ضرب الاجل ۱۰ روزه معاون استاندار سیستان و بلوچستان به دستگاه‌ها در خصوص اشتغال

خبرگزاری ایسنا شنبه 10 آذر 1403 - 15:57
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار سیستان وبلوچستان به دستگاه ها در حوزه رسیدن تعداد اشتغال ثبت شده در سامانه رصد اشتغال به میزان قابل قبول از کل میزان تعهد شده،ضرب الاجل ۱۰ روزه داد.

داوود شهرکی ظهر امروز شنبه در چهارمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان که با حضور اعضا در محل سالن ولایت ساختمان شهید میرحسینی استانداری برگزار شد، افزود: با توجه به عقب ماندگی حدود ۱۰ درصدی در میزان ثبت اشتغال در سامانه رصد اشتغال، اگر ظرف میزان ۱۰ روز، دستگاه ها نتوانند تعداد اشتغال تعهد شده خود را به میزان قابل قبول برسانند، در مصاحبه ای از سوی دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و استانداری، اسامی کم کاران را به مردم اعلام خواهیم کرد و مدیران نیز باید جوابگوی مردم و مسوولان استان باشند.

وی ادامه داد: باید تا پایان امسال میزان ۴۱ هزار و ۶۵۱ اشتغال متعهد شده را محقق کنیم که این رقم در حال حاضر ۲۰ هزار و ۷۴۲ اشتغال است که نشان دهنده عقب بودن از میانگین هست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار سیستان وبلوچستان ضمن تاکید بر تلاش همگانی برای تحقق  اشتغال تعهد شده در استان، تاکید کرد: متاسفانه برخی از دستگاه ها، به وظایف خود واقف نیستند، آنها نباید منتظر تسهیلات باشند تا شغل ایجاد کنند.

‌وی افزود: همه دستگاه ها براساس وظایف کاری تعریف شده، اشتغال پایدار ایجاد کند، و دستگاه ها و مدیران ضعیف نیز به استاندار سیستان و بلوچستان معرفی خواهند شد.

شهرکی تاکید کرد: در سیستان و بلوچستان نیازمند مدیریت هستیم، فرمانداران باید با رصد کامل و بررسی لازم به عنوان مسوول کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری حوزه استحفاظی حوزه فعالیت خود، تا هفته بعد گزارش جامعی از ثبت اشتغال در سامانه مربوطه به استان ارائه دهند.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.