سومین جلسه شورای معادن در سال ۱۴۰۳ استان فارس با ۲ دستور کار و اولین جلسه هیئت حل اختلاف ماده ۲۴ مکرر قانون معادن امروز، ۱۹ دی‌ماه در سالن شهید سلیمانی استانداری فارس برگزار شد.
این نشست به منظور اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس و اعضا شورای معادن و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و مجموعه‌های مرتبط با این حوزه برگزار شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان فارس در حاشیه این نشست گفت: محدوده‌های معدنی درخواستی و مورد تقاضا، همچنین ماده ۲۴ مکرر قانون معادن (جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن)، توسعه محدوده‌های معدنی و اکتشافی و ... از جمله موضوعات مورد بحث و گفت‌وگو بود که برای آن تصمیماتی اتخاذ شد و مواردی به تصویب رسید.
حمیدرضا ایزدی همچنین بر تامین مواد معدنی مورد نیاز واحدهای فرآوری استان فارس با هدف جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، لزوم تشکیل شورای معادن استان به استناد ( بند ۷ ماده ۴۸) قانون برنامه هفتم توسعه تکرار شده است. شورای معادن استان موظف است در چارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد.
انتهای پیام
