به گزارش خبرنگار مهر، نادر ناصری آذری ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی در آستارا با اشاره به اهمیت این قانون اظهار کرد: قانون الزام یک انقلاب حقوقی است که می‌تواند علاوه بر استحکام معاملات اقتصادی موجبات کاهش هزینه‌های مبادلات اقتصادی را فراهم آورده و باعث رفع موانع تولید می‌گردد که شعار سال ۱۴۰۳ است.
وی افزود: با لازم الاجرا شدن قانون مذکور و ایجاد شفافیت، اسناد عادی ساماندهی خواهد شد و از جرایم مختلف مرتبط با پولشویی و گسترش فساد و جعل اسناد جلوگیری و این صحت معاملات موجبات آرامش و امنیت فکری در جامعه را ایجاد خواهد کرد.
ناصری آذری با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی در تیر ماه سال جاری ابلاغ شده است، اضافه کرد: بعد از ابلاغ این قانون، هر سند حدنگاری که صادر می‌شود، مشمول ضمانت اجرای ماده یک قانون است و نباید به صورت عادی نقل و انتقالش انجام شود.
وی تصریح کرد: رفع موانع و تسهیل صدور اسناد و ساماندهی مشاورین املاک و همچنین جلوگیری از سفته‌بازی در معاملات اموال غیر منقول از جمله اهداف قانون جدید است.
ناصری آذری گفت: پس از گذشت یک سال از تأسیس «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی»، هرگونه قرارداد راجع به اموال غیرمنقول زمین، آپارتمان، ویلا، ساختمان و پیش فروش آن باید در «سامانه سامانه ثبت الکترونیک اسناد» ثبت شود.
