به گزارش «پارسینه»، گزارش ۲۵ هزار صفحه‌ای که توسط اندیشکده غیرحزبی «موسسه راهبرد و سیاست نیولاینز» تهیه شده، نخستین گزارش حقوقی مستقل و غییردولتی درباره بدرفتاری با اویغور‌ها بر اساس کنوانسیون ۱۹۴۸ مقابله با نسلی کشی است.

حزب کمونیست چین سخت گیری و سوءاستفاده علیه مسلمانان اویغور را رد می‌کند.

روز دوشنبه وزیر خارجه چین، وانگ یی، گفته بود که اتهام نسل کشی «نمی تواند از این مضحک تر» باشد.

بر اساس کنوانسیون سازمان ملل که ۱۵۲ کشور، از جمله چین، آن را امضا کرده اند، نسل کشی عبارت از پنج اقدامی است که «به نیت نابودی تمام یا بخشی از یک ملت، قوم، نژاد، یا مذهب صورت بگیرد.»

این پنج عمل عبارتند از: کشتن اعضای گروه؛ ایراد صدمه جدی جسمی یا روحی به اعضای گروه؛ قراردادن عمدی گروه در معرض شرایط حساب شده زندگی که به نابودی فیزیکی کلی یا جزئی آن منتهی شود، اقدامات تحمیل شده برای جلوگیری از زاد و ولد در گروه؛ و انتقال اجباری بچه‌های گروه به گروه دیگر.

 

در گزارش تازه منتشر شده آمده است: «هدف از بین بردن اویغور‌ها به عنوان یک گروه از مدارک عینی حاصل شده و شامل سیاست و عملکرد جامع دولت است که رئیس جمهور شی جین پینگ، بالاترین مقام چین، آن را به راه انداخته است.»

این گزارش به عنوان شاهد به موارد گزارش شده درباره مرگ‌های دسته جمعی، مجازات‌های مرگ گزینشی، حبس‌های طولانی مدت برای کهن سالان، شکنجه نظام‌مند و رفتار ظالمانه از جمله آزار جنسی و شکنجه، بازجویی و تلقین، بازداشت هدفمند رهبران اویغور و افراد در سن باروری، عقیم سازی اجباری، جدا کردن اعضای خانواده، برنامه‌های انتقال جمعی نیروی کار، و انتقال کودکان اویغور به پرورشگاه‌های دولتی و مدارس شبانه روزی اشاره می‌کند.

 

در خلاصه اجرایی گزارش آمده است: «اشخاص و نهاد‌هایی که مرتکب اقدامات نسل کشی مذکور می‌شوند، همگی کارگزاران یا سازمان‌های دولتی هستند- زیر کنترل موثر دولت عمل می‌کنند- که قصد دارند اویغور‌ها را به عنوان یک گروه طبق ماده دوم کنوانسیون نسل کشی از بین ببرند.»

این موسسه غیرحزبی و غیردولتی گفته است در تهیه این گزارش، تمام شواهد موجود و قابل تأیید توسط ده‌ها کارشناس حقوق بین الملل، مطالعات نسل کشی، مسائل چین و سیاست‌های قومی چین مورد مطالعه قرار گرفته است. البته تهیه کنندگان هیچ توصیه‌ای ارائه نکرده اند.

انتشار این گزارش در میانه مهمترین نشست‌های سیاسی سالانه حزب کمونیست چین، موسوم به «دو جلسه»، صورت گرفته است که طی آن‌ها نهاد قانون گذاری اصلی برای تایید قوانین جدید تشکیل جلسه می‌دهد و وزرای ارشد مقابل رسانه‌ها قرار می‌گیرند.

قرار است «لی کی چیانگ»، نخست وزیر چین، روز پنجشنبه در یک جلسه پرسش و پاسخ شرکت کند. البته تمام نشست‌های خبری چین به شدت کنترل شده هستند و سوالات پیشاپیش دریافت می‌شوند.