صبح روز اول آبان ماه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ توسط رئیس‌جمهور دولت چهاردهم به مجلس تقدیم شد. بر اساس این لایحه، نقل و انتقال قطعی و اجاره‌ای خودروهای مشمول مالیات پیش از پرداخت مالیات ممنوع خواهد بود.
طبق آنچه که در این بند آمده است برای خودروهای بالغ بر پنج میلیارد تومان که به موجب این بند برای آن مالیات وضع شده و بایستی یک درصد مبلغ مازاد را سالانه به عنوان مالیات پرداخت کنند، پیش از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال (شامل مالیات بر دارایی)، نقل‌و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.
متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.
بر اساس شناسه بودجه ای ۷۰۱۱۲، بند ت این لایحه، انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آن‌ها بیش از پنج میلیارد تومان (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال) است نسبت به مازاد بر این مبلغ، مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱) خواهد بود.
مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود.
سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ١٨ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ پرداخت کنند؛ در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم خواهند شد.
بر اساس این بند لایحه بودجه سال آینده پلیس راهور فرماندهی انتظامی جهموری مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا پایان فرودین ۱۴۰۴ به سازمان مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی بر خط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند.
مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.
