ضرورت استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در حل مشکلات اجتماعی ایلام

خبرگزاری ایسنا سه شنبه 04 دی 1403 - 17:42
رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: استفاده از ظرفیت و پتانسیل سازمان‌های مردم‌نهاد برای حل مشکلات اجتماعی یک ضرورت است.

«عمران علی‌محمدی» امروز سه‌شنبه ۴ دی‌ماه ۱۴۰۳، در نشست با مدیران سازمان های مردم نهاد استان ایلام اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم  یکی از وظایف دستگاه قضایی استان است و برای رسیدن به  این مهم،  همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط بخصوص سازمان‌های مردم نهاد باید در این خصوص  با دادگستری تعامل و همکاری داشته باشند.

وی افزود: سمن‌ها می‌توانند در چالش‌های سطح جامعه مفید و مثمرثمر باشند که مشارکت در وضعیت بزه‌دیدگان، میانجی‌گری و صلح و سازش و بازاجتماعی شدن مجرمان از جمله این موارد است.

علی‌محمدی یادآور شد: جلسات هم‌اندیشی و تعاملی با گروه‌های مردم‌نهاد به شناخت و حل مشکلات جامعه کمک می‌کند و ما از این ارتباطات استقبال می‌کنیم.

رئیس کل دادگستری استان ایلام خاطرنشان کرد:
سمن‌ها از دل مردم برخواسته‌اند و به‌خاطر ارتباط بیشتر با بطن جامعه، از مشکلات مردم با خبر هستند و بهتر می‌توانند به شناسایی چالش‌ها و مشکلات مطرح جامعه کمک کرده و به مسئولان برای رسیدن به راه‌حل‌های برون رفت از این مشکلات کمک کنند.

علی‌محمدی اضافه کرد: از نمایندگان سمن‌ها می‌خواهیم حساسیت‌ها و چالش‌های اجتماعی را همراه با راهکارهای موجود به دادگستری و سایر ارگان‌های ذی‌صلاح منتقل کنند تا بتوانیم از این جلسات به دستورالعمل‌ها و نتایج بهتری برسیم و این نتایج در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های مسئولان موثر واقع  می‌شود.

در این نشست تعدادی از مدیران و نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد سطح استان، با ارائه گزارشی از عملکرد و اقدامات NGOهای فعال، دیدگاه‌ و نقطه‌نظرات خود را در راستای مشارکت بیشتر با دستگاه قضایی و بهبود روند تعاملی با دادگستری‌ کل استان ایلام بیان کردند.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.