ظاهراً احتمال اینکه شبکه اجتماعی X تحت قوانین مهم فناوری اتحادیه اروپا قرار گیرد، دور از انتظار است، زیرا این شرکت معیارهای لازم برای قرارگرفتن ذیل گروه دروازه‌دارها را برآورده نمی‌کند. هدف قوانین فناوری اتحادیه اروپا، مهار قدرت شرکت‌های فناوری بزرگ است.
به گزارش رویترز، کمیسیون اروپا در ماه مه تحقیقاتی را در مورد شبکه اجتماعی X آغاز کرد، زیرا این شرکت منکر شاخصه‌های قبلی مبنی بر اینکه ممکن است مجبور باشد با قانون بازارهای دیجیتال (DMA) مطابقت پیدا کند، شد. قانون DMA بایدها و نبایدهای سختی را علیه شرکت‌ها اعمال می‌کند.
شبکه اجتماعی ایکس می‌گوید به عنوان یک دروازه مهم بین مشاغل و مصرف‌کنندگان، واجد شرایط این قوانین نیست.
براساس DMA، شرکت‌هایی با بیش از 45 میلیون کاربر فعال ماهانه و 75 میلیارد یورو (83 میلیارد دلار) سرمایه بازار، به عنوان دروازه‌دار طبقه‌بندی می‌شوند. آن‌ها باید برنامه‌های پیام‌رسان خود را با رقبا سازگار کنند و به کاربران اجازه دهند، تصمیم بگیرند که کدام برنامه‌ها را از قبل روی دستگاه‌های خود داشته باشند. آن‌ها همچنین اجازه ندارند خدمات خود را بر رقبا ترجیح دهند یا از حذف نرم‌افزارها یا برنامه‌های از پیش‌نصب‌شده توسط کاربران، جلوگیری کنند.
کمیسیون اروپا که گفته بود تحقیقاتش را ظرف پنج ماه به پایان خواهد رساند، فعلاً از اظهارنظر دراین‌باره خودداری کرده است.
چالش‌های بزرگ‌تر شبکه اجتماعی X مربوط به قانون خدمات دیجیتال (DSA) است که به تازگی تصویب شد. این قانون پلتفرم‌های آنلاین بزرگ را ملزم می‌کند تا برای مقابله با محتوای آنلاین غیرقانونی و مضر اقدامات بیشتری انجام دهند؛ در غیراین‌صورت با جریمه‌هایی تا 6 درصد از گردش مالی سالانه جهانی خود مواجه می‌شوند.
باید منتظر ماند و دید که شبکه اجتماعی ایکس می‌تواند از دو چالش یادشده سربلند بیرون بیاید یا خیر. بااین‌حال اتحادیه اروپا قوانین سفت و سختی دارد که شرکت‌ها به راحتی نمی‌توانند از آن اجتناب کنند و اتحادیه نیز جریمه‌های سنگینی برای شرکت‌های خاطی درنظر می‌گیرد.
