آقای ناصر مدیحی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا معضلات مرغ پس از گذشت چند ماه برطرف نشده و در تصمیمی جدید مرغ به برخی سازمان‌ها و نهاد‌ها برای توزیع به کارمندان شان داده شده است؟ افزود: وقتی نظارت ضعیف شد، نهاد‌ها با نامه می‌آیند و درخواست دریافت سهمیه برای کارکنان خود را می‌کنند.
وی گفت: متأسفانه شاهد بودیم که یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای ۱۲ تن مرغ در یک روز گرفته است که از پیگیری پلیس امنیت اقتصادی تشکر می‌کنیم فرد مورد نظر را بازداشت کردند چرا که سهمیه مرغ دریافت شده در حال تعویض برچسب بود.
رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه کسی به این فروشگاه زنجیره‌ای مجوز دریافت سهمیه داده است؟ گفت: ظاهراً از رئیس سازمان صمت تهران درخواست کردند و ۱۲ تن به آن‌ها تخصیص داده شد.
آقای مدیحی در واکنش به نامه چندی پیش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان مبنی بر این که تخلفات فروشگاه زنجیره‌ای فقط باید به بررسی سازمان حمایت برسد، افزود: وقتی مرجعی می‌گوید که بازرسان اصناف حق ورود به فروشگاه‌های زنجیره را ندارند و در سراسر کشور اگر تخلفی بود فقط به سازمان حمایت گزارش شود، همین کار را سخت می‌کند چرا که تا سازمان حمایت بخواهد آن گزارش ارسالی را غربال کند و تا تخلف برایشان محرز شود پرونده با تأخیر فراوانی به تعزیرات می‌رسد و این معنایی ندارد.
وی گفت: دستگاه‌های نظارتی باید این نامه و درخواست را تجزیه و تحلیل کنند و چرا کسی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای مجوز می‌دهد، اما نهاد‌های نظارتی حق ورود را ندارند.
رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی تهران افزود: البته سازمان حمایت ضابط ما است و به ما نمی‌تواند بگوید در فروشگاه‌های زنجیره‌ای حضور پیدا نکنیم و ما عملاً وارد می‌شویم و طبق تبصره ذیل ماده ۱۸ باید پرونده را به همین آقایان بفرستیم تا به ما گزارش کنند.
آقای مدیحی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در شرایطی که قطعه بندی مرغ موقتاً ممنوع شده است رستوران‌ها و غذاخوری‌ها مرغ قطعه بندی را از کجا تأمین کنند؟ گفت: این تصمیمی بود که در ستاد تنظیم بازار گرفته شده بود چرا که برخی‌ها با قطعه بندی مرغ اقدام به گرانفروشی می‌کردند و مرغ کامل با قیمت مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسید.
وی افزود: ما هیچ قیمت مصوبی جز ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان نداریم و اگر قرار باشد دو نرخی شود ایجاد فساد خواهد کرد.
رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی تهران گفت: در بحث تأمین مرغ هم مشکلاتی وجود دارد به این ترتیب که شب گذشته قول دادند هزار تن مرغ وارد بازار شود، اما حدود ۱۳۰ تن مرغ وارد شد در حالی که مصرف روزانه تهران هزار و ۲۰۰ تن است و با توجه به این که رستوران‌های ما نیمه باز هستند و تالار‌ها به صورت نیمه، فعالیت می‌کنند با این وجود میزان توزیع پاسخگوی نیاز نیست.
در ادامه این مصاحبه آقای نیک منش بازرس اتاق اصناف ایران هم در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر این که چرا سهمیه مرغ فروش‌های سطح شهر کم شده و به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و یا میادین میوه و تره بار اختصاص یافته است؟ افزود: بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار مقرر شد مرغ تنظیم بازار به سازمان میادین شهرداری، صنوف منتخب و به فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخصیص یابد، اما آن چیزی که امروز باید توجه داشته باشیم این است که هر واحد صنفی ما باید از همین مراجع خرید کنند و به صورت مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی به دست مصرف کننده برسانند.
آقای نیک منش گفت: اکنون واحد‌های صنفی روزانه ۵۰۰ کیلوگرم سهمیه می‌گیرند و بازرسان اتاق اصناف بر نحوه عرضه آن نظارت می‌کنند.
وی افزود: در همین برنامه‌های نظارتی دو واحد عمده فروشی در میدان بهمن به دلیل تخلف، حدود ۲۵ میلیون تومان جریمه شدند.
بازرس اتاق اصناف ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه کسی با حجره داران میدان بهمن برخورد می‌کند؟ گفت: واحد‌های صنفی عمده فروشی در میدان بهمن زیر نظر میادین شهرداری هستند و پروانه کسب از اتحادیه مربوطه ندارند و باید این مشکل برطرف شود.
آقای نیک منش گفت: بسیاری از این حجره داران مستأجر هستند و پروانه کسب ندارند و در تفاهم میان میادین با صمت، اتحادیه را از این که به این پروانه کسب بدهند منع کردند در حالی که باید همه این غرفه داران پروانه کسب بگیرند.
وی افزود: این عمده فروشان به دلیل اجاره بالایی که به شهرداری می‌پردازند خودشان اظهار می‌کنند که باید روزانه ۲۴ تن مرغ در روز بفروشند تا فقط اجاره بها را بتوانند بپردازند.
آقای مدیحی رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی تهران نیز در همین ارتباط در پاسخ به سوالی مبنی بر این که پس این غرفه‌ها برای شهرداری منبع درآمدی شده است؟ گفت: باید سازمان‌های نظارتی و سازمان بازرسی کل کشور ورود و بررسی کند.
وی افزود: براساس ماده ۹۱ قانون نظام صنفی همه دستگاه‌های صنفی باید از اتحادیه مربوطه پروانه کسب بگیرند و متأسفانه غرفه داران میدان بهمن فاقد پروانه کسب هستند و ما نمی‌دانیم چگونه آن‌ها را جریمه کنیم.
آقای مدیحی گفت: حتی اگر اینجا را به کشتارگاه هم داده اند کشتارگاه باید پروانه کسب اخذ کند.
