به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حجت الاسلام محمدصادق اکبری بعد از ظهر در دیدار قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان با رئیس قوه قضاییه در سالن غدیر سپاه کربلای مازندران، اظهار داشت: مقدم پرخیر و برکت ریاست قوه قضاییه و هیئت همراه را به دیار علویان، ولایتمداران مهد عالمان پرآوازه، گذرگاه زائران امام رضا (ع)، مدفن امامزادگان عظیم‌الشان و سرزمین آلاله‌های سرخ شهادت را گرامی می‌داریم.
وی افزود: مازندران با دارا بودن 61 شهر، 57 بخش، 131 دهستان و سه هزار و 622 روستا، دارای 22 حوزه فضایی، 11 حوزه قضایی بخش، 138 شعبه دادیاری، 37 شعبه دادگاه تجدید نظر و 204 حل اختلاف شهری و روستایی است.
اکبری تصریح کرد: یکی از عناوین رسیدگی به پرونده‌ها و گلایه مندی مردم مازندران اطاله دادرسی بوده و در این‌زمینه سرعت بخشی همراه با دقت در رسیدگی پرونده همراه بود که در رتبه بندی صورت گرفته در آذر ماه امسال مازندران حائز رتبه پنجم شد.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: یکی دیگر از اولویت‌های دستگاه قضا، کم‌کردن پرونده‌های شعب نامتعارف بوده که به 66 شعبه کاهش یافت و پرونده‌های معوق از 56 هزار و 62 پرونده تا پایان بهمن حدود سه هزار پرونده کاهش یافت.
وی بیان کرد: متوسط رسیدگی پرونده‌ها در دادگاه‌های استان از 106 روز بوده که به 91 روز کاهش یافت و در زمینه ابلاغ الکترونیک سال گذشته 88 درصد بود امسال به 97 درصد رسید. در زمینه صلح و سازش سال گذشته 19 درصد امسال 34 درصد افزایش یافت که 15 درصد افزایش یافت.
اکبری بیان کرد: از سال گذشته تاکنون 71 محکوم به قصاص با صلح و سازش از چوبه دار نجات یافتند و مازندران رتبه دوم را به خود اختصاص داد. طبق برنامه ششم اجرای سند تحول، دستورالعمل ابلاغی در راستای کاهش مجازات حبس و زندانی، بیش از 21 درصد جایگزین حبس استفاده شد و شاهد غربالگری زندانیان، آزادی زندانیان و کاهش ورودی به زندان بودیم.
وی در زمینه محکومین مالی و مهریه، گفت: سال گذشته 400 زندانی مهریه داشتیم که امسال به 60 نفر کاهش و محکومین مالی به 200 نفر رسید، بیش از 18 هزارپرونده دادگاه تجدید نظر به 6 هزار پرونده رسید.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اهمیت حفظ حقوق عامه، صیانت از جنگل و منابع طبیعی، بیان کرد: 295 هکتار اراضی کشاورزی، حفظ کاربری به وضع سابق برگشت و در زمینه قانون حدنگار رتبه برتر را کسب کرد. بیش از 90 کیلومتر از کل نوار ساحلی که در تصرف بود آزاد شد.
اکبری در زمینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تبدیل به تصرف به منابع طبیعی تجاوز به عرصه‌های ملی و ساخت و ساز غیر مجاز گفت: تلاش داریم با ساز و کار مناسب و رویه واحد به نحوی که بازدارندگی داشته باشد قوانین را اجرایی کنیم.
وی افزود: در زمینه مبارزه با فساد، گام‌های مناسب برداشته و پرونده‌های مختلفی تشکیل شد. گرانی و تورم معیشت مردم را با مشکل مواجه کرد که توجه به این‌امر مورد انتظار است. همچنین توجه به فضای اداری دادگاه‌ها در مرکز و شهرستانها،کمبود امکانات خودرویی و سیستم تجهیزات جانبی از خواسته‌های دستگاه قضایی استان است.
انتهای پیام/ 682/س
