به گزارش ایسنا و به نقل از روابط‌عمومی دادگستری‌کل استان زنجان، قاسم یارمحمدی در گارگاه تبیینی و آموزشی قانون جدید شورای حل اختلاف و مسائل مربوط به دادگاه‌های صلح و صلاحیت آنها که با حضور مدیران دفاتر خدمات قضایی استان زنجان برگزار شد، اظهار کرد: فلسفه تشکیل این جلسه، هم‌افزایی، بررسی مشکلات و رفع ابهامات قانون جدید شورای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح است که با هم‌افزایی و تبادل‌نظر در ارائه خدمت به مراجعان با خلع مواجه نشویم.
وی با بیان اینکه زنجان به‌عنوان اولین استان در راه‌اندازی دادگاه‌های صلح در سطح کشور در شهرستان‌ها و مرکز، استان زنجان به‌شمار می‌آید، افزود: پیشنهاد ما در این راستا ایجاد مجتمع برای ارجاع پرونده‌ها به دادگاه‌های صلح بود که در حال حاضر این امکان فراهم نشد و در شرایط فعلی پس از ثبت درخواست‌ها و شکایات در دفاتر خدمات قضایی و ارسال به مرجع قضایی تشخیص اینکه پرونده‌ها در صلاحیت دادگاه‌های صلح است یا محاکم با معاونت ارجاع محاکم خواهد بود.
معاون برنامه‌ریزی، آمار و فناوری اطلاعات دادگستری‌کل استان زنجان با اشاره به اینکه ایجاد رویه واحد و استفاده از روح قانون برای اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف مورد تأکید است، گفت: براساس قانون جدید، شوراهای حل اختلاف صرفا صلاحیت صلح و سازش خواهند کرد و رسیدگی و صدور احکام در صلاحیت دادگاه‌های صلح خواهد بود.
یارمحمدی با بیان اینکه اشرافیت کامل دفاتر خدمات قضایی در قانون جدید شوراهای حل اختلاف برای اجرای قانون یک ضرورت است، ادامه داد: در اجرای هر قانونی، در ابتدا ممکن است مشکلات و خلاءهایی وجود داشته باشد، اما با همکاری و کمک دفاتر خدمات قضایی از این مسیر هم با موفقیت عبور خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه همه دعاوی مالی تا مبلغ یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه‌های صلح خواهد بود، تصریح کرد: دریافت هزینه‌های دادرسی در دادگاه‌های صلح و محاکم یکسان خواهد بود و ارجاع پروند برای سازش در شورای حل اختلاف بایستی با اخذ رضایت طرفین پرونده‌ها از سوی قاضی دادگاه‌های صلح انجام شود و شورای حل اختلاف نیز بایستی در مدت ۲ ماه پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند.
انتهای پیام
