محمد قاسمی در نشست هم‌اندیشی در خصوص نحوه نظارت‌ها و اقدامات مرتبط به رعایت پروتکل‌های بهداشتی که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: همه‌گیری ویروس کرونا پدیده‌ای جهانی است، که تمام جوامع و حکومت‌ها را غافلگیر و با چالش بزرگ روبه‌رو ساخته و تاکنون میلیاردها انسان را خانه‌نشین کرده و هزاران نفر را به کام مرگ کشانده و همچنین به نظام اقتصادی جهان آسیب جدی وارد ساخته است.
بنا بر اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، وی افزود: شیوع و همه‌گیری این ویروس، بشر را با این واقعیت روبه‌رو ساخت، که زندگی و امنیت آن‌ها می‌تواند با یک ویروس ناپیدا در خطر جدی قرار بگیرد و پیامدهای آن در عرصه‌های مختلف و آثار و تبعات روحی و روانی آن هنوز مشخص نیست.
دادستان قزوین در ادامه بیان کرد: کشورهای مختلف جهان و از جمله کشور ما برای مقابله با بحران کرونا هزینه‌های هنگفت اقتصادی را متحمل شده‌اند و قطعاً درس‌هایی که پس از پایان کرونا خواهیم گرفت، بسیار ارزشمند خواهد بود و دوران پسا کرونا فرصت بازسازی و ارتقاء خدمات به جامعه است و باید از این تهدید به عنوان فرصتی برای توسعه زیرساخت‌ها در حوزه مختلف از جمله بهداشتی، آموزشی، فرهنگی استفاده کرد.
وی با بیان اینکه مقابله با کرونا نیازمند مشارکت عمومی است، تأکید کرد: مهم‌ترین راهکار برای مقابله و پیشگیری از انتقال ویروس کرونا، قطع زنجیره انسانی، رعایت بهداشت فردی و عمومی، حفظ و رعایت فاصله گذاری اجتماعی است و تداوم مقابله با این ویروس و میزان موفقیت مجموعه بهداشت و درمان، به رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم بستگی دارد.
قاسمی اظهار کرد: با اینکه روزانه شاهد از دست رفتن صدها نفر از هم‌وطنان هستیم، اما باورش سخت است که هنوز عده‌ای این موضوع را جدی نگرفته و برای آن‌ها درس عبرت نمی‌شود و این عدم احساس مسئولیت اجتماعی در بحران‌ها، در آینده نیازمند فرهنگ سازی صحیح است.
مقابله با کرونا بدون مشارکت آحاد جامعه ممکن نیست
وی یادآور شد: متولی اصلی مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا، وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی در استانها است، اما در این بحران ایجاد شده، بدون مشارکت و همراهی جامعه، شرایط حادتر خواهد شد و تلاش‌های شبانه‌روزی کادر پزشکی و درمان به بار نخواهد نشست و فرد فرد جامعه تا ریشه کن شدن این ویروس، باید سهم اجتماعی خود را به درستی ایفا کنند.
دادستان قزوین در ادامه تصریح کرد: بهداشت و سلامت عمومی از مصادیق بارز حقوق عامه است و دستگاه قضایی در راستای احیاء حقوق عامه و تحقق اصل پیشگیری نسبت به این حوزه حساسیت ویژه داشته و دارد و در این شرایط حساس، قطعاً این حساسیت‌ها دوچندان خواهد بود.
وی گفت: رعایت شیوه‌نامه‌ها و پروتکل‌های بهداشتی، مصوبات ستاد ملی و استانی کرونا و محدودیت‌های اعلامی در حوزه‌های مختلف برای همه الزام‌آور است و باید در تمامی شهرستان‌ها با قوت اجرا شود و عدم رعایت آن‌ها از مصادیق تهدید علیه سلامت و بهداشت عمومی است و در قانون جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین گردیده است و بدون شک دستگاه قضایی با ناقضان و متخلفان این حوزه بر اساس قانون برخورد خواهد کرد.
این مسئول همچنین بیان کرد: دستگاه‌های مختلفی از جمله دانشگاه علوم پزشکی، مرکز بهداشت، نیروی انتظامی، سازمان صمت و اتاق اصناف در حوزه نظارت و اجرای مصوبات ستاد ملی و استانی کرونا فعالیت دارند و انتظار این است، در صورت مشاهده تخلف و نقض مصوبات در تمامی بخش‌ها از جمله اشخاص، اصناف، شرکت‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی سریعاً متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی کنند و ضروری است در این برهه حساس نظارت‌ها توسط دستگاه‌های متولی تشدید شود.
وی اظهار کرد: در محاکم مختلف قضایی استان شعب ویژه رسیدگی تعیین شده و پرونده‌های مطروحه در این حوزه به سرعت رسیدگی خواهد شد، تا برخورد سریع و به موقع با متخلفان جنبه بازدارندگی داشته باشد و این نیز اقدامی پیشگیرانه در مقابله با شیوع ویروس کرونا خواهد بود و تاکنون نیز چندین پرونده در دستگاه قضایی استان تشکیل شده است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: این آمادگی در دادستانی استان وجود دارد تا همانند گذشته و در این شرایط حساس، در کنار سایر دستگاه‌های نظارتی بوده و کمک کار آن‌ها باشد، تا اقدامات قانونی آن‌ها با قوت بیشتر اجرایی شود و همکاران قضایی به صورت مستمر در گشت‌های مشترک حضور دارند، تا دستورات قضایی در محل و به صورت آنی صادر شود و امیدواریم با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشت فردی و عمومی، اجرا و اعمال محدودیت‌های اعلامی، برخورد با متخلفان، مشارکت و همراهی همگانی شاهد کاهش همه‌گیری ویروس کرونا باشیم، تا شرایط عادی زندگی به جامعه بازگردد.
انتهای پیام
