اعسار در معنی لغوی به معنای سختی، مشقت و دشواری است. از لحاظ حقوقی، منظور از اعسار ناتوانی در پرداخت دین است و به کسی که به دلیل نداشتن مال (به جز مستثنیات دین) قادر به تأدیه دیون خود نباشد، معسر می‌گویند.

 

از سویی به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قابلیت دسترسی نداشتن به مال، در حکم نداشتن مال است، اما این دسترسی نداشتن باید از سوی مدیون اثبات شود. یعنی شخصی مال دارد، اما در حال حاضر به جهتی همچون توقیف یا وثیقه بودن، قادر به استفاده از آن جهت تأدیه دین نیست که در این حالت شخص در حکم معسر است.

 

در منابع فقهی، معسر کسی است که دارایی او از بدهی او کمتر باشد و آن حالت را اعسار گویند و اگر حاکم شرع حکم به احراز این حالت داد، آن شخص را مفلس گویند و خود حالت مذکور را افلاس نامند.

 

به عبارت دیگر، کسی که دارایی او به اندازه بدهی او نباشد، دو حالت دارد: یکی حالت پیش از ثبوت آن حالت نزد حاکم شرع که آن را اعسار گویند و دیگر حالت او پس از ثبوت که آن را افلاس گویند. فقها از اعسار در باب تفلیس، قضا و شهادت بحث کرده‌اند.

 

 

 

 

 

۱- اعسار مطلق

 

۲- اعسار به تقسیط

 

در حالت اول، مدیون اعلام می‌دارد که هیچ مالی نداشته است و شغل و درآمدی جهت پرداخت به اقساط بدهی نیز در حال حاضر، ندارد؛ بنابر این، تقاضای معافیت مطلق از پرداخت دین و صدور حکم به اعسار مطلق را از دادگاه دارد.

 

در صورت پذیرش ادعا، از پرداخت معاف بوده و حتی به صورت تقسیط نیز ملزم به پرداخت بدهی نخواهد بود؛ اما هر زمان مالی از او به‌دست آید، طلبکار می‌تواند آن را معرفی تا توقیف و محکوم به از آن وصول شود.

 

در حالت دوم که غالب دعاوی اعسار، به این عنوان طرح می‌شود، مدیون مدعی می‌شود که توان پرداخت یک جای محکوم به را ندارد، اما با عنایت به توان کار و میزان درآمدی که دارد، قادر است به صورت قسطی بدهی او را پرداخت کند.

 

در این صورت، به تشخیص دادگاه ضمن پذیرش اعسار، حکم به پرداخت بخشی از بدهی به‌عنوان پیش‌قسط و الباقی به‌صورت اقساط ماهانه در مدت معینی محکوم می‌شود.

 

مهم‌ترین موضوع در ادعای اعسار، نحوه اثبات آن است؛ این‌که بار اثبات این موضوع به عهده چه کسی است، مورد اختلاف فقها است.

 

درباره روش اثبات اعسار بین فقها اختلاف و تردید‌هایی وجود دارد، فقها به صورت خلاصه می‌توان نظر مشهور را این‌گونه خلاصه کرد:

 

در صورتی که دین مسبوق به اخذ مال نبوده یا به عبارت دقیق‌تر دین منشأ مالی نداشته است یا عکس آن احکام جداگانه‌ای دارد:

 

نخست، اگر دین منشأ مالی نداشته است یا مسبوق به اخذ مال نباشد (یعنی مدیون در ازای دین مالی دریافت نکرده باشد) باید اصل را بر ملائت نداشتن گذاشت و قول مدیون مبنی بر تمکن مالی نداشتن را مقدم دانست و قول او با قسم (یمین) مقدم است. مانند دین ناشی از مهریه که با انعقاد عقد نکاح بر ذمه مرد تعلق می‌گیرد.

 

مشهور برای اثبات ادعای خود، به قاعده فقهی ” الیمین علی من انکر” استناد کرده‌اند و معتقدند ادله فوق الاشاره عمومیت داشته و شامل محل نزاع نیز می‌شود. یعنی در صورت اختلاف بین مدعی اعسار و منکر آن، قسم بر عهده منکر است و بار اثبات بر عهده خوانده دعوا است.

 

البته اختلاف نظر‌هایی نیز بین فقها در این‌باره وجود دارد؛ مثلا صاحب جواهر در جلد ۲۵، معتقد است مدیونی که دین او مسبوق به مال نباشد، منکر است و در مقابل، محقق حلی در جلد دوم شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بدون این‌که متعرض منکر بودن چنین مدیونی شود، قول او را مقدم می‌داند.

 

دوم: مدیونی که دین وی منشأ مالی داشته یا ملائت سابق او محرز است، مدعی محسوب می‌شود و طبق اصل باید جهت اثبات خلاف آن دلیل اقامه کند.

 

طرفداران این عقیده به اصل استصحاب تمسک جسته‌اند و بقای مال را استصحاب می‌کنند.

 

به نظر می‌رسد نویسندگان ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز با نظر مشهور هم‌داستان شده و اشعار داشته‌اند:

 

«در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت او داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده او است، مگر این‌که اثبات کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است که در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد؛ چنان‌چه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌ دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.»