به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، هیات وزیران در جلسه مورخ ۸ بهمن ۱۳۹۹، با توجه به ضرورت تعدیل و بروز رسانی مبالغ جرایم و تخلفات متناسب با نرخ تورم و نیز به منظور جلوگیری از کاهش اثرگذاری و بازدارندگی مجازات های نقدی مندرج در قوانین، با پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر تعدیل و اصلاح میزان مبالغ مجازات نقدی برخی از جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف، موافقت کرد.
منبع خبر "
همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
