رفع تنش آبی مناطق مختلف حوزه جنوب ایلام در اولویت است

خبرگزاری مهر سه شنبه 03 مهر 1403 - 11:35
ایلام-نماینده مردم حوزه جنوب در مجلس گفت:رفع تنش آبی مناطق مختلف حوزه جنوب ایلام در اولویت است.

اسد الله چراغی در گفت گو با خبرنگار مهر بیان داشت: توزیع آب شرب پایدار از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه مسئولان اجرایی قرار بگیرد.

نماینده حوزه جنوب در واکنش به خبر منتشر شده در خصوص تصمیم مجمع نمایندگان استان ایلام برای تأمین بلندمدت آب شرب ایلام از سد سیمره گفت: اگر قرار بر تامین آب شرب پایدار از سد سیمره باشد اولویت با شهرها و روستاهای حوزه جنوب که با نبود و کمبود آب شرب مواجه هستند؛ است

وی ادامه داد: اگر وزارت نیرو چنین برنامه‌ای در دستور کار خود دارد قطعاً باید عدالت در توزیع منابع آبی به صورت جدی توجه کند.

وی با اشاره به اینکه نظر مجمع نمایندگان استان مبنی برتامین آب شرب کلان‌شهر ایلام و شهرستان چرداول به صورت بلند مدت از رودخانه و سد سیمره تامین می‌شود قابل احترام است، گفت: به عنوان نماینده مردم حوزه جنوب در مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با این طرح مراتب اعتراض خود را به وزات نیرو اعلام کرده‌ام.

نماینده مردم دهلران، آبدانان؛ دره شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: اگر قرار بر تامین پایدار آب شرب از سد سیمره باشد الویت با شهرهای بدره، دره شهر و روستاهای اطراف است

وی بیان کرد: توسعه اگر به دنبال توسعه همه جانبه استان هستیم مجمع نمایندگان استان باید با همدلی و همراهی بیشتر برای همه استان تلاش کنند، گفت: قطعاً جزیره‌ای عمل کردند نه تنها کمکی به توسعه استان نمی‌کند بلکه شاهد فرصت سوزی برای توسعه خواهیم بود.

چراغی عنوان کرد: با پیگیری‌های که در این راستا صورت انجام گرفته فعلاً اجرای طرح انتقال آب ازرودخانه و سد سیمره به حالت تعلیق در آمده است و قطعاً اگر اجرایی چنین طرحی در دستور کار وزارت نیرو قرار بگیرد باید پاسخگوی پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن باشند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.