به گزارش برنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، فرهاد نوری در این نشست در تشریح الزامات تحقق اهداف کمی صادرات در سال 1400 با تأکید بر فرماندهی واحد صادرات، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی با اهداف و سیاست‌های یکسان در راستای صادرات غیر نفتی، حذف رویه‌ها، ضوابط و مقررات مخل صادرات و همچنین برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف صادراتی را با اهمیت توصیف کرد.

وی با اشاره به اینکه تحقق اهداف صادراتی در گرو تولید مستمر، با کیفیت و رفع مشکل تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولید است، افزود: تحلیل عملکرد صادرات غیر نفتی سال 99 نشان‌دهندۀ ظرفیت‌های بسیار خوب در بازارهای جهانی، به ویژه در کشورهای همسایه، برای ایران و ضرورت برنامه‌ریزی در بخش های تولیدی است.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات تأکید کرد: تقویت زیرساخت‌های صادرات به خصوص ناوگان حمل و نقل محصولات کشاورزی باید در دستور  کار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار گیرد.

نوری با اشاره به اینکه رویه‌ها و ضوابط بخشی دستگاه‌های اجرایی نباید مخل فرآیند صادرات و تحقق اهداف کلان شوند، گفت: هیچ دستگاهی بدون هماهنگی دبیرخانه شورای‌عالی صادرات اختیار ممنوع یا محدود کردن رویه‌های صادراتی و صادرات کالا و خدمات را ندارد.

وی با بیان اینکه کمک به مثبت شدن تراز تجاری کشور به موازات توسعۀ صادرات، یکی از راهبردهای اصلی محسوب می‌شود، عنوان کرد: سیاست‌های تجاری سال 1400 قطعا مبتنی بر توسعه تولید و اشتغال و توسعۀ صادرات غیر نفتی و در نهایت ورود به بازارهای جدید خواهد بود.

در این نشست اتاق‌ بازرگانی، اتاق تعاون و اصناف، همگرایی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های و اهداف کلان صادرات کشور و سازمان توسعه تجارت ایران را مهم توصیف کردند.

همچنین، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران به واقع‌گرایی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، به ویژه بانک مرکزی، به اقتصاد مبتنی بر ارز صادرات غیر نفتی کشور تأکید کرد و اظهار داشت: ارزآوری از صادرات غیرنفتی برای تاب‌آوری اقتصاد و توسعه تولید و اشتغال ضروری است.