به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید سلمان سامانی افزود: بر اساس این لایحه صدور پروانه گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمان برای احداث بنا و کنترل و نظارت بر حسن اجرای صحیح طرح هادی واقع در محدوده روستا در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ضوابط طرح هادی روستایی و گزارش تخلفات به مراجع ذیربط بر عهده دهیاری و با نظارت بخشداری خواهد بود.
معاون هماهنگی وزارت کشور تصریح کرد: همچنین دهیاریها موظف خواهند شد پیش از صدور پروانه ساختمان صحت تطبیق آن با ضوابط مربوط را از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استعلام کنند، نظارت بر انطباق ساخت و ساز با طرح هادی در روستا بر عهده دهیار و نظارت فنی بر ساخت و ساز توسط دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در شهرستان و بر اساس الگوی معماری بومی و بافت روستایی و تاریخی منطقهای است که توسط وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تدوین و اعلام میشود.
سامانی یادآور شد: بر اساس این لایحه پیشنهاد الحاق هرگونه اراضی به محدوده روستا صرفاً در قالب بازنگری طرحهای هادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
معاون هماهنگی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در صورت تصویب این لایحه، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از احداث هر گونه بنا در محدوده روستا از دهیاری پروانه ساخت اخذ کنندو هرگونه ساخت و ساز در محدوده روستا بدون پروانه ساخت ممنوع بوده و منجر به قلع بنا خواهد شد.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در این لایحه تکلیفی برای دهیاریها پیش بینی شده است به نحویکه دهیاریها مکلف خواهند بود بلافاصله احداث هر گونه بنا و ساختمان بدون پروانه را متوقف و با تهیه صورتجلسه مراتب را ظرف ۲ روز کاری به دادستانی محل اعلام کند تا مراحل قلع بنا ظرف یک هفته با حضور دادستان یا نماینده وی اجرا شود.
سامانی تاکید کرد: احداث هر گونه بنا و عملیات عمرانی در صورت عدم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی ممنوع میشود و پس از طی مراحل قانونی منجر به قلع بنا میگردد همچنین هرگونه پیشروی به حریم معابر عمومی، رودخانههای فصلی و دائمی، مسیلها و سایر تاسیسات زیربنایی ممنوع بوده و پس از طی مراحل قانونی منجر به قلع بنا خواهد شد.
معاون هماهنگی وزارت کشور یادآور شد: لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور به پیشنهاد وزارت کشور و در ۱۷ ماده توسط هیئت وزیران به تصویب رسید و اخیراً توسط رئیسجمهور برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده است و وزارت کشور از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست دارد بررسی این لایحه را در اولویت قرار دهند، زیرا تسریع در تصویب آن میتواند بسیاری از مشکلات مردم را در روستاها مرتفع کند.
