به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،نمایندگان در نشست علنی امروز -یکشنبه- در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (اعاده شده از شورای نگهبان) با رفع ایراد در جز الحاقی ۲،۴،۵ و بندهای آن در تبصره ۱۶ موافقت کردند.
در ایراد شورای نگهبان به جزء الحاقی ۲ بند (الف)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد و در مصوبه کمیسیون تلفیق اینگونه اصلاح شد:«مبلغ ۲۰هزار میلیارد ریال از منابع این بند برای تأمین جهیزیه کالای ایرانی به ستاد اجرائی فرمان امام (ره) اختصاص مییابد. زوجین میتوانند به جای استفاده از تسهیلات موضوع این بند، از این تسهیلات حسب مورد به همان میزان، تمام یا بخشی از تسهیلات خود را از این طریق دریافت کنند و به مصرف برسانند.»
در ایراد دیگر شورای نگهبان به بند (ب)، منبع تعیین شده به میزان دویست و پنجاه هزار میلیارد ریال است لکن در ادامه جهت مصارف این مبلغ مجموعًا میزان دویست و هشتاد هزار میلیارد ریال ذکر شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد و درمصوبه کمیسیون عبارت «از هر محل از جمله» حذف شد. در بند (ب) و جزءهای ۱ و الحاقی بند (هـ)، عبارت «از هر محل» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد و در مصوبه کمیسیون عبارت «از هر محل از جمله» حذف شد
در ایراد شورای نگهبان جزء الحاقی ۴ بند (ب)، عبارت «ستاد اجرایی» و همچنین نسبت میان تکلیف مقرر بر عهده «شورای برنامه ریزی و هماهنگی» با مسئولیت دولت در این حوزه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد و در مصوبه کمیسیونجزء الحاقی بند ب حذف شد.
در ایراد شورای نگهبان جزء الحاقی ۵، از جهت چگونگی نظارت نمایندگان ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد و درمصوبه کمیسیون جزء الحاقی (۵) حذف شد. در ایراد شورای نگهبان جزء الحاقی بند (ز) از این جهت که شامل کسانی که دارای مسکن مناسب هم هستند میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. و در مصوبه کمیسیون در جزء الحاقی بند (ز) عبارت «در صورتی که مسکن آنها نامناسب یا نامتعارف باشد» بعد از عبارت «تسویه حساب نمودهاند» اضافه شد.
در ایراد شورای نگهبان در بند الحاقی ۲، استفاده از واژه غیرفارسی «ترالر»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد و در مصوبه کمیسیوندر بند الحاقی ۲، عبارت « شناورهای ترالر» به عبارت «شناورهای ماهیگیری با تور کیسه ای (ترالر)» اصلاح شد.در ایراد شورای نگهبان از این جهت که آیا احکام بندها و اجزای این تبصره با منابع در اختیار نظام بانکی و بانک مرکزی قابل اجرا است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد و در مصوبه کمیسیون با توضیحات ارائه شده ابهام رفع گردید.
