به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا ، علی جعفری آذر ضمن ابراز تأسف از عدم همراهی مجلس با این تفکیک گفت: یادمان باشد که نتیجه‌ی مسئولیت زدایی از دولت، مسئولیت گریزی از مردم است. برای مثال در قانون اساسی تامین مسکن بهداشت و درمان آموزش و پرورش تربیت بدنی و اشتغال رایگان بر عهده دولت گذاشته شده است، بنابراین اگر به هر دلیلی از حاکمیت و نظام سیاسی، مسئولیت زدایی کنیم، به همان نتیجه می رسیم. مخالفت با تفکیک به بهانه مخالفت با چابک سازی در شرایط کنونی، در واقع نوعی مسئولیت گریزی است.

 نماینده مردم تبریز در مجلس دوازدهم ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی نیاز به کوچک کردن مدیریت‌ها داشت زیرا الان با این تعدد و گستردگی سازمان‌ها و معاونت‌های تحت فرمان این وزارتخانه عریض و طویل ( که به حدود 34 معاونت می رسد) چنین امکانی وجود ندارد. در واقع وزیر به جای تصمیم گیری فقط به نوعی جلسات متعدد را مدیریت می‌کند زیرا زمانی برای تصمیم گیری کارشناسانه ندارد.

وی افزود: الان چاره‌ای نداریم جز اینکه وزارتخانه‌ها را به مدیریت‌های کوچک تقسیم کنیم تا وزیر فرصت کند حداقل در طول عمر وزارتش، بتواند یک بار سرکشی داشته باشد. مگر یک نفر می تواند وزارتخانه به این بزرگی علاوه بر مسکن، راه‌های زمین و دریا و هوا را پوشش دهد؟

جعفری آذر ادامه داد: البته ما نگاه جنسیتی نداریم اگر چه می‌توان به افراد، به لحاظ توان مدیریتی نمرات ضعیف و قوی داد ولی در یک نگاه کلان باید ساختار‌ها را برهم بزنیم تا مشکلات حل شود یعنی تشکیلات باید متناسب با ماموریت‌ها باشد ولی الان نیست. این وزارتخانه ها در انجام مأموریت های خود موفق عمل نکرده است.