حمید اسدی کارشناس حقوقی بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی در بازار سرمایه جرم است، اظهار کرد: در خصوص معرفی متخلفان بورسی به مراجع قضایی، دو نوع ناهنجاری از جمله تخلف و جرم مطرح است. طبق مواد ۴۶ و ۴۹ قانون سازمان بورس و اوراق بهادار، هشت عنوان در بازار سرمایه فعل مجرمانه شناخته می شود مانند دستکاری در بازار، فعالیت بدون مجوز مانند معاملات بر اساس اطلاعات نهانی که این موارد باید توسط سازمان بورس به مراجع قضایی اطلاع داده شود.

او گفت:بعد دیگری از ناهنجاری‌ها تخلفات انضباطی هستند که توسط کمیته تخلفات، هیئت رسیدگی به تخلفات، هئیت مدیره بورس‌ و در نهایت هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیدگی خواهد شد.

این کارشناس در پاسخ به این سوال که آیا معرفی متخلفان بورسی به دستگاه قضایی دردی را از سهامداران دوا می‌کند، بیان کرد:باید مجازات هایی را که در قانون درج کنیم، بازدارنده باشند و از سوی دیگر باعث عدالت ترمیمی شود؛ بنابراین اگر بخواهند مجرمی را در بازار سرمایه به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم کنند، طبیعتا هیچ تاثیر مثبتی برای سهامداران نخواهد داشت اما اگر بتوانیم از نظام تنظیم گری جرائم و مجازات و از سیستم رگلاتوری مجازات‌ها استفاده کنیم باید هر مجازات در راستای عدالت ترمیمی و پوشش آسیب‌های وارد شده به سهامداران اعمال شود، به عنوان مثال اشخاص بزهکار را به ترمیم وضعیت شرکت و شفاف سازی بیشتر در ارائه و افشای اطلاعات مجبور کنیم.

اسدی درباره اینکه در حال حاضر چه اقداماتی باید انجام بگیرد تا تخلفات در بازار سرمایه کاهش یابد، اظهار کرد: ابتدا باید خلا‌های قانونی را اصلاح کنیم. هر چقدر بتوانیم حوزه رگلاتوری نهاد‌هایی مانند سازمان بورس و شورای عالی بورس را توسعه و اجازه دهیم رگلاتوری در خود این نهاد‌ها صورت بگیرد به کاهش تخلفات کمک کرده ایم.

او گفت:نکته دوم این است که در مواردی که قانون اجازه می دهد، مجازاتی که برای تخلفات چه در مراجع قضایی و چه در مراجع انضباطی سازمان بورس در نظر گرفته می‌شود رای قطعی صادر و به اطلاع عموم برسد و به همه متخلفان رسیدگی شود. امیدواریم که قوه قضایی و شورای عالی بورس نظارت کاملی روی تخلفات داشته باشند تا مجدد اعتماد به بازار سرمایه برگردد.

انتهای پیام/