به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، نبض سرمایه‌گذاری و فعالیت ساختمانی شرکت‌های سازنده مسکن و ساختمان در کشور را می‌توان با پایش جدید «شامخ» مورد سنجش قرار داد.
داده‌های شامخ مسکن و ساختمان از اوضاع شرکت‌ها در آبان امسال حاکی است، «رکود ساخت و ساز»، «تورم بالای تولید ساختمان» و همچنین «فروش ضعیف در بازار مسکن»، سه بحران کنونی این صنعت است که اگر چه در ماه گذشته، شدت آنها نسبت به ماه‌های قبل تغییری پیدا نکرد؛ اما «دوام» چالش‌ها طی حداقل یکسال گذشته، اوضاع را برای شرکت‌ها در حال حاضر بدتر از ماه‌های قبل کرده است.
شاخص کل شامخ در آبان ماه در سطح عددی ۴۷ قرار گرفت که به معنای «رکود ساختمانی» است. این عدد اگر به بالای ۵۰ افزایش یابد، «گذار از رکود» رخ می‌دهد.
شاخص «سفارش کار» نیز در ماه گذشته عدد ۴۴ شد که این هم به معنای «رکود درخواست ساخت و ساز و تخریب و مشارکت» از سمت مالکان است. البته علت بی‌میلی مالکان زمین به ساخت و ساز، شرایط مبهم و پر از ریسک در بازار مسکن و ساختمان است.
وجود ریسک‌های غیراقتصادی بیرونی و همچنین ریسک ناپایداری قیمت ساخت در درون بخش مسکن و ساختمان سبب می‌شود، مالکان زمین احساس کنند اگر ملک‌شان را برای ساخت و ساز در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهند، احتمال «عزیمت پروژه ساخت به مقصد»، بسیار پایین می‌آید و احتمال «افزایش هزینه ساخت و قیمت تمام‌شده در طول پروژه» افزایش می‌یابد. این دو احتمال یعنی بهم‌خوردن توافق اولیه مالک و سازنده و مشکلات حقوقی احتمالی در مسیر پروژه. در نتیجه از ساخت منصرف می‌شوند.
در ماه‌های اخیر همین نگاه مالکان باعث شده میزان سفارش ساخت به شرکت‌های ساختمانی همواره پایین‌تر از حد طبیعی باشد. عدد شاخص «سفارش کار» در گزارش شامخ از ابتدای سال تاکنون، میانگین ۴۳.۸ بوده است.
بحران بعدی شرکت‌های ساختمانی، تورم بالای تولید ساختمان است. در آبان امسال، بر اساس گزارش جدید شامخ که بتازگی منتشر شده، شاخص «قیمت مصالح ساختمانی» عدد ۷۰ را ثبت کرد. این شاخص در سطح عددی بالای ۵۰ نشانگر «وضعیت سخت شرکت‌ها در تامین مصالح ساختمانی» است. میانگین این شاخص از ابتدای سال تاکنون ۶۸ بوده است.
همچنین شاخص «قیمت تمام‌شده» نیز عددی را نشان می‌دهد که تورم بالای تولید ساختمان را تصویر می‌کند. میانگین این شاخص نیز از ابتدای سال تاکنون در سطح عددی ۵۹ قرار داشته است.
این اعداد شاخص‌های شامخ ساختمان، نه قیمت است و نه درصد رشد قیمت. بلکه براساس نظرسنجی از مدیران شرکت‌های ساختمانی، بر مبنای نظر آنها در بازه صفر تا ۱۰۰، این اعداد استخراج می‌شود.
در حال حاضر فروش شرکت‌های ساختمانی نیز به عنوان بحران سوم در این صنعت، شرایط رکود تورمی را سخت کرده است.
عدد شاخص «فروش» در گزارش شامخ ساختمان در ماه آبان که در روزهای اخیر منتشر شد، ۴۵ است.
این رقم چون زیر سطح نرمال ۵۰ است، رکود فروش را تصویر می‌کند.
میانگین شاخص فروش طی ماه‌های گذشته از ۱۴۰۳ نیز عدد ۴۳ بوده است و این یعنی رکود سنگین فروش شرکت‌های ساختمانی طی ۸ ماه گذشته.
بررسی‌های گروه مسکن روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در این باره حاکی است، سازنده‌های مسکن و ساختمان برای برون‌رفت از رکود تورمی نیازمند تحولاتی در بیرون بخش هستند.
از یک‌سو باید ریسک‌های غیراقتصادی و نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به آینده قیمت‌ها و شرایط سیاسی، برطرف شود تا «انگیزه سرمایه‌گذاری مولد بلندمدت» فراهم شود.
از سوی دیگر، تصمیمات تورم‌ساز در حوزه تولید و تجارت که اثر مستقیم روی زنجیره تولید ساختمان دارد، باید مهار شود.
بخش قابل توجهی از تورم تولید ساختمان و مصالح ساختمانی، نتیجه همین تصمیمات در سال‌های اخیر بوده است.
