به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 24 اسفند) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 1400 با اصلاح بند (ط) تبصره 9 ماده واحده موافقت کردند.

براساس اصلاحیه بند (ط)؛

در راستای تحقق ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و در جهت اجرای اصل سی‌ام (30) قانون اساسی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که إذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به حساب خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف‌ 110112 واریز نمایند. معادل درآمد واریزی از محل ردیف 55- 530000 جدول شماره (9) این قانون، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانش‌آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.

در ادامه بررسی اصلاحات، نوبت به رسیدگی به تبصره 11 و اصلاحات آن شد که نمایندگان بند الحاقی 3 این تبصره را به شرح ذیل اصلاح کردند؛

بند الحاقی3- به منظور توسعه زیرساختها و ظرفیت‌های پلیس امنیت اقتصادی برای مقابله با محتکران و قاچاقچیان کالا و خودرو بیست درصد (20%) از درآمد حاصل از صدور احکام مربوط به محتکران و قاچاقچیان کالا از محل ردیف هزینه ای به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد.

براساس تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند الحاقی 4 تبصره 11 به شکل زیر اصلاح شد؛

بند الحاقی4- مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد (598.000.000.000) ریال از عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  17/2/1387 از محل ردیف هزینه ای جهت بهسازی محیط روستاهای مرزی موضوع جزء (5) بند (ب) ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه کشور در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.

همچنین بهارستان نشینان به اصلاح تبصره 12 پرداخته و جزء 2 بند (ب) این تبصره را به شرح زیر اصلاح کردند؛

به دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه در شهرستان‌ها اجازه داده می‌شود با پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سقف 30 هزار میلیارد ریال نسبت به معاوضه املاک و ساختمان‌های ملکی خویش با املاک و اموال غیرمنقول شهرداری‌ها پس از اعلام شهرداری و تصویب شورای شهر مربوط با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع‌های اداری شهرستان اقدام کند. خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد این جزء را به صورت جمعی خرجی ثبت کند.

انتهای پیام/