاز به آغوش مادر دارد میرود در آغوش خانواده ضمن این که عرض کردم اینها معمولاً دیگر فرزندخوانده همان خانواده می‌شوند یعنی شرایط را مهیا می‌کنند به هر صورت این امکانی که فراهم شد موجب شد که شیرخوارگاه‌ها خالی بشود حتی ما داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم بچه‌های بزرگ‌تر فقط بچه کودک نباشد  هرکس باشد از بی‌سرپرست و بدسرپرستی که آن خانواده مایل است برود این را بزرگ بکند اینها امکان می‌دهد که بچه‌ها را بهتر حمایت بکنیم.

سوال: این قید موقت محدوده زمانی مشخص نکرده؟
رحیمی:  نه تعمداً مشخص نکردیم.

سوال:  که این اتفاق نیفتد؟ که مراقبت صورت بگیرد؟
رحیمی:  بله، این در بهزیستی چی‌کار می‌کنند هجده سال بعد از هجده سال بچه را رها می‌کنند اتفاقاً در هجده سالگی بیشتر از همیشه نیاز به مراقبت دارد بچه را رها می‌کنید کجا برود لذا  این موقت همه اینها را  حل کرده با یک اصلاح آیین‌نامه ساده.

سوال: درباره کودکان کار هم اقداماتی داشتید؟
رحیمی:  راجع به کودکان کار این مجتمع‌های شوق زندگی کودکان کار هم که بی‌سرپرست و بدسرپرست باشند ما راجع کودکان کار هم بله بهزیستی ورود کرده و خدمت شما برای حمایت از این‌ها یک تعدادیشان هستند اینها افرادی هستند که همین مشمول این هستند همین بی‌سرپرست و بدسرپرست هستند که کم هستند اینها کمتر هستند بیشتر کسانی هستند که خونواده‌ها این را می‌فرستند و بیشتر هم اتباع هستند متاسفانه آنهایی که خونواده هایشان به لحاظ ضعف مالی این کار را می‌کنند در بهزیستی باز هم با هماهنگی که انجام شده تلاش می‌شود که به خانواده کمک بشود بچه را میبرند تحویل همین خانواده می‌دهند ازش تعهد می‌گیرند که بچه باید مدرسه برود دیگر نباید در خیابان باشد اگر واقعاً نیاز مالی داشته باشد از طریق معرفی برای کار بعضا خانواده هایشان بیکارک هستند بعضا دچار آسیب‌های اجتماعی،  اعتیاد و اینها هستند و به هر صورت  راجع به این موضوع ورود کردیم، ورود کردیم ما نه ما هماهنگ کردیم بهزیستی دادگستری با مجموعه مختلف ما چندین دستگاه شورای مرجع ملی چندین دستگاه عضو هستند با یک همکاری و تعامل جدی شروع شد رها نمی‌شود ولی هی اضافه می‌شود، چون بیشتر متاسفانه اتباع هستند.

سوال: جمع‌بندی و نکته‌ای باقی ماده یا برنامه مهمی که در دستور کارتان هست در چهار سال آینده علاوه بر آنچه که صحبت کردیم بفرمایید؟
رحیمی: با دیدگاهی که بحمدالله جناب آقای رئیس‌جمهور دارند که می‌خواهند از همه ظرفیت‌ها استفاده کنند و در دولتشان این را نشان دادند که دولت وفاق ملی که اسمش را گذاشتند از همه سلیقه‌ها همه گرایش‌ها همه فکر‌ها استفاده کردند و دیدگاهی که ایشان دارد و دیدگاهی هم که من در مجلس دیدم با این رای اعتمادی که به کابینه داند که همین جا ازشون واقعاً تشکر می‌کنم هم نسبت به خود بنده چه قدر لطف داشتند و کل کابینه و دیدگاهی که باز هم ریاست محترم قوه قضاییه دارند و هدایتی که مقام معظم رهبری دارند من بسیار امیدوارم که در دولت چهاردهم بتوانیم نتیجه این تفاهمات و تعاملات را خدمت صادقانه به مردم باشد که مردم این را لمس کنند، چون این تعاملات در حد حرف ما هر چی می‌گوییم مردم می‌گویند که ما باید ما ببینیم آن هم خدمت صادقانه مخصوصاً در بحث اقتصاد و سفره مردم.