تصمیم قاضی دادگاه ۴ روز پس از دستگیری دوروف در فرودگاهی واقع در حومه پاریس اعلام شده است. تحت تحقیق رسمی بودن در فرانسه به معنای گناهکار بودن نیست و لزوما به محاکمه منجر نمی‌شود، بلکه این اقدام نشان می‌دهد قضات معتقدند مدارک کافی برای ادامه بررسی‌‌‌ها وجود دارد. تحقیقات ممکن است قبل از ارسال به دادگاه یا بایگانی شدن چند سال طول بکشند. دستگیری دوروف توجهات را به مسوولیت تهیه‌‌‌کنندگان پلتفرم‌‌‌های پیام‌‌‌رسان جلب کرده و بحث و گمانه‌‌‌زنی درباره مرز آزادی‌بیان و اجرای قانون را به وجود آورده است. از سوی دیگر این رویداد نشان‌دهنده رابطه پرتلاطم دولت‌ها و تلگرام است.

براساس گزارش‌های موجود ۱۲ اتهام از جمله پول‌شویی و هرزه‌‌‌نگاری مربوط به کودکان و قاچاق مواد مخدر در پلتفرم تلگرام علیه دوروف مطرح شده است. به گفته دادستان پاریس از تلگرام در موارد مجرمانه مختلف استفاده شده و از سوی دیگر عدم واکنش این پلتفرم به درخواست‌‌‌های قضایی به تدریج توجه واحد جرایم سایبری دادستانی پاریس را به خود جلب کرده است. سایر سرویس‌‌‌های تحقیقاتی فرانسه و دفاتر دادستانی عمومی و همچنین شرکای مختلف در«آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری عدالت کیفری» (Eurojust)، به‌‌‌ویژه شرکای بلژیکی، مشاهدات مشابهی در مورد عدم پیروی تلگرام از دستورات داشتند. دادستان پاریس در بیانیه خود اعلام کرد این امر باعث شد که دفتر جرایم سازمان‌‌‌یافته پاریس تحقیقاتی را درباره مسوولیت کیفری احتمالی مدیران این پلتفرم در ارتکاب جرایم مذکور آغاز کند. تحقیقات در ماه فوریه آغاز و توسط اداره ملی برای خردسالان انجام شد و در نهایت در ژوئیه سال جاری کیفرخواست مقدماتی صادر شد.